طالب رئيس مجلس مالية النواب النائب عبدالجليل خليل بتوفير مبررات لزيادة الاعتماد على الإيرادات النفطية مع الاعتماد على تطبيق الإجراءات الداعمة لتنمية الإيرادات غير النفطية وتحديد مدة زمنية لتفعيل هذه الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس (الأربعاء) مع كل من وزارة المالية، وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة.

وأشار النائب خليل خلال الاجتماع المخصص لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008م إلى «أن هذا الحساب يعتبر هو الأضخم في تاريخ مملكة البحرين إذ سجلت الايرادات مبلغا وقدره ملياران و677 مليون دينار مقارنة بإجمالي المصروفات التي بلغت مليارين و60 مليون دينار ما أدى إلى أكبر وفر في تاريخ البحرين بقيمة 617 مليون دينار».

واستدرك رئيس اللجنة المالية النائب خليل قائلا: «إلا أن نسبة الايرادات النفظية بلغت 85 في المئة ما يوضح ذلك الاعتماد الكبير على النفظ والحاجة الماسة إلى وضع الخطط البديلة العملية لزيادة الايرادات غير النفطية».

كما ناقشت اللجنة تراجع ايرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية من 103 ملايين دينار الى 25 مليونا وهو الفارق بين المبلغ المعتمد والفعلي بسبب تحويل الاستثمارات وعوائد حصص رأس المال الى شركة «ممتلكات القابضة» كما أشار ممثلو وزارة المالية.

وذكر النائب خليل أن اللجنة طلبت من رئيس مجلس ادارة ممتلكات طلال الزين تسليم اللجنة الحسابات الختامية للعام 2008 لشركة ممتلكات وشركة ألبا وطيران الخليج وخصوصا أن شركة ألبا كانت حققت أرباحا في العام 2007 بلغت أكثر من 200 مليون دينار.

بعدها تطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الى استعراض الحسابات الموضوعة تحت تصرف الوزارة مطالبين إياها بتوفير تفاصيل أكثر دقة بشأن الوفر التراكمي، والحساب الختامي للعام الماضي (2008)، كما تساءل النواب الأعضاء عن أسباب انخفاض ايرادات الموازنة التحويلية التابع إلى الحساب الختامي من 134 مليونا الى 55 مليون دينار فارق الاعتماد عن الفعلي، وطالبت اللجنة المعنيين في وزارة المالية بضرورة إمداد اللجنة بكلفة وجدول زمني لخطة التحول الى موازنة الأداء والبرامج بالوزارة.

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أساس انخفاض نسبة الصرف على المشاريع التابعة إلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، مطالبين بضرورة وجود رقابة إدارة المشاريع في وزارة المالية تعنى بتنفيذ المشاريع التابعة إلى الوزارة، كما ناقشت اللجنة فشل بعض الوزارت في تنفيذ المشاريع المعتمدة لأن ذلك يجمد بعض الموازنات ولا تستعمل ما يؤثر على أولويات ومشاريع رئيسية في الدولة.

وفي ختام اللقاء طالب رئيس اللجنة المالية النائب خليل وزارة المالية بتوفير المعلومات المتعلقة بالمبلغ 70 مليون دينار الذي صرف تحت بند مصروفات مشاريع التسليح والتطوير إذ أشار الى أنه راسل وزارة الداخلية والدفاع والمالية بهذا الخصوص وكان الجواب أن المبلغ يقتطع من مصروفات موضوعة تحت تصرف وزارة المالية.