شكك عدد من التجار وأصحاب الأعمال في إمكانية منع التوكيلات الخاصة بالتصويت في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المزمع إجراؤها في السادس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالوا :» إن اشتراط أن يكون التوكيل عاما لجميع المعاملات في الغرفة لن يمنع البعض من إصداره وإلغائه بعد الانتخابات بفترة بسيطة». مشيرين إلى أن العديد من أعضاء الغرفة ليست لديهم معاملات مباشرة مع الغرفة وان عضويتهم تبقى غير مفعلة لوقت طويل وحتى موعد انتخابات مجلس الإدارة.

وكان رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة 27 يوسف صالح الصالح قد أكد على أن اللجنة لن تقبل أي توكيل خاص بالانتخابات المقبلة ما لم يكن هذا التوكيل عاما ويشمل جميع المعاملات الخاصة بالغرفة وقال:» إن لجنة الانتخابات أصدرت تعليماتها للجهاز الإداري بالغرفة بالحرص على الالتزام بضوابط التأكد من صحة التخويلات وبالأخص في هذه الأيام».

وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة الانتخابات صباح أمس الاول ببيت التجار على أن هذه الخطوة تأتي للحد من عملية التلاعب وشراء الأصوات مشيرا إلى أن عددا من التوكيلات قد أجريت مؤخرا وجميعها قانونية وسليمة نافيا ما يتردد من أن بعض المرشحين قد قاموا بإجراء عدد كبير من التوكيلات خلال الأيام الماضية.

وأضاف:» ان عدم السماح بإجراء التوكيل للتصويت فقط يتماشى مع الرأي القانوني الخارجي الذي استأنست به اللجنة والذي خلص إلى انه لا حاجة لوضع ضوابط جديدة للتخويل وان المادة 42 من النظام الداخلي للغرفة واضحة في شأن التخويلات وإنما الحاجة فقط إلى ضوابط إثبات صحة التخويل».

وتنص المادة 42 من النظام الداخلي للغرفة على: « يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت صاحبها أو الشريك أو الكفيل البحريني أومن خول بالتوقيع عنها في سجلات الغرفة».

وقال:» إن هذه المادة تؤكد أن التخويل يجب أن يكون عاما ولا يقتصر فقط على عملية التصويت».

وذكر الصالح «ان اللجنة ومنذ فتح باب الترشح في الخامس عشر من الشهر الجاري تلقت 13 طلبا للترشح تم اعتماد 11 منهم لاستيفائهم الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من النظام الأساسي للغرفة».

وقال:» إن عدد أعضاء الغرفة بلغ 1134 عضوا في حين أن من يحق لهم التصويت ممن سددوا الرسوم حتى الآن بلغ عددهم 5780 مقارنة ب 8661 عضوا في الانتخابات السابقة». مشيرا إلى أن من قاموا بالانتخابات السابقة بلغ عددهم 2254.

وأكد الصالح ان اللجنة قد تدارست جميع الترتيبات والسبل والإجراءات التي تضمن سلاسة وحسن ونزاهة سير العملية الانتخابية، وقال:»إن لجنة الانتخابات عقدت حتى الآن تسعة اجتماعات أقرت خلالها العديد من الموضوعات ذات الصلة من أهمها إقرار خطوات وإجراءات الانتخابات و إقرار آلية الفرز وإشراك عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة سير عملية الانتخابات وفرز الأصوات بالإضافة إلى الإشراف المستمر على جدول الناخبين ونشر الإعلانات المتعلقة بفتح باب الترشيح ودعوة أعضاء الغرفة للممارسة حق الانتخاب وإعداد طلبات الترشح».

وفيما يخص إجراءات الانتخابات ذكر ان اللجنة قامت بإقرار خط سير يضمن سهولة وسرعة قيام الناخب بإدلاء صوته مع الأخذ بعين الاعتبار التأكد من حق الناخب بالتصويت في ثلاث نقاط انتخابية. وفيما يتعلق بآلية الفرز قال «ان رأي لجنة الانتخابات قد استقر على اعتماد الفرز الآلي لضمان سرعة الفرز والانتهاء من فرز جميع أوراق الاقتراع آليا مشيرا إلى أن اللجنة ستستخدم ثلاثة أجهزة للفرز اثنان منهما أساسيان وواحد احتياط مع حضور فنيين من الشركة المزودة للتعامل مع أي طارئ». وقال:» إن اللجنة تلقت موافقات لحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل والشئون الإسلامية وجمعية الشفافية وجمعية حقوق الإنسان البحرينية للمشاركة بصفة مراقبين لجميع إجراءات العملية الانتخابية وفرز الأصوات».

وأضاف:» إن اللجنة أقرت استخدام كاميرات مراقبة لجميع النقاط الانتخابية لبث ما يجري في قاعة الانتخابات لأعضاء الغرفة المتواجدين في الخيمة الانتخابية».

واستبعد الصالح إمكانية وجود ممثلين عن المرشحين في داخل قاعة الانتخابات وقال:» إن هذا الأمر غير عملي ومن الصعب تحقيقه». مشيرا إلى أن القانون ينص على من له الحق في التواجد في قاعة الانتخابات وهم أعضاء لجنة الانتخابات وممثلو الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المشرفة على سير العملية الانتخابية.

وأكد على أن لجنة الانتخابات عكفت على الإشراف على جدول الناخبين منذ تشكيلها وسوف تستمر في هذا العمل لغاية الانتهاء من إعداد الغرفة للجدول النهائي للناخبين بحيث يكون حق التمثيل في الانتخابات وفقا لما تنص عليه المادة 42 من النظام الداخلي للغرفة. وذكر أن الاشتراطات الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الإدارة تتضمن أن يكون مسجلا لدى الغرفة ومسددا جميع اشتراكاته السنوية وأن يكون بحريني الجنسية بصفة أصلية وان يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان لا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية على الأقل وان يكون المحل التجاري المسجل باسمه الشخصي أو كأحد الشركاء. وذكر أن لجنة الانتخابات قد شكلت لجنة فنية برئاسة عباس رضي للنظر في جميع الأمور الفنية المتعلقة بأعمال اللجنة وبالأخص الفرز الآلي كما شكلت فريقا خاصا لمتابعة الإشراف على جدول الناخبين. كما تم تشكيل لجنة الطعون وفقا لما نصت عليه المادة 66 من النظام الأساسي وهي برئاسة يوسف صلاح الدين.

وذكر أن لجنة انتخابات الغرفة شكلت برئاسة يوسف صالح الصالح وعضوية كل من عبد الرضا الديلمي نائبا للرئيس وجاسم عبد العال مقررا ويوسف صلاح الدين رئيسا للجنة الطعون وعباس محسن رضي رئيسا للفريق الفني وكل من فواز المناعي ولؤي خليفات ووليد إبراهيم كانو وغادة محمد السيد ومازن الشهابي بالإضافة الى فريق إداري مساند برئاسة الرئيس التنفيذي للغرفة إبراهيم اللنجاوي.