تقدم عضو مجلس النواب النائب إبراهيم بوصندل بسؤال لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم آل بن خليفة آل خليفة عن العدد الإجمالي للمستفيدين من مشروع «الساية» الإسكاني بالمحرق.

وجاء في سؤال النائب بوصندل: «نرجو تزويدنا بكشف بالعدد الإجمالي للمستفيدين من مشروع «الساية» الإسكاني بالمحرق، مع بيان شامل بسنة الطلب الأصلي والجديد (إن وجد) لكل سنة على حدة، وبيان المنطقة التي كان صاحب الطلب يسكن فيها عند تقديم الطلب، ومع ذكر أسباب منح وحدات لمواطنين من أصحاب الطلبات 1997 فما فوق بشكل استثنائي، وما هي المبررات التي استندت إليها الوزارة في منحها وحدات لمواطنين من خارج منطقة المحرق على رغم أن المشروع مخصص لأهالي المنطقة الأصليين بغرض الحفاظ على النسيج الاجتماعي؟».

وقال بوصندل: «إن وزارة الإسكان منحت وحدات سكنية بمشروع «الساية» في المحرق لمواطنين من خارج محافظة المحرق، كما أن بعض المستفيدين كانت طلباتهم حديثة، في حين أن التوزيعات بالشكل الرسمي لم تتجاوز العام 1996 لأهالي المحافظة، وهو تمييز بين المواطنين، وحرمان لمواطنين أكثر استحقاقا لوحدات المشروع الذي أقيم بمحافظتهم، علما بأن بعض أهل المنطقة ينتظرون للحصول على الخدمة الإسكانية منذ نحو عشرين سنة وأكثر، وقد تأخرت استفادتهم بسبب فقدانهم لأقدمية طلباتهم التي اضطروا لتغييرها من خدمة إسكانية إلى أخرى، لعدم وجود الأراضي أو لعدم كفاية قروض الإسكان، وبعض هؤلاء يعيشون أوضاعا سكنية غاية في الصعوبة، ولا تليق بسمعة مملكة البحرين».

وأضاف «لابد من السؤال عن طبيعة النظام الذي تتبعه الوزارة في التوزيع، إذ يظهر أن هناك أكثر من منهجية وبعضها نتج عنها عدم العدل والمساواة بين المواطنين».

وأوضح «لقد تم إنشاء المشروع الإسكاني في المحرق (ألف وحدة سكنية) بعد مطالبات من أهالي المحرق وبهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأهالي المحرق، وقد استقر الأمر على أن وحدات المشرع مخصصة للمواطنين بمحافظة المحرق، ووفقا لمعيار الأقدمية بينهم، وسبق أن أعلنت الوزارة مرارا أن معيار الأقدمية هو المعيار الأساسي في توزيع الوحدات السكنية في المناطق المحيطة بالمشروع، وأن الحفاظ على النسيج الاجتماعي يعتبر من الأهداف الرئيسية للسياسة الجديدة ومنها مشروع الساية».

طالب بوصندل وزارة الإسكان بمراجعة سياسة الإسكان بصورة شاملة حتى تكون المنهجية عادلة ومنصفة لجميع المواطنين، إذ لا يعقل أن بعض المواطنين قد استفادوا من الخدمات الإسكانية وطلباتهم بعد سنة 2000 وربما 2005، في حين أن مواطنين آخرين طلباتهم في العام 1997 لم يستفيدوا، وهناك شرائح أخرى تنتظر منذ العام 1993، مطالبا بالتوازن وبناء مشاريع أكبر وأسرع في جميع المحافظات إذا كانت ستطبق معيار المناطقية، أو بناء مشاريع عامة يطبق فيها معيار الأقدمية على مستوى المملكة كلها.