أعلن وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، عن إنشاء شركة «صلة الخليج»، بالشراكة مع شركة ميرشنتس العالمية والمزوّدة لخدمات مراكز الاتصال، وسيكون نصيب البحرين، ممثلة في هيئة الحكومة الإلكترونية، ثلث أسهم الشركة، والثلث الأخير لشركة ميرشنتس.

وأوضح عطية الله في المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء أمس (الأربعاء) بفندق الخليج، على هامش توقيعه لاتفاقية الشراكة مع المدير التنفيذي لشركة مرشنتس آدم فوستر، أن رأس مال الشركة 6 ملايين دينار، البحرين دفعت ثلث المبلغ، وهو 4 ملايين دينار، لافتا إلى أنه سيتم من خلال الاتفاقية تدشين (مركز الاتصال الوطني) وهي القناة الرابعة المكملة لبقية القنوات التي تعنى بتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية المتكاملة، والمتمثلة في موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، ومراكز الخدمة العامة، وبوابة الهاتف النقال، ومركز الاتصال الوطني.

وذكر عطية الله أنه من المؤمل أن تبدأ الشركة عملها خلال الأشهر الستة المقبلة، وستوفر قرابة 1000 وظيفة للبحرينيين في غضون 3 أعوام، مبينا أن الشركة بدأت بتوظيف 200 شخص حاليا، 90 في المئة منهم بحرينيين.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء أن الشركة تلقت 1500 طلب توظيف، إلا أنها اختارت 200 فقط، وأجرت معهم المقابلات، وهي الآن في مرحلة الانتهاء من إجراءات التوظيف.

وبحسب الحكومة الإلكترونية، فإن «شركة صلة الخليج ستقوم من خلال التعاقد الخارجي بتوفير خدمات مركز الاتصال الوطني، من خلال وضع رقم موحد وسهل الحفظ ليقدم خدماته الشاملة لجميع الوزارات والقطاعات الحكومية وتوفيرها بأعلى جودة وبمستوى خدمات يفوق المعايير الموضوعة، إذ يعد مركز الاتصال الوطني أداة تتيح لحكومة مملكة البحرين تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال، من خلال إمكانية الوصول إلى كافة هذه الخدمات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة».

وأكد عطية الله أن «الشركة الجديدة استطاعت استقطاب بعض الاستثمارات الخليجية، وذلك دليل على قوة الشركة والخدمات المتميزة التي ستقدمها للقطاعين، العام والخاص».

ضمن الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الحكومة الإلكترونية المتمثلة في توفير الخدمات الحكومية من خلال مركز اتصال وطني موحد في مملكة البحرين، وقعت هيئة الحكومة الإلكترونية يوم أمس اتفاقية مع شركة ميرشنتس، إحدى كبرى الشركات العالمية المزودة لخدمات مراكز الاتصال، لإنشاء شركة تعنى بتقديم حلول متكاملة لمراكز الاتصال محليا وإقليميا تحت مسمى (صلة الخليج).

وأفاد عطية الله: «نحرص دوما على انتقاء مشاريعنا بكل دقة وبعد دراسات مستفيضة، وذلك يعود إلى هدفنا الأساسي والمتمثل بتوفير طرق مبتكرة وميسرة للمتعاملين مع مختلف الخدمات الحكومية، واليوم نفخر أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية المهمة مع شركة ميرشنتس، والتي تعد من أبرز المؤسسات العالمية في مجالها، للقيام بهذا المشروع والعمل على توفير مركز الاتصال الوطني ونحن على ثقة تامة من قدرة شركة صلة والتي ستكون كوادرها مكونة من الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية من شركة ميرشنتدس على تنفيذ هذا المشروع وفقا لأعلى معايير الجودة والمواصفات».

99 خدمة تقدمها الحكومة الإلكترونية

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد أنهم بدأوا التواصل مع الوزارات الحكومية للاستفادة من الخدمات التي ستقدمها شركة صلة الخليج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم بدأوا بتحويل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، إلى الشركة، والتي ستقوم بدورها في تحسين الخدمات، وتقدميها بجودة عالية.

ولفت في رده على سؤال «الوسط»، إلى أن إجمالي الخدمات التي تقدمها البوابة وصل إلى 99 خدمة، وسيتم الإعلان عن الخدمة رقم 100 وخدمات جديدة أخرى، في حفل سيقام ظهر السبت، بحضور أكثر من 400 مسئول وشخصيات مهمة.

وأكد القائد أن وجود البنية التحتية للخدمات الإلكترونية يحفّز الشركات العالمية للاستثمار في البحرين، مبينا أن الشركة الجديدة لن تكون مجرد مركز اتصال، بل أنها قادرة على ربط قواعد البيانات وتقديم خدمات اتصال مختلفة بجودة عالية.

وذكر القائد أن الشركة ستقدم خدماتها للوزارات مقابل مبلغ مادي، يحدد بحسب الخدمة التي تريدها الوزارة، مضيفا أن أحد المميزات التي ستوفرها الشركة هي وجود أشخاص يتحدثون باللهجة البحرينية، بحيث يمكن للمواطنين التفاهم والاستفسار بصورة واضحة.

وفي سؤال آخر لـ «الوسط» عن المدة الزمنية التي ستغطي فيها الشركة رأس المال، قال القائد إنه من الصعب الآن تحديد المدة، لكنهم على ثقة تامة بالخدمات التي ستقدمها الشركة، وخصوصا مع توافر الأيدي العاملة البحرينية، والخبرات العالمية.

«ميرشنتس» الشريك الاستراتيجي للمشروع الوطني، هي شركة مملوكة بالكامل لـ «دايمنشن داتا»، تأسست في 1981 ونمت لتصبح واحدة من كبرى الشركات في مجال الاستشارات لمراكز الاتصالات.

ويذكر أن هيئة الحكومة الإلكترونية منذ بداية تأسيسها في عام 2007 تعمل حسب استراتيجية الحكومة الإلكترونية الوطنية على تقديم 200 خدمة حكومية أساسية من خلال القنوات الخدماتية، وقد تم توفير 99 خدمة إلكترونية على أن يتم تدشين البقية حتى نهاية عام 2010م.