اعتبر عضو لجنتي المرافق العامة والبيئة والتحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وعضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي أن القصور في استثمار أملاك الدولة العامة والخاصة من حيث معالجة الأخطاء، سواء في طول مدة العقد أو مبلغ الإيجار أو استثمار العقار أو استغلال كامل مساحته، أضاع كثيرا من الحقوق والأموال العامة على البحرين.

وفي مقابلة أجرتها معه «الوسط»، أكد العالي على ضرورة صدور قانون من قبل مجلس النواب لتنظيم مشروع البيوت الآيلة للسقوط من حيث إيجاد التمويل والتوزيع على المناطق والمحافظات بعدالة.

واعتبر أن العمل على حماية خليج توبلي لم يعد عملا تراكميا وتعاونيا بل فردي وأحادي وآني حسب الظروف، وأن الخطط التي توضع لمعالجته وحمايته دائما ما تنسف الخطط السابقة، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلته.

وفيما يأتي نص المقابلة:

ما تقييمك للدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس النواب وما هي معوقاته؟

- يفترض من المجلس أن يقوم بالدور الأساسي في التشريع والرقابة، ولكن حين نستعرض ما يقوم به المجلس النيابي في البحرين من تشريع ورقابة فإننا نجد أن هناك بعض المعوقات التي تؤثر على هذا الدور سواء من حيث انتخاب الأعضاء أو تشكيلة المجلس أو لائحته الداخلية أو نظامه الذي قد يؤدي إلى البيروقراطية في العمل، وفي تأخير المشروعات، فكثيرا ما يختلف المجلس، من حيث تركيبته وثنائيته ككتل في أداء الدور الرقابي والتشريعي واستخدام الأدوات البرلمانية لتفعيل هذا الدور. ومثال على ذلك مناقشة الملفات السياسية الكبرى كالتمييز والتجنيس وقانون التجمعات والصحافة وحرية الرأي وغيرها، إذ في الوقت الذي تنادي كتلة ما بضرورة طرح هذه الملفات، ترى كتل أخرى أن إثارة مثل هذه الملفات قد يستلزم خلافا شديدا ينعكس أثره على الساحة، وبالتالي فإن أهم المعوقات هي عدم الانسجام بين أعضاء المجلس وكتله في تناول مثل هذه الملفات، على الرغم من كونها ملفات أساسية لتنظيم العمل واستقرار الأمن في البحرين فضلا عن لائحته الداخلية المكبلة لعمله والمؤخرة والناسفة لبعض جهود أعضائه بين الفصول التشريعية.

ما أبرز نتائج عمل لجنة التحقيق في أملاك الدولة على الصعيد الواقعي؟

- لا زالت لجنة التحقيق تقوم بجمع المعلومات وتحليلها وإثارة بعض المسائل التي تستلزم إعادة النظر فيها، سواء من قبل أعضاء اللجنة أو من قبل الجهات المسئولة في الدولة وعلى رأسها وزارة المالية وجهاز التسجيل العقاري والوزارات والإدارات التابعة لها.

وكثيرا ما تقوم اللجنة بعرض ما توصلت إليه عبر الصحافة مما يمكن الجهات الرسمية من مراجعة ما وصلت إليه اللجنة والعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه، وسبق أن أشار بعض المسئولين إلى أن مثل هذه اللجنة حفزت على تنظيم العمل ومراجعته في الأجهزة المختصة.

كما أن الكثير ممن أكدوا على دور هذه اللجنة الرقابي والمحاسبي في ضبط أملاك الدولة العامة والخاصة، وهي المحفز للمسئولين على إدارتها والتعامل مع هذه الأملاك بفاعلية نتيجة لما يتوقعونه من أثر قد تصدره لجنة التحقيق.

تحدثت في وقت سابق عن أن المعلومات التي تسلمتها لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبارة عن معلومات متضاربة، فما هو وجه هذا التضارب في المعلومات؟

- التضارب يتعلق بمساحة العقارات التي تمتلكها الدولة أو توثيقها في جهة وعدم رصدها في جهة أخرى. كما أن اللجنة استلمت عدة قوائم من وزارات الدولة ولم تجد لها تسجيلا في سجلات وزارة المالية أو التسجيل العقاري، كما أن هناك عدة عقارات مدرجة في سجل المالية غير مثبتة في سجل التسجيل العقاري والعكس الصحيح، إضافة إلى أن هناك بعض العقارات التي تغير موقعها ولم يشر إلى ذلك في السجلات الرسمية.

