ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وهي المادة المتعلقة بمنح الموظف علاوة دورية سنوية تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته.

وتدارس أعضاء اللجنة التعديل المقترح من قبل مجلس النواب على المادة المذكورة؛ المتضمن تفصيلا للحالات التي يمنح فيها الموظف علاوات إضافية وفقا للتقدير السنوي الذي يحصل عليه عن أدائه المتميز خلال فترة عمله والتي تتفاوت وفقا لهذا التقدير.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري المقدم من الأعضاء: رباب العريض، دلال الزايد، فؤاد الحاجي، راشد مال الله السبت، وذلك في حضور مقدمي الاقتراح.

ونظر أعضاء اللجنة في الأهداف التي يقوم عليها الاقتراح بقانون والمتمثلة في تمكين الشخص الاعتباري العام من تحصيل ديونه بطرق ميسرة عن طريق إصدار قرارات لها قوة السندات التنفيذية تلافيا للإجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن ضرورة صدور أحكام بالديون المستحقة للأشخاص الاعتبارية العامة حتى يتم تنفيذها جبرا، وقرر المجتمعون مواصلة النقاش بشأن الاقتراح بقانون في اجتماع اللجنة المقبل.