انتشار اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية (اتفاقيات التجارة الحرة) واتفاقيات التجارة التفضيلية (PTA)؛Preferential Trade Agreement قد يكون أكثر كلفة بالنسبة للبلدان النامية مما كان متوقعا في السابق، وفقا لدراسة جديدة من قبل الأمم المتحدة.

و ذكر تقرير التجارة والتنمية للعام 2007، الذي تم نشره في 5 سبتمبر/ أيلول من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، أن الاتفاقيات التجارية «بين دول الشمال والجنوب» يمكن في كثير من الأحيان أن تحد من النمو الطويل الأجل للصناعات القادرة على المنافسة في البلدان النامية.

«ويشير التقرير أن هذه الصفقات غالبا ما تقدم خيارات صعبة لحكومات البلدان النامية التي تمر اقتصادياتها بمرحله انتقاليه، وربما تكون أكثر تكلفة مما كان متوقعا».

وذكر الاونكتاد أنه على الرغم من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التفضيل التجاري (PTA)؛Preferential Trade Agreement قد نجحت في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل القصير، هذه الصفقات تحد من نطاق التدخل الحكومي، التي قد تكون ضرورية لتعزيز النمو الدائم.

من ناحية أخرى، تشير الدراسة إلى أن صفقات مماثلة مع دول نامية أخرى قد تمت - وتسمى اتفاقيات دول الجنوب - الجنوب» وفي الواقع - أنها قد تشجع على زيادة الكفاءة، والتصنيع، وتيسير إدماج البلدان في الاقتصاد العالمي.

اتفاقيات التجارة الحرة في انتشار

إن انتشار اتفاقيات التجارة الحرة في الآونة الأخيرة يتضح من النمو في عدد من هذه الصفقات والتي تم إشعار منظمة التجارة العالمية بها سنويا: والتي تتراوح من 20 اتفاقية في العام 1990 إلى 159 اتفاقية في العام 2007. ووصفتها الاونكتاد باعتبارها “الإقليمية الجديدة» ويعتقد أن هذه الاتفاقيات على نطاق واسع ستكون بمثابة أدوات أفضل للنهوض بتحرير التجارة.

ومع ذلك، وكما أفادت منظمة التجارة العالمية، إن التوسع في مثل هذه الاتفاقيات قد أدى إلى التمييز في التجارة العالمية عن طريق منح امتيازات إلى بعض البلدان دون البلدان الأخرى، وغالبا ما تستخدم لتحويل التجارة من إذ إنها كانت تخترق أكثر توازنا الظروف التنافسية.

إلقاء اللوم على سير جولة الدوحة

ووفقا لتقرير التجارة والتنمية، فإن الزيادة في الاتفاقيات التجارية الثنائية «بين بلدان الشمال والجنوب» جزئيا ناتج عن الشعور بالإحباط من بعض الحكومات مع التقدم البطيء في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.

وهذا الاتجاه هو «خطر» المغادرة من المفاوضات العالمية، مع الاتفاقيات والتي تشتمل غالبا على أحكام التي تمتد إلى ما وراء القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية والأنظمة في مجالات مثل الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، وسياسة المنافسة والمشتريات الحكومية.

وكنتيجة لذلك، فالعديد من الأحكام الواردة في اتفاقيات التجارة الحرة تقلل الخيارات المتاحة للمفاوضين من البلدان النامية -إلى انتهاج سياسات من شأنها دعم التصنيع والتغيير الهيكلي.

قوة قليلة للمساومة

وجد الاونكتاد أن في المفاوضات مع الدول الصناعية المتحدة، فإن البلدان النامية غالبا ما تكون محدودة بسبب ضعف القدرة على المساومة وبقدر محدود من المرونة التفاوضية.

علاوة على ذلك، فإن البلدان المتقدمة غالبا ما يكون لديها لوبيات محلية قوية والتي تحد من نطاق الاتفاقيات التجارية على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يضعون موضوع الإعانات الزراعية ضمن جداول المفاوضات الثنائية.

