حددت محكمة الاستئناف الكبرى 10 ديسمبر/ كانون الأول الحكم في قضية متهم تقدم ببلاغ كاذب بوجود قنبلة في مبنى طيران الخليج.

وكانت محامية المتهم قد قدمت مذكرة دفاعية عن المتهم طلبت في نهايتها براءة المتهم مما نسب إليه.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت برئاسة القاضي حازم الخولي وأمانة سر محمد مكي بحبس المتهم لمدة سنتين مع النفاذ وغرامة قدرها ألف دينار، إذ إن المتهم قبض عليه في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه أبلغ كذبا عن جريمة استعمال متفجرات بمبنى طيران الخليج مع علمه أنها لم ترتكب

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة إلى إدارة المباحث الجنائية قالت إنها تمكنت من القبض على صاحب البلاغ الكاذب بوجود قنبلة في مبنى طيران الخليج في أقل من 12 ساعة. وصرح نائب رئيس الأمن العام أن الأجهزة الأمنية بإدارة المباحث الجنائية وعلى فور تلقيها البلاغ بوجود قنبلة في مبنى طيران الخليج مساء، شكلت فريق بحث وتحر لكشف مرتكب البلاغ

وكانت نتائج عمليات البحث والتحري التي قام بها الفريق المكلف توصلت في أقل من 12 ساعة إلى القبض على شخص بحريني يعمل في الشركة نفسها قام بالبلاغ الكاذب. متابعا أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة. وحيث شهد الشاهد الثالث وهو موظف بالشركة ومما جاء في شهادته أنه تسلم مكالمة في حدود الساعة الثانية ظهرا يتكلم فيها شخص عربي بلهجة إنجليزية بوجود قنبلة بحسب قوله، ولم يستدعَ الشاهد للتعرف على صوت المتصل وما إذا كان المتهم من عدمه، لذلك فإن المتهم يطالب باستجواب الشاهد للتعرف على ما إذا كان المتصل هو المتهم أم غيره

وكان المتهم مَثُل أمام قاضي المحكمة الذي تلا على المتهم التهمة الموجهة إليه من النيابة العامة المتمثلة في أنه أبلغ كذبا عن جريمة وجود متفجرات في مبنى طيران الخليج، إلا أن المتهم نفى التهمة الموجهة إليه

وكان رئيس نيابة محافظة المحرق نايف يوسف؛ صرح أن النيابة العامة أخطرت بالبلاغ الكاذب الذي تلقته الأجهزة الأمنية الذي مفاده وجود قنبلة بمبنى شركة طيران الخليج بالمطار.

وأوضح يوسف أن النيابة بادرت فورا بمباشرة التحقيق فور إخطارها بالواقعة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إذ استمعت إلى شهادة المسئول بالمحل الذي استعان المتهم بهاتفه في إبلاغ السلطات كذبا بوجود القنبلة، كما استجوبت المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن وجهت إليه تهمة البلاغ الكاذب عن عمل وجريمة إرهابية على رغم علمه بعدم ارتكابها، وأمرت بحبسه احتياطيّا على ذمة التحقيق.

وأضاف رئيس النيابة أن النيابة العامة تتعاون مع الأجهزة الأمنية في التصدي بحزم لمثل هذه الوقائع الإجرامية لما تتسم به من خطورة تطول مباشرة مقومات الدولة وتؤثر على أداء مؤسساتها، وتنبئ عن استهانة شديدة بسلامة المجتمع وأمنه، بما تسببه من إشاعة الفوضى وإصابة الناس بالهلع والذعر.