قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن مقاولات الدرازي ستباشر أعمال بناء 1000 منزل ضمن قائمة المنازل الآيلة للسقوط في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وذلك بعد أن أرسيت المناقصة على شركة ومقاولات سيد كاظم الدرازي مؤخرا.

وذكر أن كلفة المنزل الواحد تبلغ 42 ألف دينار، وتم الاتفاق على أن تتولى مقاولات الدرازي تنفيذ كل القائمة نظرا لامتلاكها العديد من الإمكانيات، حيث ستتكفل بأعمال الهدم والبناء وإمدادات الكهرباء والمياه بالكامل.

وأفاد رئيس المجلس البلدي عقب لقاء جميع رؤساء المجالس البلدية بوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أمس (الخميس)، أنه: «تقدم للمناقصة 14 مقاولا تراوحت عطاءاتهم بين 42 و87 مليون دينار، مبينا أن لجنة المناقصات اختارت الدرازي بعد أن تقدم بأقل العطاءات واجتيازها العطاءين الفني والمالي.

وبين أن الشركة ستستعد للبدء ببناء المنازل على مدى عام كامل، على أن تبدأ في عملية التنفيذ خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وسيتم آلية البناء وعدد المنازل التي ستتم خلال الاجتماع المقبل مع شركة الدرازي، والتي ستتم الأسبوع المقبل لمعرفة الجدول الزمني للانتهاء من المنازل.

وتابع رئيس المجلس موضحا أنه سيتم تفعيل اجتماعات رؤساء لجان البيوت الآيلة للسقوط اعتبارا من الأسبوع المقبل لاستعراض الأمور التفصيلية ومتابعتها، وذلك باعتبار دخول المشروع منعطفا مهما، الأمر الذي يتطلب اجتماعات مكثفة ترفع محاضرها إلى اللجنة التنسيقية للمجالس البلدية.

وأشار البوري إلى أن «بناء 1000 منزل يعتبر الدفعة الأكبر في المشروع وستحدث نقلة نوعية، كما أن الثقة كبيرة بالمقاول بإمكانية بناء المنازل في فترة لا تتجاوز الخمس أعوام».

وقال: «إن هناك خطابين بعثهما وزير البلديات إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بشأ إمكانية توفير شقق الإسكان غير المستغلة إلى أسر البيوت الآيلة للسقوط، وخصوصا أن وزير الإسكان أبدى موافقة على التعاون لتوفير سكن هذه الأسر». وفي ما يتعلق بمشروع الخدمة الاجتماعية (الترميم)، أوضح البوري أنه تمت مناقشة الأمر مع الوزير الكعبي لأن المشروع لا يقل أهمية عن مشروع المنازل الآيلة للسقوط ومن شأنه أن يخفف الضغط على مشروع الآيلة. مبينا أن موازنة مشروع الترميم تبلغ 3 ملايين دينار وان المبلغ لا يضاهي الطلبات الموجودة في كل المجالس، وخصوصا أن الشمالية لوحدها لديها أكثر من 2700 طلب مدرج ضمن المشروع.

ولفت إلى أن هناك ضغطا على المجالس البلدية باعتبار انها قامت بوقف استلام الطلبات الخاصة بمشروع الخدمة الاجتماعية باعتبار انها لا ترغب في تكدس الطلبات بدون العمل على انجازها، مبينا ان هناك مقترحا قدمه الوزير بشأن النهوض بالمشروع وكان الخيار ان يكون مشروع الخدمة الاجتماعية وفق منهجية مشروع البيوت الآيلة للسقوط وان يتم عمل مناقصة واختيار مقاول واحد للمشروع يتكفل بعملية البناء، كما ان هناك مقترحا آخر أن يتولى كل مقاول في محافظته عمل المشروع وان يكون لكل محافظة مقاول.