أكد وفد الشعبة البرمانية المشارك في المؤتمر البرلماني الدولي أنه لا يمكن إنكار ما بذل من جهود على صعيد نيل المرأة البحرينية حقوقها منذ الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وحتى اليوم، جعل البحرين تحتل موقعا متقدما على المستوى الاقليمي فيما تعلق بتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق بين المواطنين.

وأضاف أن أحد تلك التحديات كان عدم وجود قانون للأحوال الشخصية، ومنذ فترة ليست بالبعيدة صدر الشق الأول من هذا القانون بعد مروره بقنواته التشريعية والشرعية، ومتفائلون بصدور الشق الثاني منه خلال الفترة المقبلة، كما صدر قانون آخر بالتوافق بين غرفتي البرلمان وباقتراح منها لإلغاء بعض الرسوم الخدماتية على أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني وخاصة الرسوم التعليمية والصحية، ولعل ما ينقصنا حتما هو قانون لمواجهة العنف ضد المرأة.