قرر مجلس بلدي محافظة المحرق في جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني أمس (الأربعاء)، تحويل توصية اللجنة العامة الدائمة بشأن العرض المقدم من شركة المكاتب المحمولة التابعة لمجموعة المؤيد الصناعية لإنشاء مبانٍ وغرف متنقلة لمشروع تنيمة المدن والقرى، إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة والاطلاع. ولخص المجلس مبدأ داسته وموافقته المبدئية على المقترح، في إمكانية المساهمة نسبيا في خفض كلفة مشروع تنمية والمدن والقرى (الترميم)، حيث تصل كلفة ترميم غرفة واحدة قياسية لأحد المنازل نحو 8 آلاف دينار في بعض الأحيان، في حين أن أسعار هذه الغرف المتحركة بالكامل لا تناهز هذه الكلفة أو تبلغها حتى، وذلك بحسب الاطلاع المبدئي على المقترح.

ووجهة رئيس المجلس البلدي محمد جاسم حمادة لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى دراسة الموضوع من كل الجوانب المالية والخدماتية، إلى جانب إمكانية توفيرها ومدى قبولها لدى المواطنين أنفسهم.

وجاء في توصيات اللجنة العامة الدائمة، أن هذه الغرف والمباني المتحركة تمتاز بأنها مصنوعة من الخرسانة المتينة، مع إمكانية نقلها في حال هدم العقار.

بالإضافة إلى وجود ضمان مدته 20 عاما إلى جانب الصيانة المجانية لمدة عام واحد.

وأفادت اللجنة ضمن توصيتها التي رفعت للاجتماع الاعتيادي للمناقشة، أنه يمكن الاستفادة من هذا الغرض في بناء الإضافات المطلوبة من غرف أو حمامات أو مطابخ أو غيرها من إضافات المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى، وبأسعار تنافسية تبلغ 100 دينار للمتربع المربع.

هذا وأبلغ رئيس المجلس الأعضاء أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وافق على توصية المجلس بشأن دعم موازنة مشروع تنمية القرى المدن بملغ 150 ألف دينار لتغطية العجز الحاصل في موازنة المشروع للعام الجاري، إلى جانب وجود الكثير من الطلبات المستوفية لكافة الإجراءات لدى الوزارة، وتنتظر حاليا قرارات صرفها للتنفيذ، وهي عالقة بسبب عدم وتوافر الموانة اللازمة للتنفيذ.

كما أقر المجلس أيضا الموافقة على توصية اللجنة الفنية بشأن الموافقة على الطلب المقدم من فندق الخليج لإنشاء مغسلة بالدور الأرضي بالمجمع السكني الاستثماري المكون من ثلاثة أدوار ومواقف للسيارات الواقع بمنطقة البسيتين بمجمع 226، والذي تحده من الشمال أرض مفتوحة ومن الجنوب مستشفى الولادة القديم، ومن الشرق أرض تابعة لوزارة الداخلية ومن الغرب الشارع العام، وذلك بشرط اخذ موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة وأهمها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لإنشاء مغسلة ضمن المجمع السكنية.