أبدأ هذا المقال بتصريح تم نشره في الصحافة في يوم الجمعة 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 م بمناسبة مرور سنة على تدشين الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث نوه الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 قد دشنت بإرادة ملكية سامية تصبو إلى التغيير والتحديث الاصلاحي الشامل، غايتها في ذلك بناء حياة أفضل لكل مواطن بحريني وتحسين مستواه المعيشي.

وأضاف أن ذلك التزاما بتطبيق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وهي المبادئ ذاتها التي ارتكزت عليها الرؤية لضمان حالة البقاء على اعلى معدلات النمو للاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على الانتاجية بحيث يسهم في تحقيق العدالة بين أبناء البحرين وحصولهم على الفرص المتكافئة في التعليم والرعاية الصحية والوظائف المجزية.

ومن جهة أخرى قدم وزير العمل مجيد بن محسن العلوي عرض الوزارة عن مبادرتها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية لممكلة البحرين 2030، وذلك خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي انعقد يوم الخميس الماضي برئاسة ولي العهد، مشيرا - الوزير - الى آخر المستجدات فيما يتعلق بوضع السياسات العامة لاصلاح سوق العمل والاجراءات التطويرية لاصدار تصاريح العمل الاجنبي والحد من العمالة السائبة وحرية انتقال العمالة.

كما تم التأكيد على أن إصلاحات سوق العمل خطت خطوات كبيرة نحو الموازنة بين احتياجاته ومتطلبات اصحاب العمل في القطاع الخاص وجعل المواطن البحريني الخيار المفضل تحقيقا لاهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

في حين يتم فيه التخطيط والتصريح والعمل على تحقيق اهداف الرؤية الاقتصادية 2030 من قبل المعنيين في المملكة، نجد أن ممارسات وسلوكيات تدأب على مخالفة استراتيجية جعل المواطن البحريني الخيار المفضل في سوق العمل في المملكة.

وذلك عندما يتم رصد تجاوزات ومخالفات في القطاع الخاص لما ترمي اليه الرؤية الاقتصادية 2030، حيث تتمثل هذه التجاوزات في ان المواطن البحريني يعتبر آخر الخيارات في سوق العمل، بل يتعامل معه على انه أسوأ الخيارات واقلها جاذبية، مع ما للكفاءات البحرينية من وزن على مستوى الخبرة والتأهل والكفاءة، بل أن المواطن البحريني يعتبر أقل كلفة من الناحية المادية، وأنسب من الاجانب بجميع جنسياتهم على مستوى الاستدامة في اكتساب الخبرة والتدريب.

إن المسئولين عليهم ان يراقبوا ما درجت عليه كثير من الشركات الوطنية في البحث عن اليد العاملة غير البحرينية وصرف المبالغ الطائلة على استقدامها للعمل في مواقع كانت تدار بكفاءات بحرينية مؤهله في مواقع إدارية عالية.

بل إن عددا من الشركات قامت بعمل مخالف لما ترسمه الرؤية الاقتصادية 2030 وما ورد في مواد الدستور التي جاءت صريحة في حق البحريني في الحصول على الفرص قبل الاجنبي، وما ورد في قانون العمل للقطاع الاهلي من أن الاولوية للمواطن قبل غيره، هذه المخالفات التي يقوم بها عدد من المؤسسات والشركات بشكل فاضح، وصل مستوى جرأتها على مخالفة القانون، إلى انها تستقدم خريجين متدربين للبلاد، من دول عربية وآسيوية، وكأن البلاد تفتقر إلى خريجين متدربين، حتى تستقدم تلك الشرائح للعمل في البلاد كمتدربين.

إن الخريجين المتدربين الوطنيين، أعدادهم تفوق حاجة سوق العمل الفعلية، وهم يصطفون في طوابير انتظار الفرص التي تدمجهم في سوق العمل، في حين تستقطب قوائم من الخريجين المتدربين من تلك البلدان وكأن البحرين معنية بحل مشكلة البطالة في بلدان العالم القريب والبعيد.

إن المشكلة تتمثل في الممارسات غير القانونية، والسلوكيات التي تتلاعب بالقانون من قبل جهات تختفي وراء عصابات استقدام اليد الاجنبية على حساب اليد العاملة المحلية، وليس المشكلة في القانون والتخطيط والرؤى الوردية الحالمة!، والتي لا يختلف أحد الى ما تهدف اليه