ليست منظمة «مراسلون بلا حدود» تابعة للمعارضة، وليست جناحا إعلاميا لجمعية «الوفاق» أو «وعد» أو «أمل»!

المنظمة جهةٌ أمميةٌ مستقلةٌ تتعامل مع الأرقام وتحلّل البيانات وترصد الممارسات والمؤشرات العامة، لتخرج للعالم بتقاريرها السنوية التي تغضب الكثير من البلدان.

في تقريرها الأخير، تراجع ترتيب البحرين بمعدل 23 درجة عن العام الماضي، فبعد أن كانت تحتل المرتبة الـ 96، عادت لتحتل المرتبة الـ 119. والأسوأ أنها جاءت الخامسة خليجيا بعد الكويت والإمارات وقطر وعُمان.

من الممكن أن يبدأ الحكم بمراجعة مواقع الخلل ومحاولة إصلاحها، وهو الطريق المنطقي الأسلم والصحيح. لكن التجارب السابقة، لا ترجّح هذا الاحتمال، فالسيناريو المتوقع أن تبدأ حملةٌ مضادةٌ للتقرير، للتشكيك في صدقية المنظمة أولا، والتشكيك في صدقية تقاريرها، للقول إن حرية التعبير عندنا أفضل من حرية التعبير حتى في بريطانيا وأميركا والنرويج والدنمارك!

الخطوة التالية، تبدأ الصحف «شبه الحكومية» بنشر المقالات التي تفنّد ما جاء في التقرير، وتصوير الأمر على أنه مؤامرةٌ خارجيةٌ للنيل من سمعة البحرين وتشويه صورتها. وربما نقرأ بعض الافتتاحيات الغاضبة على «مراسلون بلا حدود» تلعن أجداد أجدادها!

لاحقا، ستكتب إحداهن عدة مقالات تلوم فيها الحكومة لتقصيرها في نشر الحقائق الساطعة والأدلة الدامغة التي تثبت أن حرية التعبير لدينا هي الأعلى على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط ودول شمال أوروبا. وستقترح تشكيل منظمة جديدة، ولتكن تحت اسم «مراسلون بحدود»، تجمع كل الدول المتضررة من التقرير، تكون مهمتها تقديم تقارير مضادة، تفنّد ما جاء في تقرير المنظمة الأولى. فقوة المنظمات الدولية المستقلة لا تنبع من صدقيتها ومهنيتها واستقلاليتها، وإنّما من ضعف الحكومات في الدفاع عن مواقفها وتخاذل أنصارها! وتقترح الاستعانة بكتيبةٍ من صحافيي العملة المتنقلين، الذين يكتبون لك ما تشاء من مقالاتٍ بالجملة أو وزنا بالطن!

نتائج التقرير لم تأتِ نتيجة تخمينٍ أو فبركةٍ، أو مشاكسة من مجموعة من المعارضين، وإنما لأمورٍ واقعيةٍ مازال يشكو منها الواقع الصحافي، في مقدمتها استمرار ملاحقة الصحافيين قضائيا، واحتكار الدولة لمساحةٍ واسعةٍ من الساحة الصحفية، وتطلعها إلى التهام المزيد. أضف إلى ذلك شلل المنظمة الصحافية التي يسيطر عليها اللون الرسمي، حسب أعراف تم إرساؤها منذ انطلاقة جمعية الصحفيين في العام 2000، ومازالت كل المحاولات المبذولة لإصلاحها من الداخل تصطدم بجدار عنيد. ولو أعاد الحكم تفكيره فسيكتشف أن استمرار هذه المعادلة القديمة وفرض أشخاص غير مرغوبين من الوسط الصحافي لتمثيله والنطق باسمه، أصبح أحد أسباب تراجع مؤشر البحرين، فضلا عن إضراره بتحسّن صورة البحرين الإعلامية أو تحسين الوضع الصحافي على وجه العموم.

المؤشرات واضحة، لكن بعض كتاب «الموالاة» سيركبون رأسهم أكثر، وسيُنتِجون حلقاتٍ تلفزيونية جديدة وفريدة، يستضيفون فيها من يقوم بالرد على التقرير، وستحمل المذيعة بعض اللوحات والرسوم البيانية والصور والاسكتشات التي تدلّ على ارتفاع مستوى حرية التعبير، خصوصا في العامين الأخيرين!

هذه الأيام سيكون الطلب كبيرا على الذين لم يؤمنوا قط بشيء اسمه حرية التعبير، ولا يتصوّرون أن البلد يمكن أن يتسع لرأي و»رأي آخر». وسيكون الرواج للذين كانوا يسخرون من مطالبة الشعب بعودة الحياة البرلمانية في التسعينيات، حين كانوا يسمون البرلمان «برطمان»