وحذر التقرير من أن المزايا التي يوفرها خفض التعريفات في إطار الاتفاقيات الثنائية سريعة الزوال، ويمكن أن تتعرض لخطر تآكل إذا كان شركاء البلدان المتقدمة تدخل في اتفاقيات مماثلة مع بلدان نامية أخرى.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أقل خطورة Economic Partner Agreement (EPA”s)

بالنظر إلى شرط الاتفاق على الالتزامات المتبادلة، يحذر تقرير التجارة والتنمية للعام 2007 من أن اتفاقيات التجارة الحرة تقضي على المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للبلدان النامية في سياق الاتفاقات السابقة. وهذا صحيح (لاتفاق كوتونو) الذي يحدد عدم المعاملة بالمثل للنفاذ إلى الأسواق على أساس تفضيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ(African Caribbean Pacific (ACP ومن المرجح أن يستعاض عنها باتفاقيات الشراكة الاقتصادية، استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2008.

ومع ذلك، فإن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لا تشكل تهديدا للاتفاقيات الحالية الموجودة أو إلى الأسواق المتطورة المشتركة عدا غيرها من صفقات أو اتفاقيات للتجارة الحرة بين بلدان «الشمال والجنوب».

الاتفاقيات التجارية التي تفاوض بها الاتحاد الأوروبي خارج إطار منظمة التجارة العالمية قد يحمل خطرا أقل للاضطراب، إذ إن هذه ليست مفاوضات ثنائية بالمعنى الضيق، لأنها تجري مع مجموعات إقليمية أو مجموعات محددة من البلدان النامية، مثل دول إفريقيا والكاريبي والهادي African Caribbean Pacific(ACP)Countries

النفاذ إلى الأسواق غير كافية

رغم أن اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدان النامية وجدت لتكون مفيدة، طالب الاونكتاد أن التكامل الإقليمي يجب أن يذهب أبعد من مجرد تحرير العلاقات التجارية والمالية «ليشمل اتخاذ إجراءات منسقة في مجالات السياسة والتي تقوي إمكانيات النمو والتغيير الهيكلي في البلدان النامية، بما فيها الاقتصاد الكلي، والقطاع المالي، والبنية التحتية والسياسات الصناعية».

التعاون الإقليمي على تيسير التجارة، والنقل والبنية التحتية، والتنمية الصناعية بشكل خاص وواعد.

ومع ذلك، فقد حذر التقرير من أن أعدادا متزايدة من الاتفاقيات التجارية «بين بلدان الشمال والجنوب» سيضعف من التوقعات المحتملة لفائدة التكامل الإقليمي في العالم النامي.

على هذا النحو، الاتفاقيات التجارية بين بلدان الشمال والجنوب قد خفضت وأزالت نطاق خيارات السياسة والأدوات مثل حماية الصناعة الوليدة والدعم - والتي استخدمتها الدول الصناعية بنجاح لتحسين أوضاعها الذاتية.

وخلص التقرير إلى أنه ينبغي للبلدان النامية أن تزن بعناية تكاليف وفوائد من اتفاقات التجارة الحرة مع البلدان المتقدمة قبل الشروع في مفاوضات جديدة.

وذكر التقرير «أن المكاسب لصالح البلدان النامية من تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق بعيدة عن الضمان، في حين أن فقدان مجال وضع السياسات أمر مؤكد».

وحذر الأمين العام للاونكتاد سوباتشاي بانيتشباكدي، الذي سبق أن ترأس منظمة التجارة العالمية، البلدان النامية ضد القفل على أنفسهم في صفقات تجارية ثنائية مع الدول الغنية.

وقال: «إنها تأتي في التكلفة، ولا سيما في تحديد سياسة الفرص داخل البلدان النامية، وينبغي للبلدان النامية أن تسلك أو تتوجه إلى التكامل الإقليمي مع الدول القريبة المجاورة لها والتي لها مستوى من التنمية الاقتصادية أكثر أو أقل ولكن في مستوى مماثل من التنمية»