تستعد البحرين في الأشهر القليلة القادمة ومعها جميع النخب السياسية العاملة بشكل رسمي في البلاد مثل «جمعية الوفاق الإسلامية، جمعية وعد، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الأصالة الإسلامية، جمعية التربية الإسلامية، جمعية أمل الإسلامية، جمعية المنبر التقدمي الإسلامي، وبعض المستقلين... الخ» إلى الانتخابات البرلمانية والبلدية والكل يجمع قواه ويحشد جماهيره حاليا في مختلف المناطق عبر الوسائل القانونية المتاحة والمسموح بها من قبل السلطات، من ندوات ومقالات في الصحف ومقابلات جماهيرية أو في التلفزيون حسب المسموح به لخوض غمار تلك الانتخابات (البرلمانية + البلدية) التي إن صدقت التنبؤات التي نشرت في الصحف المحلية أخيرا أو تلك التي تتداول في المجالس الرمضانية سوف ينتج عنها برلمان مماثل لما هو موجود حاليا أي معارضة تمثل الأقلية وتكون مشلولة لا حول لها ولا قوة ونواب يعملون بالرموت كنترول وهم سوف يشكلون الأكثرية المريحة في البرلمان القادم.

لكن الحال في المجالس البلدية ربما تميل الكفة إلى صالح المعارضة، مما يسعد الحكومة حيث يسهل عليها تمرير ما ترغب في تمريره من القوانين في المجلس الوطني بكفتيه الشورى والنواب، لكن يعتقد على نطاق واسع بأن نتائج الانتخابات البرلمانية تحديدا سوف تسفر عن معارضة تمثل الأقلية لكن بوجوه متكررة وبعضها جديد يدخل البرلمان لأول مرة والبعض الأخر سوف يخرج من البرلمان وهذا راجع إلى التنافس الشديد بين الجمعيات السياسية جميعها من معارضة أو موالاة، كذلك نواب الموالاة هم أيضا سوف يتغير الكثير منهم في البرلمان القادم وهذا التغيير الذي سوف يطال المعارضة والموالاة على السواء راجع إلى النتائج الهزيلة في عمل البرلمان في الدورة الحالية والدورات السابقة وقلة ما تم تنفيذه من وعود سبق أن قدمها النواب السابقون والحاليون للذين رشحوهم في جمعياتهم أو مناطقهم.

إن هموم المواطن العادي تتمثل على ما أعتقد الآن في توفير السكن المناسب والعمل للعاطلين وتحسين الخدمات الصحية ومخرجات التعليم من المرحلة الابتدائية لغاية الجامعية، وأعتقد جازما حتى بعد دخول البرلمان القادم أنه لو تعاونت كل الكتل في المعارضة والموالاة وابتعدت عن المناطقية والطأفنة وقبلت بخوض الانتخابات ككتلة واحدة لربما يدخل البرلمان القادم وجوه جديدة لديها حيادية وأفكار ومؤهلات عالية وخبرات مصقولة تستطيع عبر التعاون المشترك ما بين المعارضة والموالاة من حلحلة بعض الملفات العالقة التي بقاؤها كل هذه المدة من دون حل يؤرق المواطنين وهذه الملفات يعرفها الجميع ويتمنى الجميع أن يرى لها حل سريع وهي باقية أو قل مرحلة من الدورات السابقة أي من برلمان 2002 + برلمان 2006 وهما برلمانان لم يحققا الكثير في نظر الكثير من المواطنين العاديين الذين يتحسرون على ما يرونه من مباريات كلامية تبث في التلفزيون أو تلك التي تنشر في الصحف المحلية وكيفية التفنن في المزايدات وكثرة الوعود الطنانة وتسويف وعدم اهتمام بقضاياهم المصيرية من قبل السلطة التشريعية في البلاد بدون نتائج تذكر.