كما أن بعض العقارات اختفت ولم يعد لها وجود أو تغير الغرض منها، ومن بينها مشروع الحد الإسكاني الذي تم الضغط من أجل إرجاعه بعد اختفائه إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى، كمشروع كرانة الإسكاني وبعض العقارات التي لم تسجل في وثائق المالية في حين إنها مسجلة في وثائق الوزارات الأخرى لمشروعات عامة.

ومن بينها شاطئ السنابس الذي سجل في سجلات المالية بأنه يتبع وزارة الإعلام في حين إن الإعلام تقول «إنه ليس لها علاقة بهذا العقار لا من قريب ولا من بعيد، كما أننا لم نلمس له وجودا على أرض الواقع كما هو مسجل في وثيقته بحسب غرضه ومساحته.

أما فيما يتعلق باستثمار أملاك الدولة العامة والخاصة فإن الآلية يشوبها القصور من حيث معالجة الأخطاء سواء في طول مدة العقد أو مبلغ الإيجار أو استثمار العقار أو استغلال كامل مساحته أو غير ذلك مما يجري عليه من تغيير، ما أضاع كثير من الحقوق والأموال العامة على البحرين، وهو ما يستدعي المعالجة وقد أسند ذلك لشركة ممتلكات إلا أنها واجهت بعض المعوقات في ذلك.

هل تعتقد أن الخطوات الرسمية التي تتخذ على صعيد حماية خليج توبلي كفيلة بحماية الخليج؟

- لا أعتقد أن الخطوات الرسمية لحماية خليج توبلي كفيلة بحمايته، بل أنني أكاد أجزم أن هناك 3 أمور تقلق الكثير من المعنيين، تتعلق بمستقبل خليج توبلي والمحميات الطبيعية بما في ذلك هورة عالي والآثار وغيرها.

وخليج توبلي بحاجة إلى تحرك فعلي من المسئولين، فلا زالت الكثير من الخطوات التي تتعلق بخليج توبلي هي أمانٍ ووعود لا نجد لها صدى على أرض الواقع بعد، وكثيرا ما وضعت الخطط وتمت مناقشتها منذ أعوام إلا أنها لم تفعل وغالبا ما يوضع أمامها العديد من العراقيل والمعوقات بدلا عن البدائل التي تسهل تنفيذ هذه الخطط.

كما أن الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لم تفعل على أغلب المستويات، وجميع التوصيات التي طرحتها لجان التحقيق والاقتراحات التي قدمها النواب والبلديون لم يؤخذ بها، ولم تكن هناك آذان صاغية للفعاليات والأنشطة البيئية التي نفذها الناشطون البيئيون ودعمها النواب والبلديون وشرائح كبيرة من أفراد الشعب.

لم يعد العمل على حماية الخليج عملا تراكميا وتعاونيا بل فردي وأحادي وآني حسب الظروف، وفي كل يوم نسمع عن خطة تنسف الخطط السابقة، ما جعل المشكلة تتفاقم، فكلما حدثت مشكلة تهدد الخليج والأحياء البحرية فيه، فضلا عن مشكلته الرئيسية وهي التلوث، برزت أصوات تنادي وتقترح وتضع الخطط الجديدة وتنسف الخطط السابقة، ما يجعل كل الخطوات تتعثر من أجل حماية الخليج وتأهيله، فمنذ متى ونحن نسمع عن اقتراح إعادة تأهيل وصيانة محطة صرف توبلي؟ ومنذ متى نسمع عن اقتراح تحديد خط الدفان؟ ومنذ متى ونحن نسمع عن قرار استملاك الأراضي الواقعة في الخليج، وكذلك عن العمل على زيادة المنافذ وغير ذلك من الاقتراحات والحلول؟

