قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب السيد عبدالله العالي إن «اللجنة أوصت في ملاحظاتها على الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال بضرورة الحفاظ على الخبرات والكفاءات الوطنية»، وأفاد أن «اللجنة أوصت بإلزام الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى التنسيق في برامج تطوير البنية التحتية وضرورة الأخذ برغبات مجلس النواب الموافق عليها من قبل الحكومة وإدراجها ضمن خطة الوزارة».

وبيّن العالي أن «اللجنة تعكف على إعداد أدوات نيابية كالأسئلة والمقترحات برغبة ومتابعة المقترحات بقانون التي سبق أن قدمتها للمجلس بغية العمل على توفير الخدمات المرتبطة باللجنة للمواطنين على الوجه الأكمل وبالسرعة الممكنة»، وتابع «وسعت إلى مطالبة بعض الوزارات بتسليم خططها الاستراتيجية للعامين المقبلين والمشروعات التي تنوي تنفيذها سواء في هذا العام أو الأعوام المقبلة وعلى رأس هذه الوزارات وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء ووزارة شئون البلديات والزراعة»، ولفت إلى أن «اللجنة استطاعت عبر تواصلها مع الوزراء الحصول على مرئياتهم وبعض خطط الوزارات الاستراتيجية ومن المؤمل مناقشتها وإصدار التوصيات بشأنها تمهيدا لرفعها إلى المجلس من أجل الموافقة عليها ورفعها إلى الحكومة».

وذكر العالي أن «اللجنة كان من المقرر أن تجتمع يوم الاثنين الماضي بوزارة شئون البلديات والزراعة من أجل مناقشة قانون البلديات الذي سيدعم العمل البلدي ويعطيه مساحة واسعة ومجالا أرحب لتمكين المجالس البلدية من أداء دورها في مختلف الاختصاصات الأصلية (...) ودعمها في الاختصاصات الأخرى والمتمثلة في الاقتراحات والوقوف معها في دورها الرقابي لمعالجة مختلف القضايا ومن أبرزها دعم مشروع البيوت الآيلة للسقوط والخدمة الاجتماعية... ومعالجة أوضاع السواحل والشواطئ بالإضافة إلى قضايا التلوث والبيئة والأمن الغذائي والقضايا الأخرى المرتبطة بالشئون البلدية ومن بينها التشجير والارتقاء بالعمل البلدي في جميع مجالاته».

ونوّه العالي إلى أن «اللجنة طلبت الخطة الاستراتيجية لوزارة الأشغال وناقشتها وأصدرت بشأنها التوصيات وتم عرضها على المجلس، إلا أنه نظرا إلى ما احتوته الخطة من مشروعات استراتيجية ومشروعات معدة للتنفيذ ومشروعات قيد المناقصة وأخرى قيد الدراسة والتصميم»، وأضاف «وما تشمله من مشروعات في البنية التحتية سواء في الطرق أو الجسور أو المجاري وعمليات الصرف الصحي ونقل المياه وغيرها مما يتطلب الدراسة المستفيضة لهذه الخطة فقد رأت اللجنة ضرورة سحب المقترح للمزيد من الدراسة وإعطاء الفرصة للنواب الآخرين لإبداء ملاحظاتهم عليها من أجل تقديمها في فترة لا تزيد على أسبوع»، وأشار إلى أن «أبرز ما رأته اللجنة ضرورة رفد الوزارة بالاعتمادات المالية الإضافية لتمكينها من تنفيذ خطتها الاستراتيجية وخططها التفصيلية وإيجاد طاقم بشري وطني متخصص ضمن هيكلية الوزارة».

ولفت العالي إلى أن «اللجنة أوصت الوزارة بجدولة المشروعات الرئيسية في الخطة وإعطاء شارع المنامة الشمالي الدائري والشارع المؤدي للمدينة الشمالية الأولوية وضمانة التنفيذ».