وجّه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أمس إلى التحقيق في شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بفصل ابنته من إحدى المدارس الخاصة من دون أخذ موافقة الوزارة وفقا لما ينص عليه القانون والأنظمة، إذ قامت إدارة التعليم الخاص والجهة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق في ملابسات هذا الشكوى.

وأوضحت «التربية» أن التحقيق توصل إلى أن المدرسة الخاصة المشار إليها، قد رفضت إعادة تسجيل الطالبة للعام الدراسي الجديد 2009/2010، ما يعني ضمنيا فصلها من المدرسة، دون أي مبرر مقبول، ودون أخذ موافقة الوزارة، ما أدى على إلحاق ضرر بالطالبة، مخالفة بذلك المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 والتعميمات الصادرة من إدارة التعليم الخاص بهذا الخصوص.

ووجهت الوزارة بناء على ذلك إنذارا إلى إدارة المدرسة بإزالة هذه المخالفة، وإلزامها بقيد الطالبة في المدرسة للعام الدراسي 2009/2010 فورا.

وشدد النعيمي مجددا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بما جاء في القانون واللوائح في كل أوجه عملها، وعدم استسهال فصل الطلبة، إذ إن المادة (6) من قانون التعليم لسنة 2005، تنص على ضمان حق الطفل في التعليم الأساسي وعدم إلحاق إي ضرر به في هذا المجال، وعدم اللجوء الى فصله إلا في الحالات التي تنص عليها اللائحة المسلكية، أو هذا الفصل مقيد في جميع الأحوال بموافقة وزارة التربية والتعليم عليه بعد اقتناعها بالأسباب الوجيهة التي ترفعها المدرسة، وأن أي فصل أو حرمان للطالب من الدراسة من دون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها يعتبر باطلا من تاريخ إصداره، ويعرض المدرسة للمساءلة القانونية والإدارية، وذلك حفاظا على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم، مشيرا إلى أن الوزارة في الوقت الذي تلتزم فيه بتشجيع التعليم الخاص ودعمه لأهمية الخدمات التي يقدمها لآلاف الطلبة، فإنها ملزمة وفقا للقانون بضمان هذه الحقوق.

يذكر أن وزير التربية والتعليم قد أصدر خلال الأسبوع الماضي توجيهاته إلى قطاع التعليم الخاص والمستمر بتشديد الرقابة والمتابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية والمناهج الدراسية، والجوانب المسلكية، بما يحقق أهداف جودة الخدمة التعليمية، حيث يقوم فريق عمل من إدارة التعليم الخاص بجولات على المدارس الخاصة للمتابعة والتقييم.