تعقد المحكمة الدستورية جلستها القضائية ضمن اختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/4/07) المقامة من أحمد حامدين شقيفة بخيت وكيلته المحامية فاطمة حسن الحواج ضد المدعى عليهم صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء (بصفته) والنيابة العامة، ويتضمن موضوع الدعوى الطعن بعدم دستورية المواد 2/2-1 (بند أ-ج) و3/3-2/2 (بند ج) و6 و7 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006.