بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الخميس) برئاسة بهية الجشي مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتضمن حق العامل الأجنبي في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل.

كما واصلت اللجنة بحثها في مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006، المتضمن إنشاء جهاز فض لمنازعات العمل الفردية يتولى التسوية الودية لما يعرض عليه من نزاع فردي بين العامل وصاحب العمل بموافقة الطرفين وقبل اللجوء إلى القضاء، على أن يصدر بتنظيم الجهاز وتحديد إجراءات وقواعد وأساليب تسوية النزاع قرار من الوزير.

وفي السياق ذاته، نظرت اللجنة في قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن المشروع لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه أمام أعضاء مجلس الشورى في إحدى الجلسات المقبلة.