قالت وزارة الثقافة والإعلان ردا على ما أثير مؤخرا بشأن الإعلان الذي نشرته إحدى المجلات التي تصدر محليا باللغة الإنجليزية ويتضمن عنوانا لموقع إلكتروني لشركة متخصصة بتوصيل الطلبات لأصحابها بحسب مكان إقامتهم: «إنها والتزاما بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر قد اتخذت الإجراءات المناسبة لوقف الإعلان وعدم إعادة نشره لتعارضه مع القانون من حيث مدلول الإعلان والقصد مما تقوم الشركة من الترويج له».

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للمطبوعات والنشر عبدالله عبدالرحمن يتيم في: «إن الإدارة المعنية بالوزارة أجرت فور تلقيها موضوع الإعلان المذكور اتصالات عاجلة ولقاءات تم خلالها التوصل إلى عدم نشر الإعلان ووقفه نظرا لتعارضه مع القانون».

وأشار إلى أن الوزارة إذ تثمن الدور الذي كان له الأثر الطيب من المواطنين الذين أعربوا عن قلقهم من نشر مثل ذلك الإعلان تؤكد في الوقت ذاته أن الإدارة المعنية بالوزارة تواصل جهدها للحد من نشر الإعلانات التي تتعارض مع القانون وخاصة من حيث ما يسيء لأعراف وعادات وتقاليد المجتمع. وأعرب يتيم عن تقديره للتجاوب السريع الذي لاقته الوزارة من القائمين على المجلة وكذلك من الشركة، ما يعكس الحرص والتعاون بين المعنيين بالأمر.