بحث وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد أمس مع المدير التنفيذي للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب مارتن فورست وبحضور عدد من المختصين بمجلس التنمية الاقتصادية والخبراء والمسئولين بالوزارة، أهم التطورات التي أدخلت على برنامج التلمذة المهنية، إذ قامت الوزارة بإعادة تشكيل بعض مسارات التعليم الفني والمهني لتتواكب مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل من الجهة المعرفية والمهارية التي يمكن للطالب اكتسابها بناء على مناهج دراسية مطورة وبرامج تدريبية مكثفة تتناسب مع الفروق الفردية للطالب وميوله.

وقد قام فريق الوزارة بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية بتحديد عناصر النظام المطور ليشمل عدة محاور مهمة على النحو الآتي: أولا: التركيز على طرائق التدريس, حيث يكون التركيز الأكبر على الطالب كمحور للعملية التعليمية إلى جانب دور المعلم كمرشد وموجه، في الوقت الذي تعتمد فيه عملية التعلم على معايير ومنهجية مرتبطة ومعززة من قبل القطاع الصناعي. ثانيا: تطوير المناهج الدراسية لتكون مناهج مرنة ومواكبة للتطورات التي يتطلبها سوق العمل وتشتمل على كفايات تراعي الفروق الفردية للطلبة وتفتح لهم المجال للحصول على مؤهلات علمية بطرق متعددة إضافة إلى التقييم المستمر للطلبة في مواقع العمل التدريبية. ثالثا: الشراكة المجتمعية, حيث تمثل الشركات والمؤسسات المجتمعية الشريك الأساسي لتأهيل الطلبة وتزويدهم بمهارات فنية تتناسب مع الذكور والإناث من الطلبة المنتسبين بمسار التعليم الفني والمهني المطور، وتقوم هذه الشركات والمؤسسات بفتح أبوابها أمام الطلبة لتلقي تدريبهم الميداني المبني على أسس ومعايير مدروسة ومرتبطة بمجال تخصص الطالب.

هذا وقد بلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم الفني والمهني المطور ما يقارب 870 طالبا وطالبة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما يقارب 2246 طالبا وطالبة مع بلوغ عام 2010.