قال جهاز المساحة والتسجيل العقاري ردا على ما نشر في «الوسط» في الصفحة الأولى في العدد الصادر أمس الأول (الأحد) بشأن ما صرح به مصدر مقرب من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة بشأن قيام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتزويد بعض وثائق أملاك الدولة بشريط مغناطيسي ليتم مراقبة ما إذا تم إخراجها من الجهاز، الآتي:
«إن ما ورد في الخبر من معلومات مخالفة للحقيقة، حيث لم يقم الجهاز بهذا الإجراء مطلقا لا للأملاك الحكومية ولا لغيرها».
وأضاف «إذ إنه لدى الجهاز مشروع بتطبيق نظام متابعة الملفات باستخدام تقنية (RFID) وهو نظام متطور ومطبق عالميا نسعى من خلاله إلى متابعة وتقليص مراحل إجراءات المعاملات العقارية (ملف المقدمات) والتي يتم إنجازها داخل الجهاز ولمعرفة مكان تواجدها والسرعة في استكمالها لجمهور المنتفعين من الخدمات المقدمة بالجهاز».
وأوضح أن «هذا النظام لا يشمل الوثائق العقارية إطلاقا، إذ إن الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها في الجهاز تأتي لمواكبة التطور الشامل الذي تشهده مملكة البحرين في جميع المرافق الخدمية التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات بالسرعة الممكنة للمواطنين وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في برنامجه الإصلاحي الشامل وتماشيا مع الحكومة في التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية».
وتابع بأن «هذا المشروع هو جزء من المشاريع التي يعمل الجهاز على تنفيذها وإذا ما تم تطبيقه فسيعتبر من المشاريع الرائدة التي تطبق على مستوى المملكة»، مبينا أن «رئيس الجهاز الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة قد صرح عن هذا النظام في جميع الصحف بتاريخ 21 يوليو/ تموز من العام الماضي».
العدد 2608 - الإثنين 26 أكتوبر 2009م الموافق 08 ذي القعدة 1430هـ
