الوسط – محرر الشئون المحلية
طالب النائب محمد جميل الجمري وزارة المالية ومسؤوليها بالرد بنفس التوضيحات التي أوردوها على موضوع أرض مستشفى الملك حمد، على عقارات كثيرة تنتظر التوضيح مثل شاطئ السنابس والأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية في كرانة.
وأوضح الجمري: هذه العقارات هي الأخرى بحاجة لتعقيب أيضا وقد ذكرت مثالين آخرين وهما شاطئ السنابس وكذلك الارض المخصصة لمشاريع الإسكان في كرانة، وبإمكاننا الاسترسال في ذكر أمثلة أخرى مما وقفنا عليها من خلال عملنا ضمن لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة.
وقال الجمري: بخصوص امتلاك وزارة المالية معلومات كاملة ومفصلة عن الاملاك الحكومية مع قيد مهم وهو أن تكون من ضمن اختصاص الوزارة، فإن المطلوب هو اعتبار كل أراضي الدولة بحكم القانون ملك للدولة.
وأوضح أن هذه الاراضي يجب أن تكون تحت اشراف وزارة المالية ومن ضمن اختصاصها، والتمييز الذي تفرضه الجهات الرسمية من كون بعض الاراضي أملاكا حكومية والبعض الاخر ليس كذلك رغم انها ملك عام قانونا يخلق صعوبات تعيق لاي جهة رقابية تجاوزها ويحد من امكانية الحفاظ على ما تبقى من اراض.
انا سعيد
طلبي عدكم من 17سنة ما حد ناظر له وهدولي اتقاسموا الديرة واحنا المساكين من سنتين كاتبين اسمنا ما عطيتونا وين النواب ويش اسوون بس اسئلة ما انشوف فعل مالهم سلطة الا الحكي
اسكان كرانه
اتمنى ان يكون هذا الكلام مصدق ولا ننحرم من مشروع متداد القرى لان اصبح ابنائنا في اخر سنه دراسيه ولم نحصل على وحدة سكنيه
على اراضي البحريين السلام
الاراضي في البحريين توزع على شخاص معروفون وينعدون على الاصابع وكل ديرة تجد لهم عدة من الاراضي وعتقد ان اليابسة قد توزعة عليهم والمغمورة هم توزعة والبحر هم توزع وموت يا شعب البحرييني وحلم في بيت الاخيرة حسن اليك .
اي بيوت واي بطيخ
على الاراضي السلام وعلى البيوت السلام واحلم يا فقير تحصل شي الله يكون في عون المواطن اغلب الاراضى باسم ال ...... ........ والمواطن اليه المر و العذاب .. الله كريم