لم ينتظر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أن يجف حبر إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن خططها لخفض الرواتب والمكافآت والخاصة بكبار مديري الشركات التي أنقذتها الحكومة العام 2008، ومن بينها بنك أوف أميركا، بنسب وصلت إلى 90 في المئة، حتى وجدناه يبادر إلى توجيه تحذير إلى البنوك العاملة في الولايات المتحدة بأنه قد يضطر إلى مراجعة سياسات دفع المكافآت كي لا تضر بوضعها المالي.

جاء ذلك كله في أعقاب اضطرار الهيئة الفيدرالية لتأمين الودائع إلى إغلاق بنك «بارتنرز»، ومقره الرئيسي في فلوريدا.

وبموجب هذا القرار استحوذت الهيئة التي تشرف على قطاع البنوك في الولايات المتحدة على أصول البنك البالغة نحو 68.7 مليون دولار لتسجل حالات انهيارات البنوك أعلى معدل لها منذ العام 1992.

من جانبها أعلنت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع عن «إغلاق سبعة بنوك جديدة»، ما يرفع العدد الإجمالي للبنوك المنهارة منذ مطلع العام الجاري إلى 106 بنوك.

ووفقا لتوقعات بعض المؤسسات المالية القريبة من السوق الأميركية فإن «هناك مئات البنوك الأميركية الأخرى معرضة للانهيار، وأن خسائر البنوك قد تكلف الاقتصاد الأميركي ما لا يقل عن 100 مليار دولار بحلول 2013».

وما يفاقم من ذلك التدهور في القطاع المصرفي، هو التذبذب في أسعار الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، وهو الأمر الذي شهدته الأسواق المالية مؤخرا. يزيد الطين بلة تنامي معدلات البطالة في السوق الأميركية، فقد أظهرت بيانات حكومية أميركية تتعلق بأسواق العمل «أن أعداد المتقدمين لطلبات إعانة البطالة قد تجاوز التقديرات السابقة حيث زادت بواقع 11 ألفا ليصل إلى 531 ألفا، مشيرة إلى أن سوق العمل الأميركية ما زالت ضعيفة بالرغم من أن مقياسا للتوقعات الاقتصادية سجل أعلى مستوى له في عامين خلال الشهر الماضي». نمو معدلات البطالبة ليس أمرا غير متوقع بالنسبة للإقتصاد الأميركي، فقد حذر منه مؤخرا رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي السابق، آلان غرينسبان، الذي توقع متشائما «استمرار ارتفاع معدلاتها لتفوق 10 في المائة، موضحا بأن معدل البطالة، ويقف حاليا عند 9.8 في المائة، وسيواصل الارتفاع قبل أن يبدأ في الهبوط مجددا».

وليست الولايات المتحدة الوحيدة التي لايزال إقتصادها، رغم كل التطمينات، يئن تحت تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ يشاركها في ذلك اقتصادات دول غربية أخرى من أمثال بريطانيا، التي تراجع الاقتصادها بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث من العام 2009، الأمر الذي يعني أن بريطانيا ما زالت في حالة كساد.

وكانت توقعات مكتب الاحصاء القومي في بريطانيا، قد توقعت نموا بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام، لكن أرقام شهر سبتمبر/ أيلول خيبت آمال التفاؤل التي سادت لهجة الكثير من المسئولين البريطانيين، ومن بينهم عن عدم تحقيق أي زيادة في مبيعات الجملة. ويرجع البعض استمرار انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل أساسي «إلى تراجع النمو في قطاع الخدمات، خاصة قطاع الفنادق والمطاعم».

ولعل هذا ما دفع بالمحللين الاقتصاديين إلى استغراب تعهد رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون، الذي بثه موقع رئاسة الوزارة البريطانية، والذي ادعى فيه بقدرته على «إعادة الاقتصاد البريطاني إلى النمو مع بداية السنة المقبلة».

الشيء الذي ينبغي الالتفات نحوه هنا هو أنه أمام تردي الأوضاع الاقتصادية في الغرب، وفي أكبر الأسواق والذي هو السوق الأميركي، نشاهد انتعاشا نسبيا في الأسواق الشرقية، وعلى وجه الخصوص الصينية منها.

ففي العام 2008 نجح الاقتصاد الصيني، رغم تفاقم الأزمة، من الاستمرار، كما تقول المصادر الرسمية الصينية في التمسك «بمعدل نمو ربع سنوى يتجاوز الـ 11 في المئة وذلك للمرة الرابعة على التوالي».

وقد أشارت الوثائق الصادرة عن مكتب الاحصائيات الوطني الصيني إلى» نمو الناتج المحلى الإجمالي للصين بنحو 11.2 في المئة فى الربع الأخير من العام 2007 مقابل النمو المسجل فى الربع الثالث والبالغ 11.5 في المئة.

أكدت هذا التعافي في الاقتصاد الصيني شبكة «بلوم برغ» الإخبارية عبر موقعها الإلكترونى حيث أكدت أن الصين التى باتت «مؤهلة لتكون أكبر مساهم فى دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمى خلال العام 2008».

أما هذا العام فقد كشفت أرقام الحكومة الصينية كما ينقلها مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في شنغهاي كريس هوغ «أن نمو الناتج المحلي الاجمالي بلغ معدلا سنويا بنسبة 8.9 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة مع 7.9 في المئة في الربع الثاني».

وينقل هوغ عن المسئولين الصينيين قولهم «أنهم واثقون الآن من أن اقتصادهم سيحقق معدل النمو المستهدف للعام الجاري عند 8 في المئة». الأمر الذي يجعل الكثير من المراقبين يذهبون إلى القول «إن قوة الدفع الاقتصادي ستبقى إيجابية لبقية العام الجاري وبداية العام 2010».

وتشارك الهند الصين في حالة النمو هذه، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى الاعتراف بأن «الصين والهند ستقودان التوسع بفضل سياسات التحفيز الاقتصادي الضخم التي نجحت في زيادة الطلب المحلي، مشيرا إلى أن حزم الحفز التي تطبقها الصين يمكن أن تعزز الشفاء في أنحاء أخرى من آسيا بحيث يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاديات الصاعدة في القارة 5 في المئة هذا العام ونسبة 6.8 في المئة العام 2010».

بقي أن نعرف أن ما يجعل الصين تتبوأ هذا المقعد الاستراتيجي في الاقتصاد العالمي أن ناتجها المحلي الإجمالي قد بلغ 3.86 تريليون دولار في العام 2008، ما يجعل منها ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، إذ يشكل ذلك ما نسبته 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولعل ذلك يؤهلها، وليس الولايات المتحدة كما تدعي هذه الأخيرة، لقيادة العالم للخروج من أزمته الحالية الخانقة.