لكن تعالوا ندرس الذي حصل في السابق لنتعلم منه إلى المستقبل، لقد قاطعت المعارضة البحرينية المتمثلة في «جمعية الوفاق الإسلامية» انتخابات 2002 وماذا حصل، الذي حصل أن ركب الموجة بعض الاستغلاليين حيث دخل البرلمان الانتهازيون والمتسلقون الذين عملوا كل جهدهم ليس لصالح المواطنين بل على رفع مستواهم المعيشي الشخصي ومرّورا بعض القوانين المهمة دون النظر لتأثيرها المستقبلي على الشعب وأفتوا في القضايا المصيرية إما عن جهل أو عدم اكتراث، كذلك في انتخابات 2006 دخلت المعارضة المتمثلة في «جمعية الوفاق الإسلامية» بشكل قوي البرلمان وحصلت على ما مجموعه (18) صوتا بما فيها صوت النائب المستقل عبدالعزيز أبل، لكن بالمقابل ووفق هندسة إخراجية معينة حصلت الموالاة على الأكثرية أي (23) صوتا وبذلك لم تستطع المعارضة داخل البرلمان الحالي لا من تمرير القوانين التي ترغب هي في تمريرها ولا أن توقف تلك التي لا ترغب هي في تمريرها وبذلك فقدت الكثير من التأييد في الشارع الذي كان مؤيدا لها في السابق من دون تحفظ.

اليوم الكل يترقب نتائج انتخابات البرلمان القادم 2010 وما أشرنا إليه أعلاه هو الذي سوف ينتج عن الانتخابات القادمة إذا صدقت النبوءات إلا إذا تغيرت الدوائر الخمس (5) أي ألغيت وأصبحت البحرين دائرة واحدة، حيث يستطيع الناخب في أية منطقة من البحرين أن ينتخب (40) شخصا للبرلمان القادم دون التقيد بالمنطقة أو الطائفة هذا الشيئ إذا حصل سوف ينتج عنه من دون شك برلمانا قويا يحقق طموح ورغبات الشعب دون الإضرار بمصالح الدولة، كذلك بالنسبة للانتخابات البلدية ربما تحقق المعارضة أكثرية في المجلس البلدي القادم أو قل نسبة مماثلة لما هو موجود حاليا.

الآن سوف نتحدث قليلا عن تجربة برلمانية قديمة وناجحة في دولة خليجية شقيقة هي دولة الكويت الشقيقة طوال تاريخ البرلمان بها وهي تجربة برلمانية تعد الأقدم والأحسن من جميع النواحي في جميع الدول العربية سواء الجمهورية أو الملكية، حيث في السابق كانت المرأة الكويتية ممنوعة من حق التصويت أو الانتخاب وبذلك لم تستطع المرأة الكويتية أن تدخل البرلمان ولكن بعد أن أعطيت حق الترشح والانتخاب في أواخر عهد المغفور له الشيخ جابر الصباح (رحمه الله) وهي فترة قصيرة بين الاستعداد النفسي والمالي لخوض انتخابات أمام العنصر الرجالي الكويتي الذي خبُر ومارس العملية الانتخابية طيلة العقود الأربعة السابقة وكذلك بعد أن تم تقليص الدوائر الانتخابية من (25) دائرة انتخابية في السابق إلى (5) دوائر انتخابية حاليا حيث نتج عن ذلك دخول (4) نائبات يحملن مؤهلات علمية عالية إلى البرلمان الكويتي لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني في دولة الكويت الشقيقة الذي بدأ مع الاستقلال في العام 1961، حيث كان الكل من معارضة كويتية ومن موالاة كويتية ومحللين محليين وأجانب يتوقعون فوز نائبة واحدة فقط على الأكثر لكن إرادة التغيير الحكومية والشعبية على السواء هي التي تغلبت في النهاية، هذه النتائج المبهرة هي التي كان يتوق إليها الكثير من الكويتيين سرا وعلانية، حيث أوصلت تلك الانتخابات بهذه الكوكبة من النساء الشابات والمؤهلات إلى قبة البرلمان الكويتي بعد قرابة خمسة عقود.

نتمنى أيضا أن تأتي انتخابات 2010 في البحرين بوجوه نسائية بحرينية مؤهلة تستطيع أن ترفد البرلمان القادم بخبرتها وأن تدافع بشراسة عن حقوق المرأة وتقنع إخوانها من النواب الرجال بتمرير قانون الأسرة بشكل كامل دون الحاجة لتمرير جزئي، أو دون الحاجة لعمل كوته كما يطالب البعض هذه الأيام، حيث الكوته التي يطالب بها البعض على ما أعتقد هي تنم إما عن قلة وعي البعض من الشارع بوجوب وإلزامية دخول العنصر النسائي أو عدم الثقة في قدرات هذا العنصر الذي يمثل نصف المجتمع وقد وصل البعض منه في البحرين إلى مراتب الوزراء والقضاة وغيرها من الوظائف الكبرى التي كانت في السابق حكرا على العنصر الرجالي فقط.