إلا أن ذلك لم يتم على الصعيد الواقعي، ولا زالت الأفكار هي مجرد أمنيات في مرحلة التخطيط، ونأمل أن يكون في التحرك الجديد لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أثر في تفعيل هذه الخطط، وخصوصا أنها لم تعد خطة استراتيجية واحدة وإنما خطط مفتتة تحتاج إلى تجميع من أجل تكون رؤية واضحة قابلة للتنفيذ. وأنا هنا أشيد باجتماعه الأخير مع وزيري الأشغال والبلديات وممثلي شركة «بلوووتر» من أجل البدء الفعلي في تنفيذ خطوات إعادة تأهيل الخليج. وبدد تفاؤلنا أخيرا ما حذر به الباحث البحريني المتخصص في شئون البحار حسين عبدالنبي عبدالله في دراسته بشأن الحالة التي يعاني منها خليج توبلي والطرق المقترحة لإزالة الرواسب الموجودة فيه من استخدام طريقة غير مناسبة لإزالة الرواسب القاعية من خليج توبلي، وخصوصا أن المنطقة تحتوي على تركزات عالية من المعادن والملوثات العضوية والمواد المغذية، مشيرا إلى أن معالجة هذه المنطقة من الممكن أن تطلق تركزات عالية من هذه الملوثات والتي من الممكن أن تحملها التيارات البحرية إلى إحدى المنشآت الحيوية كمحطة سترة لتحلية المياه ما يشكل كارثة لا يحمد عقباها.

ونرجو ان لا يدفعنا ذلك للتشاؤم في ظل التحركات الفاعلة.

يواجه مشروع البيوت الآيلة للسقوط مصاعب جمة في تنفيذه، فهل تعتقد أن المشروع قادر على الاستمرار على الرغم من هذه الصعوبات؟

- يبدو أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط يعاني من مشكلات ومعوقات قد تعجز الجهات المختصة عن معالجتها، وبالتالي، لا مجال إلا أن يكون هناك قرار سياسي من صاحب المشروع نفسه وهو جلالة الملك من أجل إنقاذه، وهذا ما رآه البلديون حين رفعوا عريضة لجلالة الملك لإنقاذ المشروع مما يعانيه من معوقات. ولمحاولة علاج إجهاضه وإعادته لجادة الطريق.

ومع ما تردد من أن البلدية وضعت عدة مناقصات لتشييد بعض البيوت التي هجرها أهلها، إلا أنه ما زال الكثير من الأهالي يترددون على مكاتب النواب والبلديين يشكون من أنهم مهددون من قبل ملاك البيوت المستأجرة الذين انتقلوا إليها بعد هجرهم منازلهم بحجة عدم استيفاء إيجاراتهم، وتأخر المدة المقرر تشييد منازلهم فيها، كما أن الكثير من الأهالي يشعرون بالإحباط وخصوصا حين علموا بأن الموازنة لم تعد كافية لبناء المنازل كافة التي تم دراستها والتي تتجاوز ستة آلاف منزل في المحافظات الخمس، فكثير ممن كانوا يأملون أن تهدم منازلهم ويعاد بناؤها أشعروا بأن الموازنة لا تكفي إلا لمن ترك منزله بأمر من البلدية. والأرقام التي يشير إليها أعضاء المجالس البلدية تعدت الآلاف في جميع المحافظات ما جعل بعض الأسر تعتصم أمام وزارة شئون البلديات والزراعة بعد إخراجها من منازلها من دون دفع بدل إيجار لهم لأشهر عدة.

وأملنا أن يتدخل جلالة الملك لإنقاذ المشروع، وخصوصا أنه أحيل للمؤسسة الخيرية الملكية من أجل رعايته والإشراف عليه وترك تنفيذه للبلدية بما تملك من خبرات، إلا أن الموازنة لا زالت هي العائق، فنأمل أن تمتد يد جلالته لإنقاذ المشروع برفع الموازنة المقترحة.

كما أعتقد أن صدور قانون من قبل مجلس النواب لتنظيم المشروع من حيث إيجاد التمويل والتوزيع على المناطق والمحافظات بعدالة، من شأنه أن يحل جانبا كبيرا من المشكلة وقد وضعت لجنة المرافق والبيئة هذا المشروع ضمن أولوياتها في الدور التشريعي المقبل.

