الوسط – محرر الشئون المحلية
بناء على شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بفصل ابنته من إحدى المدارس الخاصة دون اخذ موافقة الوزارة، ووفقا لما تحدده مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، والتعميمات الصادرة من جهة الاختصاص بالوزارة، فقد وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى التحقيق في هذه الشكوى وفقاً لما ينص عليه القانون والأنظمة، حيث قامت إدارة التعليم الخاص والجهة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ملابسات هذا الموضوع، وفقاً للقانون.
وقد اتضح من التحقيق، أن المدرسة الخاصة المشار إليها، قد رفضت إعادة تسجيل الطالبة للعام الدراسي الجديد 2009/2010، مما يعني ضمنياً فصلها من المدرسة، دون أي مبرر مقبول، ودون أخذ موافقة الوزارة ، بما أدى على إلحاق ضرر بالطالبة، مخالفة بذلك المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 والتعميمات الصادرة من إدارة التعليم الخاص بهذا الخصوص.
هذا وقد تم بناء على ذلك توجيه إنذار إلى إدارة المدرسة بإزالة هذه المخالفة، وإلزامها بقيد الطالبة في المدرسة للعام الدراسي 2009/2010 فوراً.