عدّلت النيابة العامة لائحة الاتهام المسندة إلى رئيس مجلس أمناء صندوق المنامة الخيري غازي المخرق، بأن أضافت له تهمة مزاولة نشاط صحافي من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مشيرة (النيابة) في ذلك الاتهام إلى مجلة «الخير» الصادرة عن الصندوق؛ في حين أنكر المخرق الاتهام مدافعا عن نفسه بالقول: «إن مجلة (الخير) تغطي نشاط الصندق الخيري ونمتلك ترخيصا رسميا صادرا بحقها من قِبل وزارة الثقافة والإعلام».

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر هاشم الرفاعي، قررت إعادة فتح باب المرافعة في القضية المرفوعة من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية ضد صندوق المنامة الخيري، وذلك بعد أن كانت قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة يوم أمس.

ويأتي سبب إعادة فتح باب المرافعة إثر تقدم النيابة العامة بلائحة اتهام معدلة ضد صندوق المنامة الخيري، أضافت فيها النيابة العامة تهمة مزاولة الصندوق نشاطا صحافياَ من دون الحصول على ترخيص.

وفي جلسة أمس مَثُلَ رئيس الصندوق غازي المخرق بمعية وكيله المحامي عبدالله الشملاوي أمام القضاء، وقُبيل نطق القاضي بالحكم في القضية تقدّم وكيل النيابة العامة أحمد ضيف بلائحة اتهام معدلة ضد الصندوق، موضحا أن النيابة العامة ارتأت تعديل القيد والوصف بالنسبة إلى التهمة المسندة إلى رئيس صندوق المنامة الخيري.

ومن جهته، أبدى المحامي الشملاوي امتعاضه من تأخر النيابة العامة في تعديل التهمة الموجهة إلى موكله، مذكّرا بأن المحكمة قد قررت سابقا حجز القضية للنطق بالحكم في يوم أمس، طالبا من عدالة المحكمة منحه مدة زمنية للاطلاع والرد على اللائحة المعدلة.

وقد قرر القاضي مفتاح سليم إعادة فتح باب المرافعة من جديد في القضية، وإرجاءها إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لإطلاع المحامي عبدالله الشملاوي على لائحة الاتهام الجديدة المرفوعة من قِبل النيابة العامة، وتقديم دفوعه القانونية عليها.

وكانت النيابة العامة استحدثت مادة اتهام وُجِّهت إلى رئيس صندوق المنامة الخيري غازي المخرق، تتمثل في أنه في غضون شهر يوليو/ تموز للعام 2007: «جاوز الغرض الذي من أجله أنشئت مؤسسة صندوق المنامة الخيري بأن باشر نشاطا صحافيا بالمؤسسة المذكورة بإصدار مقالات ونشره صحيفة بداخل مجلة «الخير»، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق».

كما أسندت النيابة العامة لرئيس الصندوق أنه «خالف شروط وإجراءات الترخيص الصادر بتسجيل مؤسسة صندوق المنامة الخيري بأن أنشأ مركز المنامة الإعلامي من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة».

وبُعيد الجلسة القضائية، علّق المحامي عبدالله الشملاوي متسائلا: «أين كانت النيابة العامة طول هذه الفترة الزمنية لتأتي بجلسة النطق بالحكم وتعدل لائحة الاتهام؟»، مستدركا: «يبدو أنه تبيّن للنيابة العامة أن ليس هناك تهمة موجهة للصندوق، وعليه قامت بتعديل لائحة الاتهام وأضافت مادة جديدة، وعموما فإننا سندرس التهمة الجديدة وسنردُّ عليها في الموعد المحدد من قِبل المحكمة».

من جانبه، دافع رئيس صندوق المنامة الخيري غازي المخرق عن نفسه قائلا: «بالنسبة إلى التهمة الجديدة المسندة لي، وهي مزاولة نشاط صحافي وهي مجلة «الخير» كما جاء في لائحة الاتهام الجديدة، فإن هذه المجلة مرخصة من قِبل وزارة الإعلام، ونمتلك نسخة من هذا الترخيص الرسمي».

وفي بيانٍ صادرٍ عن صندوق المنامة الخيري تلقت «الوسط» نسخة منه، عبّر صندوق المنامة الخيري عن استغرابه الشديد من لجوء وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعديل لائحة الاتهام الموجهة للصندوق في اليوم المفترض للنطق بالحكم، معتبرا ذلك دليلا على أن «التهم السابقة التي ساقتها وزارة التنمية قد فقدت فاعليتها أمام الرأي العام شكلا ومحتوى بعد تفنيدها من قبل المستشار القانوني عبدالله الشملاوي».

