ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الشركة المنفذة لمشروع استثماري من المزمع إقامته قبالة سواحل كرانة وجنوسان والقرى المحاذية لها، قد بدأت حراكا فعليا لبدء الدفان على رغم رفض الأهالي وممثلي المنطقة للمشروع.

وأكدت المصادر أن مجلس بلدي الشمالية لم يمنح أية تصاريح لأية شركة بهذا الخصوص، وأن أية أعمال دفان أو إنشاء لهذا المشروع ستكون ضمن إطار مخالفة القانون التي تتوجب محاسبة المسئولين عنها وإحالة المتسببين بها إلى القضاء.

ولفتت إلى أن مشروع «نورانا» المزمع إنشاؤه على أراضٍ مغمورة قبالة سواحل كرانة وجنوسان والقرى المحاذية في المحافظة الشمالية، ليس مدرجا على المخطط الهيكلي الاستراتيجي، كما أن هناك تداخلا بين الموقع مع موقع آخر مخصص للمشاريع الإسكانية لأهالي المنطقة وهو مشروع كرانة الإسكاني.

وفي الصدد نفسه عقد نواب من كتلة الوفاق سلسلة من اللقاءات في المناطق المتضررة، وتوصلوا مع الأهالي إلى توافق برفض المشروع من حيث المبدأ، لأن قيام هذا المشروع في هذا الموقع سيقضي على ما تبقى من سواحل هذه المناطق، كما سيحرمها من امتداداتها الطبيعية وتغيير معالمها التاريخية والجغرافية إضافة إلى ما يخلق من إضرار جسيمة على البيئة البحرية والثروة السمكية.

وعلمت «الوسط» أن الوفاق تعتزم عقد عدد من اللقاءات الأهلية العاجلة لإشراك الأهالي في التصدي لهذه المخالفات والأضرار بوقف المشروع، كما لوّحت الكتلة إلى أنها ستفعل أدواتها النيابية والبلدية من أجل وقف المخالفات، وهي على تواصل وستتواصل مع كل المعنيين في الجهات الرسمية لوقف الضرر الحاصل على الأهالي وللدفاع عن حقوقهم الطبيعية في الساحل وحقوق الصيادين وحق الأهالي في الامتداد الطبيعي لمناطقهم للمشاريع الخدمية والإسكانية.

وطالبت المصادر وزارة الإسكان بالدفاع عن حقوقها في هذه المواقع المخصصة للمشاريع الإسكانية، فيما شدّدت على وزارة شئون البلديات والزراعة ألا ترضى بإقامة المشروع من دون رضاها ورضا الأهالي».