قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة الثانية سيدأمين الموسوي، إن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وجه مساء أمس الأول (الأربعاء) لإيقاف أي حراك فعلي لبدء دفان مشروع استثماري سكني من المزمع إنشاؤه على سواحل كرانة وجنوسان والقرى المحاذية. وذلك لحين عودته من مهمة رسمية خارج البلاد ومتابعة الموضوع مع الشركة.

وأفاد العضو البلدي أن هناك لقاءات واتصالات عاجلة دارت بين أعضاء لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري البرلماني مع وزير «البلديات» وعدد من المسئولين لإيقاف أي دفان مخالف متوقع.

وأشار إلى أن المجلس البلدي لم يصدر أي موافقة بالدفان نهائيا نظرا لرفض الأهالي إقامة لمشروع على الساحل ومصادرته، وكونه يتعارض مع الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني للمنطقة نفسها. علما بأن المجلس كان على نقاش مع الشركة الاستثمارية مع بداية تقدمها بطلب إنشاء المشروع على المساهمة في دعم المشروعات الخدمية في المنطقة وتنفيذ جملة من الاشتراطات المتوافق عليها بين الطرفين، إلا أنه لم تصدر أية موافقة على غرار ذلك بشأن أعمال الدفان.

وذكر أن الشركة تدعي بأنها تمتلك حاليا ترخيصا من بلدية المنطقة الشمالية، غير أن ذلك لم يؤكد لحد الآن من الجهاز التنفيذي لمعرفة حقيقة الأمر.

وأوضح الموسوي أن المجلس البلدي والمواطنين لا يرفضون إنشاء المشروعات الاستثمارية السكنية والخدمية وغيرها في أي من مناطق المحافظة، طالما لا تتعارض مع الحق العام للمواطنين في الحصول على مشروعاتهم الخدمية الإسكانية والترفيهية بالدرجة الأولى، فالمشروع المشار إليه حاليا يتداخل بين موقعه وموقع آخر مخصص للمشروعات الإسكانية لأهالي المنطقة، وهو مشروع كرانة الإسكاني، إلى جانب عدم رغبة الأهالي في مصادرة حقهم من الساحل بعد دفنه.

وأشار الموسوي إلى «إننا تحدثنا في وقت سابق عن وجود أرض وتعود ملكيتها لشخص خليجي، وطالبنا وزارة الإسكان بشرائها من أجل إقامة مشروع إسكاني للأهالي عليها، إلا أن ذلك لم يتم وفي المقابل اشتراها مواطن بحريني»، مضيفا أنه «على رغم ذلك إلا أننا لم نفقد الأمل في شرائها من صاحبها الحالي؛ إذ كان ينوي بيعها، لكن جميع الأمور كانت معلقة نظرا لعدم إقرار قانون الاستملاك».

وتابع الموسوي «إن هناك تحركا مستمرا من قبل الممثلين البلدين والنيابيين؛ إذ نؤكد أن الأرض تكفي لإنهاء طلبات كبيرة التي بلغت في جنوسان أكثر من 300 طلب بحسب صندوق جنوسان الخيري».

وتابع الموسوي في تعليق له على المشروع الإسكاني، أن «المخطط الإسكاني لأهالي جنوسان جاهز، وأعلن عنه وزير الإسكان (سابقا) فهمي الجودر»، مضيفا أنه «يتكون من 120 إلى 150 وحدة سكنية، ويقع عند مدخل جنوسان وأن مساحة الأرض الذي سيقوم عليها أكثر من 6 هكتارات».

ولفت العضو البلدي إلى أن قانون الاستملاك أقر حاليا، ونحن في انتظار إقرار موازنات الاستملاكات من قبل وزارة «البلديات» لتحريك عجلة الموضوع.