كيف ترى استراتيجية الإسكان؟

- المشكلة الإسكانية في البحرين تعتبر من أعقد المشكلات، وأثرها وتداعياتها كبيرة، كما أنها تهدد الاستقرار والأمن في البحرين، كما تهدد النسيج الاجتماعي والتركيبة السكانية، وخصوصا مع تضاعف عدد سكان البحرين في الأعوام الماضية من 500 ألف إلى أكثر من مليون نسمة، ما يستلزم وضع استراتيجية إسكانية واضحة تلبي حاجات المواطنين سواء من حيث العدد أو من حيث النوع، مع معالجة الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الإسكان، سواء في تشييد العمارات السكنية من دون مراعاة لطبيعة أهل البحرين، أو في التوزيع المناطقي لبعض المشروعات الإسكانية، أو في عدم ضبط معايير مشروعات امتداد القرى أو في تأخير الطلبات الإسكانية لكثير من المواطنين الذين تعدت طلباتهم 17 عاما وأكثر، إضافة إلى المعوقات الأخرى التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي الهائل ومواد البناء وصعوبة الاستملاك وعدم إمكانية تنازل الملاك عن أراضيهم في ظل شح الأراضي إضافة إلى ما تركته الأزمة المالية من خفض في موازنة الإسكان إلى أكثر من النصف، وامتداد الزحف العمراني إلى الجزر وسط البحر والمياه الضحلة ما حرم المواطن البحريني من أمل الاستفادة من هذه الجزر.

فإذا ما أردنا التفكير في عمل استراتيجية وطنية للإسكان، فلا بد من العمل على إعادة النظر في استثمار الجزر والأراضي والموازنة في التنمية بين الخصخصة وبين المشروعات الإسكانية، إذ من الضرورة إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية، سواء في ضخ جزء من الرسوم أو العائدات من أجل الاستملاك أو البناء، وكذلك التوجه إلى تمويل المشروعات الإسكانية والبنية التحتية لها عبر هذا القطاع من خلال نظام الرهن العقاري، والعمل على التوجه نحو استملاك ما يمكن استملاكه من أراض، واستغلال الجزء الجنوبي من البحرين بدلا من التوجه لدفان البحر إلا عند الضرورة، واستخدام البناء الذكي بعد الموافقة عليه من قبل المجلس النيابي والمجالس البلدية سواء من حيث تقليل المساحة الإسكانية الأفقية أو تخفيض كلفة البناء ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الوحدة السكنية الملائمة والعمل على توجيه الإسكان إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط. إضافة إلى تنفيذ وإقرار ما تم التوافق عليه من قبل، بإنشاء المدن الإسكانية الأربع وضرورة الإسراع في تنفيذ أولى هذه المدن وهي «المدينة الشمالية» والعمل على البدء في مشروع مدينة سترة بعد أن تفضل جلالة الملك بتخصيص قطعة أرض لإقامة المشروع الإسكاني عليها، كما أنه من المهم استغلال المساحات الفارغة في المناطق لإقامة ما يمكن من وحدات سكنية خوف التعدي عليها خاصة وبعد أن كشفت لجنة تحقيق التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بأن هناك بعض الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية قد اختفت كالأرض المخصصة لمشروع كرانة الإسكاني وأرض الحد لولا جهود اللجنة المذكورة.

ما هي آخر التطورات بشأن مشروع متحف تلال عالي الأثرية؟

- لمسنا من خلال لقاءاتنا وتواصلنا مع وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة الحماس لإقامة مثل هذه المتاحف في جميع مناطق البحرين الأثرية، وسيكون أولى هذه المتاحف متحف تلال عالي الأثرية بعد متحف القلعة، وقدمت رسما تخيليا لهذا المتحف، والعمل جارٍ على تنفيذ الرسومات التفصيلية لهذا المتحف الذي يعتبر من أكبر المتاحف لارتباطه بأكبر مقبرة ملكية في جزيرة دلمون وارتباطه بتلال مدافن عالي الثرية، وصناعة الفخار التراثية، ما سيجعل هذا المتحف منطقة جذب للسياح والزوار ودارسي العلوم والتاريخ وغيرها وقد استعرضت الوزيرة خطة التطوير في لقاءاتها مع مسئولي منظمة الآثار العالمية مشيرة إلى اهتمامها بتطوير منطقة عالي.

