قالت هيئة التأمين الاجتماعي في مرئياتها للجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بشأن شراء الحكومة (5) سنوات خدمة افتراضية لموظفي الحكومة وذلك لمن بلغ من العمر (60) سنة بشرط ألا يتجاوز معاشه التقاعدي 80 في المئة وتعويض من قام سابقا بشراء سنوات الخدمة أيا كان عدد السنوات من قبل الوزارة التي يعمل بها: «إن الإحصائيات المتوافرة حتى العام 2006 تبيّن أن عدد من بلغ وسيبلغ سن الستين من العمر وله مدة خدمة لا تتجاوز (40) سنة خلال الخمس سنوات المقبلة (746) موظفا وموظفة، وأن متوسط تكلفة شراء خمس سنوات لهذه الفئة تصل إلى (5.8) ملايين دينار خلال الخمس سنوات المقبلة».

وذكرت الهيئة أنه «يجري حاليا تقنين عملية الشراء أو التعويض عن الشراء لمدة الخدمة الافتراضية لموظفي الحكومة، وتم تشكيل لجنة لوضع تصوراتها عن قيام الحكومة بشراء سنوات خدمة افتراضية لبعض موظفي الحكومة أو التعويض عن الشراء»، وبيّنت أن «اللجنة المشكلة من الهيئة العامة لصندوق التقاعد ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أوشكت على الانتهاء من مهمتها وتقديم تقريرها إلى جهات الاختصاص»، وطالبت بـ «تأجيل الاقتراح برغبة لحين انتهاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من وضع إجراءات نظام شراء السنوات الافتراضية أو التعويض عنها لموظفي الحكومة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام ونصوص قانون التقاعد رقم (13) لسنة 1975».

من جهتها أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة