انتقد أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الوسطى تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة تحويل نحو 45 ألفا منذ مايو/ أيار الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البلدي الرابع في دور الانعقاد الرابع من الدورة الثانية المنعقد يوم أمس (الأربعاء) بمقر البلدية في مدينة عيسى.

وكان وزير «شئون البلديات» جمعة الكعبي وعد أعضاء المجلس البلدي برفع المخصصات المالية المعتمدة للأنشطة وزيادتها خمسة آلاف دينار، إلا أنهم لم يستلموا أي مبالغ إضافية حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الأمر الذي أدى إلى توجيه انتقادات شديدة للوعود التي لم تنفذ، و»المماطلة المتكررة» بحسب الأعضاء.

وفي الجانب نفسه قرر المجلس البلدي استدعاء مدير الموارد المالية في وزارة البلديات للوقوف على ملابسات التأخير، وعقد جلسة استثنائية خاصة لذات الموضوع.

على صعيد آخر فيما يخص موضوع إعادة النظر في الطلبات المخالفة للمعايير بمشروع تنمية المدن والقرى، قرر المجلس البلدي ألا يزيد الراتب المستحق للاستفادة من المشروع عن 500 دينار، وقبول الطلبات التي تصل رواتب أصحابها إلى550 دينارا شرط أن توافق اللجنة المختصة على الطلب وكذلك ممثل الدائرة، وأن يكون عدد أفراد أسرة صاحب الطلب ثمانية أفراد أو أكثر.

أما فيما يخص اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن المتمثل في تنظيم بيع السيارات في المناطق المفتوحة، قرر الأعضاء الحضور تشكيل لجنة يترأسها رئيس لجنة الخدمات في المجلس البلدي عبدالرزاق الحطاب، وتضم في عضويتها: رئيس لجنة الشئون المالية والإدارية بالمجلس عدنان المالكي، والمستشار القانوني للوزارة حمادة عبدالسلام، وممثلا عن إدارة المرور، وآخر عن الجهاز التنفيذي لبحث القرار، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.

وجاءت فكرة الاقتراح بعد نمو معدل بيع السيارات من قبل الأفراد المواطنين، وانتشار وضع السيارات في المحافظة الوسطى وخصوصا في مدينة عيسى وعالي والرفاع وسترة.

ومن المتوقع الاستفادة من بعض الأراضي التابعة للبلدية في حال الموافقة على الاقتراح، في الوقت الذي كشفت فيه آخر إحصائية عن امتلاك البلدية ست أراض صالحة لتطبيقه.

أما عن طلب المواطن أحمد الجزاف بإنشاء شقق سكنية في المجمع السكني 805 بمدينة عيسى، قرر المجلس البلدي إعطاءه رخص لبناء شقق، شرط العمل بحسب الاشتراطات المعمول بها.

وفيما يخص «مشروع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية في المعامير» قال ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان: إن»المشروع منذ بدايته لا توجد له رؤية واضحة، وإلى أين يسير»، مضيفا «إننا طالبنا بتوقيف الدفان في البحر، وإن وجدت دراسة تفيد بعدم وجود أي عائق للتيارات البحرية».

وانتقد استمرار العمل، مطالبا بإنهائه، وخصوصا وأنه مستمر منذ دور الانعقاد الثاني.

كما انتقد عدم استشارة المجلس البلدي فيه منذ البداية، لافتا إلى أن «الأدهى في الموضوع هو إنشاء محطة صرف صحي بالقرب من الشبكة تماثل توبلي للصرف الصحي».

وطالب بالحصول على نسخ من إجازات العمل، للتعرف على الموضوع، ما أدى إلى تأجيل مناقشة الموضوع والموافقة على عقد اجتماع يضم ما بين المجلس البلدي والبلدية وممثلي وزارة الأشغال.

وفي هذا الجانب أوضح مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن أن «الأوراق التي تمتلكها البلدية توضح أن المحطة ستنشأ لضخ مياه المجاري المعالجة إلى البحر، وأنه لا يضم دفانا في البحر وإنما ردما لمصب المياه بمعدل كيلو مترين»، مؤكدا أن «البلدية لم ترخص للدفان».

وأفاد أنه «إذا وجد أي مشروع استراتيجي فلابد من الرجوع إلى المجلس البلدي».

وناقش الأعضاء اقتراح إنشاء مشروع لبنك الإسكان بمدينة عيسى، الذي يضم إنشاء ثماني مبانٍ سكنية وتجارية تتكون من سبعة أدوار، وأربع مبانٍ إدارية تتكون من ستة أدوار، وثلاث مبانٍ تجارية وإدارية تتكون من أربعة أدوار، بينما وافق الأعضاء على ذلك.

وأخيرا فيما يخص ردود وزير «شئون البلديات» على اقتراحات المجلس السابقة، جاء رده بشأن إنشاء مأتم، بالموافقة على منح ترخيص لإنشاء مأتم الحسين بن علي في مدينة عيسى، شرط الأخذ بملاحظات ممثل الدائرة البلدي، وموافقة الجيران الملاصقين له.

أما فيما يخص توقيف إنشاء جامعة خاصة في عالي، جاء رده بمنح مدة شهر لدراسة الموضوع، بينما طالب الأعضاء بإصدار قرار لتوقيف البناء المستمرة.