...ماذا عن مشروع تطوير صناعة الفخار؟

- وزيرة الثقافة والإعلام أشارت إلى أن مشروع تطوير صناعة الفخار سيكون جزءا لا يتجزأ من تطوير المنطقة التراثية في عالي، بل سيكون جزءا من آثار عالي التاريخية والسياحية، وهذا ما جعلها تعترض على كافة المشروعات السابقة التي سبق أن تبنتها وزارة البلديات والزراعة في مشروع تطوير الفخار وتطوير منطقته والمصانع القائمة فيها، والمشروع الآخر الذي تبنته وزارة الإعلام وهو مشروع بيت الطين وأحيل فيما بعد لوزارة التجارة والصناعة، وأصرت الوزيرة على أخذ المشروعين وإدراجهما تحت مظلة وزارتها ليكونا جزءا لا يتجزأ من تطوير المنطقة ككل، ووعدت بأن يبدأ التنفيذ خلال ستة أشهر من لقائنا الأول معها، والمدة شارفت على الانتهاء، فنأمل أن يكون هناك تحرك على أرض الواقع، وخصوصا أن الوزيرة أكدت على وجود تحرك على مستوى التخطيط وتنفيذ الرسومات التفصيلية لتطوير المنطقة وقد وجهت خطابا لها مطالبا بتزويدي بكافة مخططات المشروع وتصاميمه وجدولة تنفيذه وآمل أن أحصل على الرد قريبا.

تتهم كتلة الوفاق ومن بينها النائب العالي باستهداف وزير التربية والتعليم في استخدام أدواتها الرقابية، فما ردكم على هذا الاتهام؟

- هذا الاتهام لا يمكن أن يصمد أمام الواقع لأن جميع الأدوات الرقابية التي تم استخدامها من كتلة الوفاق أخذت مجالا من التوازن لا يمكن إنكاره، إذ توزعت الأسئلة النيابية على أغلب الوزراء والمعنيين في البحرين، بل أن وزير التربية كان أقل من غيره من الوزراء ممن وجهت لهم هذه الأداة، أما فيما يتعلق بالأدوات الأخرى كلجان التحقيق أو الاستجواب فلم تتعرض كتلة الوفاق أو أنا إلى وزير التربية فيها، ومن خلال استعراضنا إلى الأسئلة النيابية التي قدمتها للوزراء، كان نصيب وزير التربية والتعليم سؤالين فقط هما عن معاناة العاملين برياض الأطفال من حيث ضغط العمل وتدني الأجور بمعدل لا يصل إلى 100 دينار، والآخر عن استفادة الوزارة من حملة المؤهلات العليا في الوزارة، والذي لم يجب عليه الوزير بالصورة المطلوبة بحجة أنه يتعارض مع حريات الآخرين الشخصية. وقد وجهت لوزراء آخرين أسئلة أكثر مما وجهت إلى وزير التربية.

تتردد أنباء عن عدم معاودة النائب العالي ترشيح نفسه في الانتخابات النيابية المقبلة، فما مدى دقة ذلك؟

- على الرغم من أنني كثيرا ما أردد عدم نيتي الترشح في انتخابات 2010 لعدة أسباب شخصية تتعلق بقدراتي وميولي الشخصية وبتركيبة البرلمان وبالأنظمة المتبعة في عملية الانتخابات أو في ما يحكم عمل البرلمان نفسه، سواء من لائحة داخلية أو غيرها، إضافة إلى تركيبة الأعضاء فيه التي تصعب على الإنسان العادي التعامل معها بالصورة التي يطمح فيها والتي تعكس تطلعات ناخبيه، إلا انه ومع ذلك لا يمكن أن أتخذ هذا القرار بصورة مطلقة لأنني لست صاحب القرار الوحيد وإنما أنتمي إلى كتلة سياسية أحترم موقفها في ذلك، كما أنني امثل ناخبين أوصلوني إلى قبة البرلمان وهم الذين يقررون فيما إذا كانت التجربة المقبلة تتسع لأمثالي أم لا. ومع ذلك لأكون صريحا مع ناخبيي، أرى أنني لم أستطع أن أؤدي الدور المنوط بي، سواء يعود ذلك للخبرة الشخصية أو قدراتي الذاتية أو التركيبة الحالية للبرلمان أو إلى طموح المواطنين وموقف السلطة من الاقتراحات والدور الرقابي للنائب في البرلمان.

وسبق أن أشرت بوضوح إلى الكتلة ورئيسها الشيخ علي سلمان بضرورة تأهيل كوادر للفصل التشريعي الثالث من أجل تسلم مسئولية التمثيل النيابي بدلا من الأعضاء الذين يرغبون في الانسحاب أو لا يرون في أنفسهم الكفاءة، وقد أكون أحدهم في حال موافقة الكتلة ووجود الشخص الأكفأ الذي يستطيع أن يتعامل مع العمل النيابي بجميع متطلباته و معوقاته.

