قطعت وزيرة الإعلام والثقافة إجازتها الأسبوعية الجمعة الماضي لمتابعة ما جرى للقنوات المائية القديمة في مدينة حمد.

الحدث غطّته كل الصحف يوم السبت، بينما نشرت مقال الوزيرة يوم الأحد، أكدت فيه أن «وزارة الثقافة وحدها الجهة المختصة للإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار والمحافظة عليها». وهي مسئوليةٌ كبيرةٌ بلاشك، ولدى الوزيرة من الأعمال ما يخوّلها لإطلاق مقولتها، حتى قبل توليها الوزارة. فما قامت به من ترميم وحفظ بعض المواقع، كـ «بيت الزايد» و«بيت الكوار» و«مركز الشيخ محمد بن إبراهيم للثقافة»... حوّل تلك البقعة الصغيرة من المحرق القديمة إلى منطقةٍ زاهيةٍ، تُشعرك بأنك تعيش في أعماق الماضي.

وإذا كان ذلك قبل تولّي الوزيرة، فالمفترض أن تكون أكثر قدرة الآن على تحقيق مشاريع أخرى ظلّت معلّقة لسنوات طوال. في مقدمتها «بيت الطين» الموعود، للحفاظ على «صناعة الفخار» التقليدية، التي لاتزال أمامها الفرصة للبقاء على قيد الحياة. فلا يزال هناك طلبٌ على بعض منتجاتها، وهناك إمكانيةٌ لتقديم إنتاجات جديدة حسب الطلب، من تُحفٍ وأصصٍ للنباتات ونوافير وتصاميم تراثية مما يدخل في العمارة الحديثة.

الوزيرة المسئولة عن حفظ التراث هي أعلم الناس بالاستهتار والجهل وانعدام الحسّ الوطني في تعاملنا مع الآثار. ومن سوء حظ جيلنا أن نكون شهودا على جريمة تدمير أقدم مقبرةٍ تاريخيةٍ في العالم، التي تركتها لنا الأجيال ففرّطنا فيها. وعالي قطعةٌ خالصةٌ من التاريخ، ما تحتاجه هو الدعم والترويج السياحي، وحفظ ما تبقى من تلالها التاريخية، وهذا من أوجب واجبات الوزارة، وأقلّ ما تحتاجه هو تبليط المنطقة المحيطة بـ «الدوغات» ومصانع الفخار.

على القائمة، هناك «صناعة النسيج»، التي تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكُتب عنها مئات المقالات، ونُشرت عشرات التحقيقات في مختلف الصحف والمجلات، وهناك إمكانية للإبقاء عليها كمتحفٍ حي، من خلال دعم البقية الباقية من العاملين بها، والحفاظ على ما تبقى من مصانع قديمة. وإذا كان أغلب منتجاتها يُصدّر إلى المنطقة الشرقية بالسعودية، فهناك مجالٌ لتحسينها بتبني برنامج لدعم عددٍ من الجيل الشاب المستعد لمواصلة الحرفة، إلى جانب الترويج السياحي، فالسائح الأجنبي لن يصطحب معه بضائع من المجمعات التجارية، وإنّما سيحرص على اقتناء آنيةٍ فخاريةٍ أو رداءٍ تراثي أو «ثوب نشل»، تذكارا للبحرين التي زارها يوما ما.

في البلاد القديم، عاصمة البحرين القديمة، هناك ثاني أقدم مدرسة نظامية في تاريخنا الحديث، بعد مدرسة الهداية الخليفية بالمحرّق. صفوفها القديمة بحاجةٍ ماسةٍ إلى صيانةٍ وترميم، والمشروع المقترح الذي قّدّم للبرلمان لتحويلها إلى مكتبة، ردّت عليه وزارة التربية والتعليم بالرفض. وليس أولى من وزارة الثقافة بتبني هذا المشروع التراثي.

أخيرا... هناك مسجد الخميس التاريخي الذي يواجه اليوم مخاطر أعمال الحفريات التي تنفذها وزارة الأشغال لتوسعة الشارع العام. ويجري استخدام آلياتٍ ثقيلةٍ ترجّ الأرض الصخرية، ولا تبعد عنه إلاّ بضعة أمتار، ولا ندري ما هي الاحتياطات التي تتخذها وزارة الأشغال... لكن هذا لا يعفي وزارة الثقافة من السؤال.

إنقاذ صناعة الفخار أو النسيج، لا يحتاج إلى موازنات ضخمة كتلك المرصودة لاستقبال فرق الموسيقى الأجنبية، فمطالب الحرفيين لا تتعدى دعمهم بـ 300 دينار شهريا لتستمر الحرف القديمة على قيد الحياة.

مهماتٌ جسامٌ على كاهل وزيرة الإعلام... ألم أقل أن قائمة الواجبات ستطول؟