قضية ساخنة هذه المرّة يطرحها علينا أحد الإخوة الغيورين على أرض البحرين، ولكن للأسف هذه القضية هذه المرة من فوق الطاولة. يقول الأخ كما جاء في رسالته الحزينة جدا جدا:
« الأخت/ مريم الشروقي
الموضوع: منطقة سار الجديدة (...) المشروع المزمع إقامته...
نريد منك الاهتمام بهذا الموضوع على أن يصبح تحقيقا صحافيا، لما للرأي العام من اهتمام بهذا الموضوع، في ظل التخبط العمراني في معظم المناطق السكنية، وسوف نلجأ للقضاء إذا لم يحسم هذا الموضوع، لقد تم إيقاف مجمع تجاري في منطقة البسيتين لعدم موافقة الأهالي على إنشاء هذا المجمع، حيث يعد هذا مخالفة صريحة لقانون البلديات إنشاء مجمع تجاري في منطقة مصنفة على أساس سكني فقط.
نحن أهالي منطقة سار الجديدة نرفض وبشدة بناء هذا المجمع، لما له من آثار جانبية كثيرة على هدوئها ولطبيعتها المختلفة، ونحن لا نريد أن تصبح سار (جدعلي الجديدة على الطراز الحديث)، لا تريدون لأية منطقة أن تسلم من هذا التخبط، لذا ما فائدة القوانين التي يتم وضعها هل يتم وضعها للمخالفة، إن كان هناك استثناء لفئة خاصة من المجتمع فهذا غير مقبول في ظل الإصلاح واحترام القانون.
لم تتم استشارة أهل المنطقة لبناء هذا المشروع، لما له من أثر على البيئة المحيطة وتكوينها الحالي، وعند شرائنا لهذه الأراضي السكنية كان الوضع واضحا لا توجد مشاريع تجارية، وأنّ هناك كم من السكّان الحاليين قاموا بشراء بيوت في هذه المنطقة هروبا من مناطق اختلط بها الحابل بالنابل، بمعنى نحن أتينا إلى منطقة سكنية بحتة وفقا للقانون (التصنيف).
المناطق الاستثمارية معروفة ومناطقها محددة يمكنه بناء ما شاء وشاء له الهوى، ونحن نطالب وزير البلديات والزراعة أن يوقف هذا المشروع لما عهدنا منه الاهتمام بمصلحة هذا الوطن والمواطنين.
الذي يريد أن يضع أهل هذه المنطقة عند الأمر الواقع، بشكل من الخفاء يتحمل وزره، والدليل على أنه لم يتم وضع إعلان لهذا المشروع، نحن أغلبية في هذه المنطقة (سار الجديدة)، فلماذا هذا الضرر الكبير للأهالي. تحت أي بند من البنود الحقوقية إلحاق الضرر بالأغلبية؟ وحتى قانون الجيرة يمنع هذا التصرف كما أوصى بذلك رسولنا (ص) «لا ضرر ولا ضرار» بمصالح الناس.
هناك تواقيع أربعين ساكن من سكان المنطقة وبمقدورنا الحصول على المزيد، حيث أن هناك عريضة مقدمة من أهالي سار الجديدة مرفوعة إلى وزارة البلديات، عن مخالفات أخرى رصدها السكان في المنطقة. الذي أعرفه جيدا أن القوانين لا تباع وأن المبادئ لا تشترى وأن المُثل والقيم لا تنتهك وأن حق الجيرة غير قابل للمساومات وأن تهميش الآخرين لا ينقض القانون ولا أريد أن أكمل لكي لا يتهمني أحدهم بأني أسيء إلى الإرث الشرقي (...).
وزير شئون البلديات والزراعة لم يقبل مخالفة القوانين، ولم يرضَ بذلك ولم يقبل بإلحاق الضرر بأي مواطن أنفق ما أنفق لشراء أو بناء منزل لائق بكلفة عالية جدا، لكي يأتي بعد ذلك شخص متنفذ يجعل من حياتهم كارثة. كما تم إشعار العضو البلدي بهذه المخالفة، والى الآن لم يجد من يحل لنا مشكلتنا ولم يرفع شكوانا الى المسئولين في الدولة». (انتهى فحوى الرسالة).
بصراحة لا نلوم الأخ على حرقة قلبه، فلقد كنا نفخر في يوم من الأيام بوجودنا في مناطق المحرّق والحد، ولكن هذه الأيام اختنقت المحرّق واختنقت الحد، واختنقت كذلك مدينة عيسى والرفاع حاليا تكاد أن تختنق بزحف العمارات، والمباني التجارية، التي كرّهت الناس في مكان عيشهم ورغدهم، وجعلتهم يهربون الى مناطق أكثر سكنية.
إنّ أخانا هذا وغيره من بعض الناس، آثر الذهاب الى مكان بعيد عن المنطقة حتى يرتاح بوجود المناطق السكنية البعيدة عن المناطق المزدحمة بالمباني التجارية، ليفاجأ بأن الفرحة لن تتم، وأنّ راحة باله لن تطول، لأنّ متنفّذا من فوق الطاولة قام بتسويق مبناه، وبالتالي بالحصول على رخصة بناء مبنى تجاري وسط بيوت العوائل (للعلم فإن عنوان المبنى نحتفظ به لعلم المسئولين).
هل نستطيع أن نوقف هذا الزحف الكوارثي، لننجي منطقة سار من الشوارع المكتظّة بالمحلاّت التجارية؟ وهل نستطيع أن نوقف كل من يحاول خرق القانون؟ أم أنّ القانون يطبّق على هذا ويتوقّف عند ذاك؟
للأسف لم نجد عضو المجلس البلدي بالنشاط والانفعال الذي وجدناه عند أهل المنطقة، فيده في الماء البارد ويدهم في الماء الحار، على رغم أنّ توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (حفظه الله) كانت صريحة، عندما أصدر تعليماته الى المجالس البلدية في نصّ قال فيه: «نحن نريد للمجالس البلدية أن تعبّر مباشرة عن آراء السكّان في كل محافظة».
لماذا يتوقّف مشروع في البسيتين لمخالفته القانون، ولا يتوقّف مشروع في سار، خالف القانون، واجتاح الأرض، ولم يفكّر حتى في الجار، إذا كان موافقا أم لا، وهذا كلّه ينصب في سياسات متخبّطة لبعض المسئولين في الوزارة، الذين صرّحوا بوجود مبنى تجاري داخل المنطقة السكنية.
قضية ساخنة نتمنى معالجتها بالطرق الصحيحة، ولكن قبل أن يفوت الأوان، ويهاجر الناس من منطقة سار الجديدة والجميلة حاليا، ويذهبون الى مناطق أبعد أو حتى يهاجروا من بلدهم الذي كان آمنا، طمعا في راحة البال ووجود الجار الذي يرتاح منه الجار!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2609 - الثلثاء 27 أكتوبر 2009م الموافق 09 ذي القعدة 1430هـ
شكرا أ.مريم الشروقي
الشكر موصول لبنت البحرين الأصيلة التي تؤمن برسالة الصحافة في معالجة المواضيع التي تؤثر في كيان المواطنين عامة. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء يا سيدتي.
والله
ما في أحد فوق القانون وبتشوفون .....
بدون مجامله
المشروع التجارى يخص شخص متنفذ و هو فوق القانون لذا انصحكم باخذ الحيطه و الحذر فى الخوض فى امور قد تاتى على راسكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