صرحت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب لطيفة القعود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009م.

وقالت يأتي ذلك لما له من أهمية كبرى وتأثيرات ايجابية على النواحي الاقتصادية كافة ومعدلات النمو المستقبلية المتعلقة بمختلف القطاعات في مملكة البحرين.

وأضافت أن اللجنة بحثت أيضا المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م والمتعلق بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م بمبلغ يقدر بـ52 مليون دينار، إذ تمت مناقشة تفاصيل المبلغ من جانب المشروعات الإنشائية، والمصروفات المتكررة وغيرها، وقد طلبت اللجنة من وزارة المالية موافاتها بجميع التفاصيل المتعلقة بالمبالغ المخصصة لمجموعة من وزارات الدولة.

وذكرت النائب القعود أنه تم استعراض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنتين 2009-2010، وقد تمت مناقشة أهم البنود التي جاءت بهذا المشروع مع المطالبة بجميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بتفاصيل هذه الاعتمادات خلال العامين 2009-2010 لمختلف الجهات المحددة في المشروع لتساهم بالإسراع في تمرير المشروع.

وأشارت القعود الى أن اللجنة بحثت بعد ذلك وبحضور محافظ البنك المركزي رشيد المعراج وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة عددا من المشاريع بقوانين، كما تمت مناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة2009م.

وناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم رقم (70) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورغ المرافق للمرسوم رقم (71) لسنة 2009م.