لماذا اخترت اللجان الخدمية وابتعدت عن اللجان أخرى؟

- اللجان الخدمية هي الأقرب لتبني المطالب الشعبية الحياتية، ولا تقل أهمية عن اللجان السياسية، كما أن المواطن اليوم وفي عالمنا الثالث عموما هو في أمس الحاجة إلى الخدمات التي ترتبط بحياته المعيشية فضلا عن ميولي الشخصية للعمل الاجتماعي والتطوعي الذي وجدته في اللجان الخدمية أكثر من السياسية التي لا أتقن العمل فيها على الوجه المطلوب، كما أن خبرتي في العمل البلدي والاجتماعي جعلني أفضل العمل في اللجان الخدمية.

هل تعتبر أن تركيبة المجلس الحالية أثرت على دوره في التشريع والرقابة وما مظاهر ذلك؟

- أرى أن تركيبة المجلس الحالية أثرت على دوره في التشريع والرقابة، وكثيرا ما نلمس ذلك في انشطار أعضاء المجلس إلى شطرين معروفين سلفا حين مناقشة قانون أو مشروع أو اقتراح أو استخدام أداة نيابية أخرى خاصة في الملفات غير الخدمية والمعيشية كلجان التحقيق أو الاستجواب، وكثيرا ما توجه أصابع الاتهام بالطائفية إلى مثل هذه المواقف، إضافة إلى أن هناك من المواقف التي استدعت انسحاب بعض أعضاء المجلس لفترة امتدت إلى ست جلسات ما استدعى ضرورة تكثيف الجلسات الاستثنائية لتعويض هذه الانسحابات، ومع ذلك، لم تخلُ من نقد وأثر ترك ثقله على التشريع والرقابة في المجلس.

ما رأيك في توزيع الدوائر الانتخابية؟

- توزيع الدوائر غير عادل ومجحف ويتضمن توجه سياسي يستهدف تغيير التركيبة السكانية، والأجدى أن تختصر الدوائر الانتخابية الأربعين إلى دائرة واحدة أو ست دوائر على الأكثر فالتوزيع الحالي حوَل أكثر النواب إلى نواب خدمات ومناطق ونواب وسائط ومحسوبيات ضمانا للحفاظ على مقاعدهم النيابية والأجدى أن يعمل النواب من منطلق وطني وليس من منطلق مناطقي.

ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به مجلس النواب لتمكين المرأة من الدخول لمجلس النواب وبرلمان الشباب؟

- أرى أن مجلس النواب لم يسهم مساهمة فعالة في الفصل التشريعي الأول في تمكين المرأة بالدخول إلى مجلس النواب ولم يدعم برلمان الشباب وانعكس ذلك على الفصل التشريعي الثاني، على الرغم أن لدينا من النساء البحرينيات من أثبتن كفاءتهن ونشاطهن وقدرتهن على دخول المعترك النيابي وأتوقع أن يكون أداؤهن متميزا، وخصوصا مع تجربتنا في المرأة الوحيدة في المجلس التي لا تقل في أدائها عن زملائها من النواب الآخرين إن لم تكن تتميز عن بعضهم، كما أن هناك الكثير ممن هن خارج المجلس يقمن بأدوار ربما عجز عنها النواب نظرا لتركيبة المجلس والمعوقات التي ذكرناها من قبل. وقد أثبتت النساء الشوريات قدرتهن وكفاءتهن في العمل التشريعي بما لا يمكن إنكاره.

أعتقد أنه إذا استطاع المجلس في الدور التشريعي الرابع أن يجعل دخول المرأة والاهتمام بالشباب ضمن أهدافه وأولوياته فلا شك أن فرصة دخول المرأة في المجلس النيابي سيكون أفضل من المجلس الحالي، وخصوصا أن المؤشرات الوطنية والإقليمية تؤكد ذلك، فانتخاب 3 نساء في المجلس النيابي الكويتي وتوجه المملكة العربية السعودية وإيران إلى تمكين المرأة في العمل الوزاري، يؤكد حقيقة هذه المؤشرات ويدعمها، كما أن تحرك بعض الناشطات على صعيد الواقع المحلي يشير إلى إصرارهن على إثبات وجودهن وإقناع المجتمع بأهمية وجودهن في مجلس النواب على غرار ما هو حاصل في مجلس الشورى. وأشيد بدور المجلس الأعلى للمرأة في برامجه الجادة لتمكين المرأة وتوجه بعض الجمعيات ومنها جمعية الوفاق لهذا الدور.