انتفاض الجسم الصحافي في الآونة الأخيرة، من الأمور المتشابكة والشائكة في جمعية الصحفيين، الأمر الذي أعقب تجميد بعض الأعضاء لعضويتهم، بسبب تراكم المشكلات واحتكار الإدارة على شخص واحد فقط، وعدم وجود تفعيل للجمعية، إلا اسمها الزاهي بين معشر الصحافيين.

ولقد تراجعت مستويات الحرّية الصحافية في البحرين، كما أوردتها منظّمة «مراسلون بلا حدود» بالأمس، فأوجد خللا في طريقة سرد المشكلات والأحداث التي تُطرح على الجمهور البحريني، في ظل تخوّف الجسم الصحافي من طريقة ردة فعل المسئولين وردودهم في الصحف، وبالتالي التهديد والوعيد برفع القضية تلو الأخرى.

للأسف الشديد إذا كان الجسم الصحافي يتردّى كل يوم، فإنّ امتهان الكتابة والتعبير عن الرأي وإيصال صوت المظلومين سوف يتقهقر كل يوم، وبالتالي لن نستفيد من زيادة عدد الصحف، بل الأجدى ألاّ نكتب، خوفا على مشاعر فلان، أو تجنّب ثورة غضب فلان.

وإذا كنا أوصلنا هموم الناس، وعندها قام أحد الموظّفين في الدولة بتحرير مقال ضد الكاتب، بأنّه استعجل في حكمه، فأين يا ترى سيوصلنا هذا المطب؟ فتوصيل شكوى أو كتابة حادثة تُعنى بالرأي العام ما هي إلا للمصلحة العامة، فإن كتب الكاتب، يكون من الأجدى على من يهمّه الأمر تشكيل لجنة والتحقيق في موضوع الشكوى، وبالتالي يكون الرد عليه ردا مهنيا وفقا لما تقتضيه مهنته، وليس شخصنة الموقف وتأزيمه، الأمر الذي يؤدّي الى توقّف المصلحة العامة.

ومن هذا المنطلق نجد أنّ جمعية الصحفيين، وعلى رغم مكانها الجميل الذي لم يستخدم استخداما صحيحا بعد، لا تستطيع أن تربط الكتلة الصحافية والجسم الصحافي بمواثيق بيّنة، ولم تستطع حتى الساعة أن تتّخذ موقفا مشرّفا مع بعض الصحافيين الذين تجرّعوا الشكاوى وتحمّلوا المشكلات تلو المشكلات، لا لشيء إلا لحملهم راية الحرّية وإرجاع الحقوق الى أهلها.

إننا نقف مع الصحافيين الثلاثة الذين جمّدوا عضويّتهم، ونتمنى منهم تغيير ما لم يتم تغييره، فحرّية الصحافة ليست متوقّفة على القرارات فقط، بل تحتاج الى جمعية الصحفيين حتى يتم تغيير بعض القوانين الميّتة، وإلى تفعيل المسمّى الجميل لهذه الجمعية.