طالب عدد من المقاولين البحرينيين بإيجاد بدائل أخرى لمواد البناء الأولية بحيث لا تعتمد البحرين بشكل كلي على ما يصلها من المملكة العربية السعودية.

وقالوا: «إن ما تنتجه البحرين من الرمال التي تستخرج من البحر لا تغطي الطلب على هذا النوع من مواد البناء».

وتباينت آراء المقاولين حول قرار المملكة العربية السعودية بوقف تصدير الرمال والبحص (الكنكريت) إلى البحرين، ففي حين رأى عدد منهم أن هذا القرار يهدد بإصابة قطاع الإنشاءات والمقاولات بالشلل التام قال البعض الآخر: «إن تأثيره سيكون محدودا وخصوصا في ظل الأزمة المالية وتوقف العديد من المشاريع بحيث أصبح الطلب على مجمل مواد البناء أقل كثيرا من العرض». مشيرين إلى أن الآثار السلبية لن تظهر إلا بعد فترة من الوقت ولن تكون حادة.

مقاولون: قرار وقف تصدير الرمل السعودي سيشل حركة الإنشاءات في البحرين

الوسط - جميل المحاري

تباينت آراء عدد من المقاولين بشأن قرار المملكة العربية السعودية بوقف تصدير الرمال والبحص «الكنكريت» إلى البحرين ففي حين رأى عدد منهم أن هذا القرار يهدد بإصابة قطاع الإنشاءات والمقاولات بالشلل التام قال البعض الآخر: «إن تأثيره سيكون محدودا وخصوصا في ظل الأزمة المالية وتوقف العديد من المشاريع بحيث أصبح الطلب على مجمل مواد البناء أقل كثيرا من العرض»، مشيرين إلى أن الآثار السلبية لن تظهر إلا بعد فترة من الوقت ولن تكون حادة.

وطالب المقاولون بإيجاد بدائل لمواد البناء بحيث لا تعتمد البحرين بشكل كلي على ما يصلها من المملكة العربية السعودية وخاصة أن الرمال التي تستخرج من البحر في البحرين لا تغطي كل الطلب على هذا النوع من مواد البناء إذ يقدر احتياج البحرين بـ 5 آلاف طن يوميا من الرمال.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد أمر أمس الأول بإيقاف تصدير الرمل والبحص خارج المملكة بعد أن تمت دراسة الآثار السلبية الناتجة عن ذلك».

وقالت وكالة الأنباء السعودية: إن وزير البترول والثروة المعدنية علي بن إبراهيم النعيمي طالب الجهات ذات العلاقة بإنهاء عقودها والتزاماتها مع مختلف الجهات من القطاع العام والخاص خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخه».

وأرجعت الوكالة سبب قرار وقف تصدير الرمال إلى دراسة قام بها خبراء وجيولوجيون ومهندسون في وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية أوضحت السلبيات البيئية الناتجة عن تصدير الرمل والبحص خارج المملكة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت قرارا مماثلا في العام 2003 إذ توقف تصدير الرمل السعودي إلى البحرين لمدة تجاوزت السنتين.

وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي: «إن البحرين تعتمد الآن بشكل شبه كامل على الرمل السعودي بعد أن أوقفت معظم الحفارات التي تستخرج الرمال من البحر».

وأكد أن توقف استيراد الرمال السعودية سيصيب قطاع الإنشاءات والمقاولات في البحرين بشلل كامل.

وأضاف «نتمنى أن تكون هناك معاملة خاصة من قبل المملكة العربية للبحرين وخصوصا في ما يتصل باستيراد مواد البناء كالرمال والاسمنت».

وبشأن إمكانية الحصول على بديل آخر لهذه المواد أوضح العالي أن تكلفة المواد الأولية للبناء زهيدة جدا في حين أن سعرها المرتفع في السوق المحلية يرجع إلى تكلفة النقل والشحن, وقال: «في حين أن ثمن الطن الواحد من الرمل السعودي بأنه لا يكلف أكثر من 3 ريالات فإن ثمن شحنه ونقله إلى البحرين يفوق الـ 36 ريالا للطن».

وذكر أنه يمكن استيراد مواد البناء من أي من الدول الأخرى إلا أن تكلفة شحنها ونقلها إلى البحرين سيكلف مبالغ كبيرة، ما سيرفع أسعارها بشكل مضاعف في السوق المحلي.

وأضاف أن «الاستثمار في تجارة واستيراد الرمال والاسمنت يحتاج إلى مبالغ ضخمة تصل إلى ملايين الدنانير من إنشاء مخازن خاصة وشراء معدات للنقل وبوارج للنقل وأن أي مستثمر لن يخاطر بتوظيف كل هذه الأموال في ظل غياب رؤية محددة عن تعامل المملكة العربية السعودية مع تصدير مواد البناء إلى البحرين».

وأكد أن القطاع الخاص لا يمكنه التدخل في الوقت الحالي لحل هذه الأزمة وقال: «من المفترض أن يكون هناك اتفاق بعيد المدى بين الحكومتين».

ومن جانبه استبعد المدير العام لمجموعة المنارتين ميسان الخميري حدوث عواقب سلبية كبيرة على قطاع الإنشاءات في الفترة الحالية، كما استبعد حدوث طفرة غير متوقعة على أسعار مواد البناء, وقال: «هناك فائض في الرمال و»الكنكريت» في البحرين في الوقت الحالي يكفي لمدة شهر على الأقل لدى جميع مصانع الخرسانة الجاهزة والمصانع التي تتعامل مع الرمل السعودي».

وأشار الخميري إلى الركود في قطاع الإنشاءات بسبب الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الدول الخليجية والبحرين وقال: «هناك العديد من المشاريع التي توقفت بسبب الأزمة بحيث أصبح الطلب على مواد البناء أقل من العرض ولذلك لا أتوقع حدوث طفرة كبيرة في الأسعار».

وأكد الخميري أن الرمل البحري المستخرج في البحرين يكفي الحاجة الفعلية للمشاريع المقامة حاليا.

ومن جانبه شدد أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون على الآثار السلبية للقرار على المقاولين البحرينيين وقال: «إن وقف استيراد الرمال من السعودية ستكون له آثار سلبية كبيرة على مجمل قطاع الإنشاءات بسبب أن هذه الرمال تستخدم في صناعة أغلب مواد البناء كالخرسانة الجاهزة والطابوق».

وأضاف أن «هذا الأمر سيرجعنا إلى الأسعار التي صاحبت شح الرمال والاسمنت قبل سنتين، ما سيؤخر تسليم المشاريع التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق».

وطالب مرهون بوجود بدائل للمواد الأولية للبناء بحيث لا يتم الاعتماد بشكل كامل على ما يصلنا منها من المملكة العربية السعودية. وقال: «إن قرار وقف تصدير المواد الأولية هو بيد المسئولين بالمملكة العربية السعودية ولذلك يجب أن تكون هناك بدائل من دول أخرى».