ضاحية السيف - محرر الشئون المحلية

أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن وزارته تمكنت من إعادة 47 طالبا تسرب من التعليم الإلزامي في المراحل التعليمية المبكرة في العام 2008، لافتا إلى أن الوزارة عملت على إزالة العقبات أمام انتظام الطلبة في مدارسهم، وذلك من خلال حل الأمور بالتراضي مع أولياء أمور الطلبة من دون اللجوء للقضاء.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ»الوسط» على هامش ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، بشأن «حقوق الطفل»، وتختتم أعمالها اليوم في فندق «إليت جراند».

وأوضح الوزير أن قانون التعليم تضمن مادة حضارية تتعلق بإلزامية التعليم، إذ أناط بها في إطار متابعتها لانتظام الطلبة في المدارس في حال وجود ولي أمر يمنعه من الدراسة، أن يقوم وزير التربية بتحريك قضية في المحاكم ضد ولي الأمر، مشيرا إلى أن هذه المادة تراعي وضع الطلبة وتجنبهم من تأثير أية مشكلات دراسية على انتظامهم في الدراسة.

وقال النعيمي: «إن موضوع حقوق الإنسان هو كل لا يتجزأ، مع الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة، على أساس من الحرية والعدل والمساواة والسلام في العالم، ولذلك فإننا في وزارة التربية ننظر إلى هذه الحقوق ضمن منظومة القيم الشاملة التي تتضمن الواجب في علاقته بالحقوق».

وأضاف: «أن قانون التعليم الصادر في العام 2005 أخذ بالتوجهات المستقبلية في مجالات التعليم والتعلم الذاتي والوعي بحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، والأخذ بالتوجهات المستقبلية في مجالات التعليم والتعلم والتدريب والتعليم المستمر مدى الحياة، ورعاية الموهوبين وتوفير التعليم والبرامج المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك من مقومات التعليم».وتابع: «كما أن القانون أكد على عنصر الإلزامية في مرحلة التعليم الأساسي، ووضع لها حدودا قانونية تلزم ولي الأمر بضمان الحد الأساسي من التعليم للأطفال، ونص على عقوبات محددة في حال تعمد ولي الأمر منع الابن أو أعاق حصوله على حقه في التعليم».كما أشار النعيمي إلى أن القانون أكد على إتاحة الفرص التعليمية لكل من هم في سن الإلزام، وتنويع الفرص التعليمية للطلبة وفقا للاحتياجات الفردية المتنوعة، ورعاية الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسيا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.

وأكد وزير التربية سعي وزارته إلى الارتقاء بالمناهج التربوية لمواكبة التغيرات على الصعيدين المحلي والدولي، في مجال ترسيخ حقوق الإنسان، وذلك من خلال الاسترشاد بالتجارب الرائدة وبما يتفق مع منظومة العادات والتقاليد العربية والإسلامية.

إذ أوضح أن تدريس مفاهيم حقوق الإنسان يبدأ منذ الحلقة الأولى في التعليم الأساسي، وأن مناهج المواد الاجتماعية واللغة العربية والتربية الإسلامية تتضمن مجموعة من الموضوعات المرتبطة بهذا الجانب معروضة بشكل مرن يتناسب مع المرحلة العمرية لطلبة هذه الحلقة، وتركز تلك القضايا على الحقوق التي توفرها الدولة للطفل مثل حق الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليم والغذاء.

فيما أوضح أن المناهج المعدة لطلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، تتضمن مفاهيم تتعلق بحق المساواة وكرامة الإنسان وحق الدفاع عن النفس والمشاركة في الحياة الثقافية وصنع القرار الأسري.

أما المناهج المعدة لطلبة الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي، فتتناول -بحسب النعيمي- مفاهيم أخرى بشأن حقوق الإنسان، مثل الحق والحرية وحقوق الإنسان في الإسلام والميثاق والدستور وحقوق المرأة والطفل، ناهيك عن دراسة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين.

كما أشار إلى أن المناهج الدراسية التي تدرس في المرحلة الثانوية، تتناول حقوق الإنسان في الدستور البحريني، والحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والمدنية، وواجبات المواطن، ودور المجتمع المدني ووظائفه، إلى جانب حقوق المرأة. وتطرق النعيمي إلى الأنشطة التربوية العملية التي تترجم على أرض الواقع جهود الوزارة في تفعيل هذه القيم، من خلال مئات الأنشطة والفعاليات التي يشارك فيها المتعلمون داخل الوزارة وخارجها، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحويل الفكر إلى واقع والنظرية إلى تطبيق، وذلك من خلال 1300 نشاط، يهدف إلى بناء الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية والتأسيس إلى روح التعاون والانفتاح وخدمة المجتمع.

أما رئيس اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة فأشاد بخطة وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية، باعتبار أن المؤسسة التربوية والتعليمية المكان الأمثل في نشر هذه الثقافة، وهي مؤسسة اجتماعية ألقيت على عاتقها التنشئة والتربية ومن ثم التعليم.

وقال: «يجب الحث على الاستمرار في هذا النهج، بتوعية أبنائنا الطلبة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان والحقوق العامة التي كفلها الدين الإسلامي، وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجعل منهم جيلا يتمتع بالنضج والوعي التربوي والعلمي».

وأوضح البحارنة أن ورشة حقوق الطفل تتناول مبادئ ومفاهيم التربية الحديثة من حيث النظرة إلى طرق وأهداف التعليم، ناهيك عن أنها تهدف إلى الطرق الملائمة لتعزيز حقوق الطفل عبر مختلف الوسائل التي تحتويها المناهج الدراسية.

ولفت إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن التزامات مملكة البحرين بتنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي تعد البحرين طرفا فيها، إذ تحث الدول الأطراف على تنمية وتطوير ثقافة حقوق الإنسان.

ومن جهته، أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا أن اتفاقية حقوق الطفل تؤكد على الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الطفل في كل مكان، ومن بينها الحق في الحياة، والحق في الحماية من العنف والاعتداء، والحق في المشاركة الفعالة في إطار الأسرة وفي الحياة الاجتماعية.

وأوضح أن المبادئ الأربعة الرئيسية للاتفاقية تتمثل في عدم التمييز ضد الطفل، وتلبية اهتماماته، والحق في الحياة والتنمية، واحترام آرائه.

وأشار آغا إلى أن تعهدات البحرين في الاستعراض الدوري الشامل، ألزمت الحكومة بحماية حقوق الطفل أمام المجتمع الدولي، وأن الأطراف المعنية في الحكومة تعمل في إطار ذلك على اتخاذ جميع الخطوات وسن التشريعات التي تحفظ حقوق الطفل.

وقال: «حماية حقوق الطفل مهمة جدا لتحقيق مبادئ التعليم الحديث، الذي من شأنه أن ينمي الموارد البشرية في المستقبل، ما يؤدي إلى تحقيق التنمية في المجتمعات».

وتابع: «كما أن حماية حقوق الطفل من شأنها أن تقلل الألم بالنسبة للأطفال وعائلاتهم الذين يعانون في مناطق الحروب والمناطق المهملة في العالم. ولذلك فإن اتفاقية حقوق الطفل تحترم جميع الثقافات، وتقدر دور العائلة باعتبارها المسئول الأول في خلق جيل واعٍ، وهو ما يتطلب من الحكومات بذل جهودها لدعم هذا الدور».