أكد مجلس التنمية الاقتصادية أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والعمل للحد من العمالة غير النظامية وكيفية التعاطي مع قرارات إبعادها وتوقيف المخالفين منها من خلال خطوات عملية وإجرائية لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية. وأشار إلى تشكيل لجنة تجمع بين الوزارتين ووزارة «العدل» ووزارة الصحة لمتابعة الموضوع.

واستعرض وزير العمل مجيد العلوي خلال اجتماع المجلس بقصر الرفاع أمس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، آخر المستجدات فيما يتعلق بوضع السياسات العامة لإصلاح سوق العمل والإجراءات التطويرية لإصدار تصاريح العمل للأجنبي والحد من العمالة السائبة وحرية انتقال العمالة.

وركز العلوي على مبادرات الحد من العمالة غير النظامية وكيفية التعاطي مع قرارات إبعادها وتوقيف المخالفة منها من خلال خطوات عملية وإجرائية لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية.

ودعا سمو ولي العهد إلى أهمية الاستفادة والبناء على ما تم في المؤتمر العالمي الأول لمشروع التعليم الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدا سموه أن المؤتمر حقق الاستفادة المرجوة لكل هيئات ومؤسسات التعليم إذ أتاح لهم فرصة كبيرة للتعرف على ما وصل إليه العالم في تطوير وتحسين نوعية التعليم.

خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس

ولي العهد يدعو إلى الاستفادة من «مؤتمر التعليم العالمي»

المنامة - بنا

دعا ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع أمس إلى أهمية الاستفادة والبناء على ما تم في المؤتمر العالمي الأول لمشروع التعليم الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأكد سموه أن هذا المؤتمر قد حقق الاستفادة الكبيرة المرجوة لكل هيئات ومؤسسات التعليم إذ أتاح لهم فرصة كبيرة للتعرف على ما وصل إليه العالم في تطوير وتحسين نوعية التعليم الذي نعتبره أساس عملية التنمية والتقدم والازدهار الاقتصادي المنشود في المملكة.

بعدها قدم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي الشكر لسمو ولي العهد على رعاية سموه للمؤتمر ولمجلس التنمية الاقتصادية الذي نظم المؤتمر مشيرا إلى الفرصة التي أتاحها لكل كوادر الوزارة للاستفادة من خلال الحوار مع خبراء التعليم في العالم.

بعد ذلك قدم وزير العمل مجيد العلوي عرض الوزارة عن مبادراتها لتطبيق الاستراتيجية الوطنية و الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، متطرقا إلى آخر المستجدات فيما يتعلق بوضع السياسات العامة لإصلاح سوق العمل والإجراءات التطويرية لإصدار تصاريح العمل الأجنبي والحد من العمالة السائبة وحرية انتقال العمالة.

وركز العرض على مبادرات الحد من العمالة غير النظامية وكيفية التعاطي مع قرارات إبعادها وتوقيف المخالفين منها من خلال خطوات عملية وإجرائية لتحسين شروط الملاحقة للعمالة غير النظامية، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والعمل لهذا الغرض وتشكيل لجنة تجمع بين هاتين الوزارتين ووزارة «العدل» ووزارة الصحة لمتابعة هذا الموضوع.

وفي السياق ذاته تم التأكيد على أن إصلاحات سوق العمل خطت خطوات كبيرة نحو الموازنة بين احتياجاته ومتطلبات أصحاب العمل في القطاع الخاص وجعل المواطن البحريني الخيار المفضل تحقيقا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030.

من جانبه عرض وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وضع الموازنة العامة للدولة، منبها إلى ضرورة الالتفات أثناء إعداد الموازنة إلى أهمية ملاحظة التغيرات في النظام المالي العالمي عقب الأزمة المالية العالمية وضرورة الاهتمام بالنظر إلى سلامة السياسية المالية والحفاظ على سمعة المملكة المالية وتجنب الإنفاق غير المتوازن.

وشدد على ضرورة ربط عملية إعداد ومتابعة الموازنة العامة بالاستراتيجية الوطنية للملكة وأولوياتها.

كما اعتبر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن الترابط بين الرؤية 2030 والاستراتجة الوطنية والموازنة العامة للدولة هو من الأمور الأساسية والضرورية.

بعدها اختتم ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مناقشة وضع الموازنة بالإشادة بدور وزارة المالية ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وما يؤديه من دور بنّاء.

بمناسبة مرور سنة على تدشين الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030

الشيخ محمد بن عيسى: «الرؤية» دُشنت بإرادة ملكية وهدفها التغيير والتحديث

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

نوه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 قد دشِنت بإرادة ملكية سامية تصبو إلى التغيير والتحديث الإصلاحي الشامل غايتها في ذلك بناء حياة أفضل لكل مواطن بحريني وتحسين مستواه المعيشي.

وأضاف أن ذلك التزاما بتطبيق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وهي المبادئ ذاتها التي ارتكزت عليها الرؤية لضمان حالة البقاء على أعلى معدلات النمو للاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على الإنتاجية بحيث يسهم في تحقيق العدالة بين أبناء البحرين وحصولهم على الفرص المتكافئة في التعليم والرعاية الصحية والوظائف المجزية.

وأفاد بأن مجلس التنمية الاقتصادية قد تشرّف بتوجيه من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالعمل مع أكثر من 30 جهة من وزارات ومؤسسات الدولة من أجل تنفيذ المبادرات التي اشتملت عليها الاستراتيجية الوطنية 2009-2014 والتي تعد بمثابة دليل إرشادي لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والطموحات الكبرى التي جاءت على ذكرها.

وقال: «هناك بعض الوزارات ومن خلال تعاونها الوثيق مع المجلس قد تجاوزت مرحلة إعداد خطط العمل الأولية لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية المعنية بها، وشرعت في تكوين فرق عمل لتباشر من خلالها عمليات التنفيذ وقياس مؤشرات الأداء».

واختتم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تصريحه الذي أدلى به بمناسبة مرور سنة على تدشين الرؤية الاقتصادية 2030 بتوجيه الشكر والتقدير لكل الجهات والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية المتعاونة وعلى رأسها مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يعد المساند والداعم الأول لجهود التنمية البشرية والاقتصادية، معربا عن أمله وبتعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في سرعة الوصول إلى الغايات المنشودة حرصا على خدمة المواطن البحريني وتعزيز مقدراته وإضافة المزيد من المكتسبات على السجل الإصلاحي للمملكة.