قال المجلس الإسلامي العلمائي في بيان له أمس الأول: «متى كان المبلّغ لرسالة الله، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج إلى إجازة رسميّة، ومتى كان للقوانين الوضعية أن تقيّد تعليم أحكام الله والعمل على رعاية مصالح عباده؟!، وفي أحكام الله وشريعته ومبادئ الإسلام وقيمه، الكفاية في ضبط الواقع العلمائي في مجالات عمله المختلفة». وأوضح المجلس أنه «لا ينبغي أن يكون اعتماد آلية التشاور والتنسيق المشترك لجهود العلماء مدعاة لأية ملاحظة أو استنكار، فهي من بديهيات العمل الديني اليوم، ولا تمثل إطلاقا مصدر قلق أو خشية أو خوف، فمن الغريب جدا الاستكثار على العلماء أن تكون لهم مؤسستهم التي ترعى مصالحهم ومصالح الأمة وتحافظ عليها».

وتابع «المؤسسة العلمائية أمر مطلوب دينيّا ومطلب ملحّ اليوم، حيث تتأكد يوما بعد آخر أهمية العمل العلمائي المؤسسي، الذي يسعى إلى أن تكون الأهداف واضحة والخطاب متقاربا، والخطوات مدروسة والجهود متناسقة، خدمة لدين الله وتحقيقا لمصالح العباد، من دون أيّ هدف دنيوي ومصلحي آخر». وأضاف «لا يمثّل العمل الجمعي المؤسسي للعلماء إلاّ لونا متقدما من ألوان التطوّر في العمل الديني اللازم لأداء الوظيفة الشرعية، تفرضه ضرورة توسّع مطالب الحياة وتشعّبها، ولا يمكن النظر إليه إلا في سياق كونه امتدادا طبيعيا للعمل العلمائي القائم والمستمر والعريق والممتد في تاريخ الواقع الإسلامي عموما والبحرين خصوصا». وأردف «لا نحسب أنّ قانونا من قوانين الدول المسلمة التي تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرا لها، يمكن أن يصادر هذا الحق الطبيعي لأهل مختلف المذاهب الإسلامية، في العمل على رعاية الواقع الديني الخاص بهم، وتنظيم شئون من ينتمي إلى هذه المذاهب على اختلافها، والعمل على تطوير الواقع الديني، انطلاقا من المصالح الوطنية والإسلامية». وأضاف البيان «لا يمثّل الحديث عن شرعية وقانونية ذلك ومحاولة تسليط سياط القانون، إلا مصادرة واضحة لحق إسلاميّ ثابت، وتنافيا بيّنا مع جوهر ومبادئ الدستور ومختلف المواثيق الدولية التي تكفل هذا الحق وتدعمه، فلا يمكن لدستور بلد ينتسب إلى الإسلام أن يخطّئ العمل العلمائي المؤسسي أو أن يقف أمامه أو أن يضع القيود عليه».