حذرت فعاليات وطنية من تأثير تراجع ترتيب البحرين في مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، على مستوى الاستثمار الاقتصادي في البحرين، باعتبار أن حجب المعلومات من شأنه أن يدفع بالشركات الاستثمارية إلى التردد في الاستثمار في البحرين.

وجاءت البحرين في الترتيب 119 عالميا من مؤشر حرية التعبير، متراجعة بذلك 23 ترتيبا عن العام الماضي حين احتلت المرتبة 96 عالميا، كما تراجعت عن ترتيبها في أول مؤشر صدر عن المنظمة في العام 2002 بواقع 52 ترتيبا، إذ احتلت حينها الترتيب 67 عالميا، واقتربت إلى ترتيبها في العام 2007 حين جاءت في المرتبة 118 عالميا.

وأرجعت الفعاليات تراجع البحرين في المؤشر إلى استمرار ملاحقة الصحافيين قضائيا، وعدم فاعلية المنظمات الصحافية التي يغلب عليها الطيف الرسمي، ناهيك عن احتكار الدولة لمساحة واسعة من الإعلام على مستوى الصحافة، وذلك من خلال دعمها بعض الصحف، إضافة إلى احتكارها للبث التلفزيوني. كما اعتبرت غلق ما لا يقل عن 600 موقع إلكتروني في البحرين بحجة الأمن الوطني والمراقبة على الأخلاق سببا آخر في تراجع مؤشر البحرين في حرية الصحافة.

بعد صدور المؤشر العالمي لحرية الصحافة...فعاليات وطنية:

تراجع البحرين في حرية الصحافة يهدد الاستثمار الاقتصادي

الوسط - أماني المسقطي

حذرت فعاليات وطنية من تأثير تراجع ترتيب البحرين في مؤشر حرية الصحافة، الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» بتاريخ 20 أكتوبر / تشرين الأول 2009 على مستوى الاستثمار الاقتصادي في البحرين، باعتبار أن حجب المعلومات من شأنه أن يدفع بالشركات الاستثمارية إلى التردد من الاستثمار في البحرين.

وجاءت البحرين في الترتيب 119 عالميا من مؤشر حرية التعبير، متراجعة بذلك 32 ترتيبا عن العام الماضي حين احتلت المرتبة 96 عالميا، كما تراجعت عن ترتيبها في أول مؤشر صدر عن المنظمة في العام 2002 بواقع 52 ترتيبا، إذ احتلت حينها الترتيب 67 عالميا، واقتربت إلى ترتيبها في العام 2007 حين جاءت في المرتبة 118 عالميا.

وجاء ترتيب البحرين الثامنة عربيا، والخامسة خليجيا بعد كل من الكويت والإمارات وقطر وعُمان.

وفي هذا الصدد، أرجع عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب سيد جميل كاظم تراجع البحرين في مؤشر حرية الصحافة إلى استمرار ملاحقة الصحافيين قضائيا، مشيرا إلى أن هذه الملاحقة قد لا تكون على أساس جرم أو جنحة محددة بقدر ما هي مبنية على ضيق نفس الطرف الذي يلاحق الصحافيين.

واعتبر كاظم أن عدم فاعلية المنظمات الصحافية التي يغلب عليها الطيف الرسمي، مؤشرا آخر لتراجع البحرين في المؤشر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تظل حبيسة للتوجهات الرسمية من خلال هذا الطرف.

وقال: «الدولة لا زالت تحتكر مساحة واسعة من الإعلام على مستوى الصحافة، وذلك من خلال دعمها بعض الصحف، إضافة إلى احتكارها للبث التلفزيوني الذي بات أكثر البحرينيين لا يشاهدونه».

وتساءل: «لماذا لا يسمح للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بفتح قنوات فضائية كما هو معمول به في عدة دول مجاورة؟».

كما أكد كاظم أن غلق أكثر من 1000 موقع إلكتروني في البحرين بحجة الأمن الوطني والمراقبة على الأخلاق سبب آخر في تراجع مؤشر البحرين، مشيرا إلى أنه وإن كانت وزارة الثقافة والإعلام على حق في وضع ضوابط وأنظمة تحمي روحية وأخلاق الشعب، إلا أن ذلك لا يتفق مع مصادرة مساحة الحرية المتاحة للتعبيرعن الرأي على مختلف الأصعدة التي تعاني منها البلد.

وقال: «إن غلق المواقع الإلكترونية بحجة الرقابة هو مصادرة للرأي الآخر الذي ينتقد سياسة النظام المتعلقة بالحريات والمال العام والتجنيس والتمييز».

وأضاف: «جهود الدولة لا زالت متواضعة في ضمان احترام حرية التعبير، بل أنها تدفع لأقلام صحافية وجهات معينة لتعبث بالأمن الاجتماعي وتؤلب فئات على أخرى».

واعتبر كاظم أن غياب قانون مستنير للصحافة والمطبوعات والنشر يواكب التطورات السريعة والتغيرات الإعلامية، وخصوصا على صعيد الصحافة الإلكترونية والفضائيات، من شأنه أن يؤثر على مستوى حرية التعبير في البحرين.