وجاء في البيان توضيحا على لسان رئيس مجلس أمناء الصندوق غازي المخرق «انه بخصوص التهمة الجديدة التي ساقتها وزارة التنمية في الوقت الضائع، وهي اتهام الصندوق بإصدار مجلة «الخير» الشهرية، فإن ذلك دليل على التخبط القانوني من قبل الجهة الشاكية، لأن هذه التهمة الجديدة هزيلة وغير صالحة للاستهلاك، فالمسألة واضحة، ونستغرب كيف غابت حيثياتها عن الجهة الشاكية، وذلك للأسباب التالية:

أولا: مجلة «الخير» حاصلة على ترخيص رسمي من قبل وزارة الثقافة والإعلام، وذلك في رسالة موجهة من وزارة الإعلام للصندوق في العام 2004»، ولها قيد في المطبوعات، وقد صدر 25 عددا من المجلة حتى الآن، وهي مجلة مقتصرة على العمل الخيري والاجتماعي بما يتوافق مع شروط الترخيص وأهداف الصندوق.

ثانيا: لقد أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة بمجلة «الخير» التي يصدرها الصندوق لدى تشرف مجلس الأمناء بزيارة جلالته الذي اعتبر أن هذه المجلة مهمة من حيث كونها تساهم في توثيق تاريخ ورجالات العاصمة، وقد نشرت هذه الإشادة الملكية - التي نعتبرها وسام شرف واعتزاز في صدورنا جميعا - في حينها في مختلف وسائل الإعلام والصحف المحلية.

ثالثا: لو افترضنا جدلا، بأن صندوق المنامة الخيري قد مارس نشاطا صحافيا مخالفا من خلال المجلة - والحال ليس كذلك - فإن تنبيه الصندوق هو من صلب اختصاصات وصلاحيات الجهة المانحة للترخيص، والمتمثلة في وزارة الثقافة والإعلام التي تشرف على قانون المطبوعات، وليس أية جهة أخرى، لذا فإن من الواضح بأن وزارة التنمية قد تعدّت على صلاحيات وزارة أخرى وهي وزارة الإعلام في هذا الشأن.

وتابع البيان: «بعد نجاح المساعي الحميدة التي قام بها رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق في تقريب وجهات النظر مع الوزارة، وذلك في اجتماع ودّي مع وزيرة التنمية الاجتماعية، فإن هناك أطرافا في الوزارة لم يَرُقْ لها هذا الاتفاق، بدليل انتقاد هذه الوساطة من خلال تسريب الخبر إلى إحدى الصحف المحلية، ورغم ذلك فقد استجاب الصندوق للصيغة المعدلة بناء على اقتراح الوزيرة للنائب المرزوق، ورغم ذلك فإن الوزارة تجاهلت تماما الرد على صيغة المحضر».

وعبّر المخرق - في البيان الصحافي - عن أمله في أن «تقيم وزارة التنمية الاجتماعية علاقة مبنية على الثقة والشراكة مع مختلف الصناديق والمؤسسات الخيرية في المملكة التي تشكل إضاءة كبيرة في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجهات الحكومة الرشيدة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة»، مؤكدا «تمسك الصندوق بالأجواء والمناخات الواعدة والرحبة التي وفرها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في تعزيز العمل الاجتماعي وتنمية روح العمل التطوعي من أجل بلوغ التنمية المستدامة».

واختتم البيان بقول المخرق: «الجميع يتفاجأ ويستغرب من المضايقات المستمرة للصناديق الخيرية من جانب وزارة التنمية والتي لا تنسجم مع روح المشروع الإصلاحي، لذا فإننا نعتبر مثل هذه المحاكمات ضربة موجعة للعمل الخيري في البحرين، لأن جميع المشروعات والمبادرات التي قام بها صندوق المنامة الخيري تصب في تعزيز الشراكة الاجتماعية التي تنادي بها وزارة التنمية في جميع أدبياتها، من هنا فقد كان الجميع يتأمل من الوزارة مكافأة الجهود التي يبذلها منتسبو الصندوق وخصوصا الطاقات والكوادر الشبابية يتصل بها الليل بالنهار من أجل عمل اجتماعي مؤسسي وحرفي قائم على الشراكة الاجتماعية التي كرسها قائد مسيرة الخير والتنمية الملك المفدى».