لدى مصر تاريخ طويل من الحركة النسوية، إلا أن المشكلات المتعلقة بالنوع الاجتماعي فيها بعيدة كل البعد عن الحلّ. وتؤثر قضايا لها أثر على المجتمع ككل، مثل الفساد والفقر والأمية على المرأة بشكل خاص.

تعاني المرأة المصرية من نواحٍ عديدة. يتم فرض الزواج أحيانا على الفتيات الفقيرات جدا من قبل آبائهن بهدف التخلُّص من «عبئهم الاقتصادي». كذلك توجد تفرقة في مكان العمل، حيث تَذكُر 83 في المئة من النساء أنهن تعرضن للتحرش الجنسي في مرحلة ما من حياتهن، كما أظهرت مؤخرا دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة.

قام المجلس القومي للمرأة في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بفتح مكتب للمراقب الداخلي العام 2002 لتسلم شكاوى المرأة بشأن المشكلات التي تواجهها وللعمل باتجاه حلها. يعمل المراقب الداخلي كدليل يحاول أن يجد حلولا للمرأة التي تواجه التفرقة أو المعاملة غير العادلة، وقد شكّل إنشاء المجلس القومي للمرأة لمنصب المراقب الداخلي خطوة إيجابية مكّنت المجلس من التواصل مباشرة مع المرأة العادية.

إلا أن حقيقة كون المجلس القومي للمرأة منظمة حكومية يؤثر على صدقيته، وذلك بسبب اعتبار الحكومة المصرية بشكل واسع أنها غير ديمقراطية وفاسدة. وقد تم تسليط الضوء على القلق من المجلس القومي للمرأة في تقرير هيومان رايتس ووتش لعام 2004: «هناك تساؤلات بشأن استقلالية المجلس القومي للمرأة، الذي تشرف عليه سيدة مصر الأولى سوزان مبارك... كذلك تنتفي استقلالية المجلس القومي للمرأة واستعداده لانتقاد القوانين أو السياسات الضارة بحقوق المرأة علنا بسبب حقيقة أن المجلس يقع في المركز الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم».

إلا أن منصب المراقب الداخلي له تأثير بالتأكيد، ولو على نطاق ضيق، حيث إنه يعمل على حل مشكلات آلاف النساء الأقل حظا كل سنة، رغم أن ملايين النساء بحاجة لهذه المساعدة.

كذلك فإن فعالية المركز محدودة من قبل بيئة تتميز بعدم المساواة في القوانين المتعلقة بالنوع الاجتماعي والفساد وغياب التثقيف بحقوق المرأة في الدولة.

إلا أنه رغم هذه البيئة، حصل مكتب المراقب الداخلي على الاحترام كلاعب يُصغي بشكل صادق للمرأة ويلتزم بالتعامل مع اهتماماتها ومصادر قلقها.

وقد ذكرت صحيفة «المصري اليوم» في شهر أبريل/ نيسان 2008 أن مكتب المراقب الداخلي تسلَّم 2047 شكوى خلال ثلاثة شهور، تتعلق 414 منها بقضايا الأحوال الاجتماعية والأسرة، أرادت فيها النساء رفع دعاوى بالطلاق أو المطالبة بالنفقة من أزواجهن السابقين. وإذا أخذنا بالاعتبار أن العديد من هؤلاء النساء لا يستطعن تحمل نفقات رفع الدعاوى، فإن مكتب المراقب الداخلي يقدم مساعدة كبيرة من خلال توفير المعونة القانونية التي يقدمها مئات المحامين المتطوعين في سائر أنحاء مصر.

وتكمن المشكلة في نهاية المطاف في النظام القضائي المصري، حيث تأخذ قضايا كهذه سنوات عديدة للحل. وتشير هيومن رايتس ووتش والمحامون المحليون إلى رشاوى المسئولين في المحاكم الأولية، عادة من قبل الرجال الذين تُرفع القضايا ضدهم، كمشكلة رئيسية تؤدي إلى بطء القضايا المتعلقة بالقانون الأسري، والتي تعتبر أصلا بطيئة التقدم بسبب عدد القضاة القليل.

ما تتطلبه هذه المشكلات هو حلول جذرية تصل إلى أصول المشكلة: الفساد والفقر والأمية وانعدام الوعي بالحقوق الأساسية.

يقوم مكتب المراقب الداخلي بشكل متكرر بتحليل الشكاوى والمظالم التي يتسلمها وتقديم التوصيات للجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة. وتقوم هذه اللجنة بالاتصال بصانعي القوانين وتشارك في بعض الحالات في صياغة قوانين جديدة أو تعديل لهذه القوانين.

ورغم أن هذه تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، يتوجب على المجلس القومي للمرأة أن يتعدى مرحلة تقديم التوصيات إلى مرحلة إطلاق حملات وعي بعيدة المدى تتعامل مع الأسباب الجذرية التي تؤثر سلبا على الرجال والنساء.

يجب إطلاق حملات لتثقيف المرأة بالقوانين التي تؤثر عليها حتى تستطيع صياغة حقوقها بشكل أكثر نجاحا داخل أسرتها ومكان عملها ومجتمعها.

يتوجٍّب على المجلس القومي للمرأة بالدرجة الأولى أن يتحدّى بنشاط الفساد المُستشري والمتأصّل في النظام، لأن استئصاله يعتبر أمرا مركزيا في حل مشكلات التمييز في النوع الاجتماعي في مصر.

وقتها فقط تستطيع مصر البدء بالتعامل مع قضايا الإساءة ضد المرأة.

*صحافية مركزها القاهرة، هذا المقال جزء من سلسلة البحث في الدور المتطور للمراقب العام كعنصر في حل النزاع في زمان متغير، وينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»