أكدت وزارة التربية والتعليم في ردها على سؤال «الوسط» يوم أمس ( الاثنين) على أن أية إحصاءات أو معلومات تنشر حول حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس انفلونزا الخنازير بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وعموم الناس خارج البيانات الرسمية التي تصدرها بين الحين والآخر كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة غير صحيحة.

وذكرت الوزارة «أن الجهة التي تروج لها تتحمل مسؤولية إشاعتها، لافتته إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ملزمة بالإعلان عن حالات الإصابة بالمرض أولا بأول وسبق لها أن نشرت في الأسابيع الماضية جميع الحالات التي تم اكتشافها وتعميم بيان رسمي على جميع الصحف حول ذلك». ودعت الجميع الأفراد والمؤسسات لا سيما الإعلامية منها إلى عدم تهويل الموضوع والتعامل معه بحذر لا سيما أن الوزارتين تسعيان جاهدتين إلى تخطي هذه الأزمة ولن يكون ذلك إلا بمد جسور الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف.

وبينت أن قرار التدرج في عودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية كان الخطوة الأولى لاحتواء الأزمة ومن ثم تدريب المعلمين والفرق الطبية لمواجهة المرض، إذ تم تدريب أكثر من 4 آلاف معلم حتى الآن ويجري تدريب 11 ألفا آخرين إلى جانب إطلاق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد المرض من زيادة موازنة المدارس وتوفير المستلزمات الوقائية لها كأجهزة الفحص الحراري ومواد التعقيم والكمامات والملصقات الإرشادية والتوعية.

وذكرت الوزارة أنه وقبل عودة كل مرحلة عكفت الوزارة على تعقيم الفصول والأسطح والممرات والحافلات مرتين في اليوم وفحصت جميع الطلبة في بداية كل يوم دراسي وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمة وعمدت إلى تشكيل فرق طبية في كل مدرسة وغرف عزل تم بالفعل خلالها عزل الطلبة التي تم اكتشاف إصابتهم بالمرض لحين تسليمهم إلى ذويهم ومتابعة حالتهم الصحية وعزلهم والتشديد على فحص المخالطين لهم من الطلبة والأهل وضمان توفير شهادة طبية تفيد سلامتهم من المرض. هذا وسبق أن بينت الوزارة أنه وبناء على توصيات الورشة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول الشرق الأوسط بات لزاما على الوزارة عدم إعلان أسماء المدارس بخلاف المرحلة الأولى التي كان توجهها يقضي بإغلاق أية مدرسة يكتشف فيها إصابة بالمرض، وأن المرحلة الحالية تقضي بالإعلان عن حالات الإصابة والوفاة بالمرض في حال اكتشافها بشكل رسمي.