أما الأمين العام للجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري فأكد أن تراجع حرية الصحافة في البحرين يرجع إلى استمرار حجب المواقع الإلكترونية.

كما أشار إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي يعد متطورا أكثر من القانون الذي سبقه، إلى أنه لم يرفع حتى الآن المواد التي تحيل الصحافي للمحاكمة بحسب قانون آخر، معتبرا أن هذه العقوبات من شأنها أن تبقى سيفا مسلطا على الصحافيين.

وقال: «في إحدى الندوات التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع جمعية الصحافيين البحرينية ومنظمة «آيركس»، شكا الصحافيون من تعرضهم إلى ضغوط سواء من قبل رؤساء التحرير، وذلك من خلال ممارسة الرقابة الذاتية، أو من خلال الأوامر التي تأتي عبر الهاتف من جهات متنفذة بشأن التعرض لموضوعات ما وعدم التعرض لموضوعات أخرى».

وتابع: «غالبية الصحافيين أكدوا على أن هناك رقابة مسبقة على أخبارهم سواء من قبل رؤساء التحرير أو المسئول المباشر أو من ذاتهم، وذلك حين يضعون أمامهم سوابق في جرجرة الصحافيين للمحاكم، بفعل دعاوى جاءت من جهات حكومية، كديوان الخدمة المدنية والمحاكم الشرعية، وهو ما يشكل رادعا إلى الصحافي بأن يفكر أكثر من مرة قبل أن ينشر خبرا».

كما أشار إلى أن ملكية الصحف في البحرين هي ملكية مغلقة، ما يؤثر على ما يُنشر في الصحيفة، إلا في حال توافر رئيس تحرير قوي، مشيرا إلى أن ملكية الصحافة غالبا ما يكون لها علاقة بالمصالح، منوها إلى أنه في بعض البلدان يكون الصحافيون شركاء في الصحيفة، مثلما هو معمول به في صحيفتي «الغارديان» و»اللوموند».

ولفت إلى أن إيقاف صحافيين عن الكتابة هو مؤشر خطير، وأن الإيقاف يطال أحيانا صحافيين لهم باع طويل في مجال الصحافة ومهنيين.

وأكد العكري على دور جمعية الصحافيين البحرينية ونقابة الصحافيين (قيد التأسيس) والرأي العام في مناقشة الموضوعات التي من شأنها التأثير على حرية الصحافة في البحرين.

وقال: «في كل يوم يأتي جرس إنذار بشأن الحد من الحريات في البحرين، وهذا التراجع يأتي بعكس التقدم الاقتصادي، ولذلك يجب أن تكون هناك وقفة تتحمل مسئوليتها جمعية الصحافيين».

وأضاف: «مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات، وعلى الرغم من كونه ضعيفا إلا أن مذكرة الحكومة بشأن القانون تريد إضعافه أكثر، وهذا من المؤشرات السلبية على حرية الصحافة».

ومن جهته أرجع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي تراجع البحرين في مؤشر حرية الصحافة عنه في العام 2002، لما شهده العام 2002 من زخم إعلامي كبير، ناهيك عن الانفتاح الذي حدث فترة تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهو الانفتاح الذي غطى جميع النواحي، بما فيها حرية التعبير والحريات العامة، ما أدى لأن تتبوأ البحرين ترتيبا متقدما عنه في الأعوام السابقة، فترة قانون أمن الدولة.

وقال: «ما حدث بعد العام 2002 من تراجع تمثل في صدور قوانين الإرهاب والتجمعات، إضافة إلى عدم حسم قانون الصحافة، لعب دورا في الحد من سقف الحريات العامة في البحرين».

وأضاف: «الرقابة على المواقع الإلكترونية، وخصوصا في العام 2008، كان لها أثرا سلبي على حرية التعبير في البحرين، وخلال الخمسة شهور الأخيرة من يريد أن يدخل على عدد من المواقع الإلكترونية يلاحظ أنها محظورة. وبالتالي فإن الضغوطات التي تتعرض لها حرية الإعلام الالكتروني، إضافة إلى غلق المواقع الإلكترونية تلعب دورا في مثل هذا التراجع».

كما أشار إلى أن عدم وجود هيئة لمكافحة الفساد، أو قانون يضمن حق الحصول على المعلومة، عوامل مؤثرة على حرية التعبير في البحرين، وأنه حتى على مستوى المواقع الإلكترونية لوزارات الدولة، فإنها لا تعطي المعلومات الدقيقة التي يبحث عنها الإعلاميون في عملهم.

وطالب الدرازي بإعادة فتح جميع المواقع الإلكترونية التي تم إغلاقها، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤثر حتى على الناحية الاقتصادية في البحرين، وخصوصا أن المعلومات التي تنشر عبر المواقع الإلكترونية مهمة لشركات الاستثمار، وأن هذه الشركات إذا رأت أن هناك احتكارا للمعلومات على شركات معينة فإن ذلك من شأنه يعطي مؤشرا على أنه ليس هناك مساواة في العمل.

كما أشار إلى أن حجب المعلومات من شأنه أن يدفع بشركات الاستثمار إلى التردد في الاستثمار في البحرين، باعتبار أن ذلك لن يخلق منافسة اقتصادية شريفة ومتساوية على المستوى الاقتصادي.