الرياض - (رويترز)

قال بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية - هيرميس اليوم الأربعاء إن أسعار المساكن في السعودية سترتفع خلال العامين المقبلين في ضوء النمو السكاني المستمر مما يؤدي إلى زيادة الطلب وتعافي الاقتصاد من تراجع اسعار النفط.

وقالت المجموعة في تقرير إن الطلب السنوي على المنازل في السعودية سيبلغ 160 ألف وحدة جديدة وسيصل العجز فيها إلى نحو 50 ألف وحدة. وقال البنك "نعتقد ان الاسعار كانت مستقرة بشكل كبير خلال العام المنصرم ولكننا نتوقع ان تعاود الارتفاع في 2010 و2011 وبخاصة إذا عادت السيولة إلى السوق سواء من خلال ارتفاع أسعار النفط أو أداء أسواق الأسهم أو الرهن العقاري."

وارتفع عدد السكان في السعودية إلى أكثر من 25 مليون نسمة وفق تقديرات الحكومة مما يمثل تحديا للحكومة من حيث توفير الوظائف والمنازل.
ومن شأن قانون مقترح للرهن العقاري أن يدفع الطلب بشكل أكبر في المملكة. وأضاف التقرير "إذا تم تمرير قانون الرهن العقاري فإننا نتوقع أن يرتفع الطلب بشكل ملموس حيث سيتيح الرهن العقاري لمزيد من الناس بدخول سوق المساكن." وبينما ستستفيد جميع شركات العقارات من تمرير القانون فإن المجموعة المالية-هيرميس قالت إن دار الأركان والشركة السعودية للعقارات (عقارية) ستحققان أكبر استفادة بفضل تركيزهما على القطاع السكني.