قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع وثروت طه وأمانة سر محمود الودياني، تأجيل قضية غسل أموال لضم الملف الجنائي حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى حكمت ببراءة المتهمين الخمسة في قضية غسل أموال.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اكتسبوا الأموال من نشاطاتهم في بيع المواد المخدرة، وأجروا عمليات تحويل الأموال بالبرقيات ببعضها واشتروا عقارات ومنقولات ببعضها الآخر مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي.
العدد 2608 - الإثنين 26 أكتوبر 2009م الموافق 08 ذي القعدة 1430هـ
