الوصول إلى الأسواق:

2. ينبغي على البلدان النامية أن تطلب المعاملة الخاصة والتفضيلية بأكثر قدر ممكن، ليس فقط من حيث أطر زمنية أطول لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية التجارة الحرة ولكن أيضا المزيد من الاستثناءات، وفي المزيد من المنتجات التي تعتبر حساسة بالنسبة إليها.

3. ينبغي للبلدان النامية أن تقتراح تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، وذلك من أجل أن اتفاقات التجارة الحرة يمكن أن تساعد البلدان النامية على التمتع بعدم المعاملة بالمثل، وبالتالي الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية في اتفاقات التجارة الحرة مع البلدان المتقدمة.

الخدمات:

1. ينبغي للبلدان النامية صوغ خطة وطنية في مجال الخدمات أو في الإطار الاستراتيجي الذي يضم أيضا خطة لكل قطاع. جزء من هذا ينبغي أن يشمل دور للشركات المحلية والأجنبية في مجال الخدمات. والمواقف التي يتعين اتخاذها في المفاوضات التجارية ينبغي أن تكون وضعت في سياق هذه الخطة.

2. ينبغي للبلدان النامية أن تقرر قبول أو عدم الموافقة على إدراج الخدمات في نطاق اتفاقية التجارة الحرة التي سينضمون إليها، ولاسيما في ضوء الاختلالات الهيكلية التي تواجهها.

3. ينبغي على البلدان النامية أن تجري تقييما لقطاعات الخدمات والأنشطة التصديرية التي لها رغبة بها، وكذلك القطاعات والأنشطة التي لا تستطيع تحريرها وتقديم عروض فيها. وينبغي أن يتم ذلك وفقا للخطة الوطنية للخدمات ولا يجب أن تكون هناك مفاوضات ولا التزامات إلا أن يتم الانتهاء من هذا التقييم أولا.

4. «القائمة السلبية» ينبغي ألا تكون النهج المعتمد. (مثل أنشطة تصنيع الخمور، القمار).

5. ينبغي على البلدان النامية تقديم طلبات في المجالات والأنشطة التي يمكن أن تستفيد منها (بما في ذلك حركة الأيدي العاملة)، وإذا لم يتم الموافقة عليها، فإنه لا ينبغي أن توافق على وضع اللمسات الأخيرة على العروض.

6. ما لم تكن هناك فوائد إضافية استثنائية من العروض المقدمة من الشريك في اتفاقية التجارة الحرة، فينبغي على البلدان النامية أن تكون قادرة على الحفاظ على نفس مستوى العروض التي قدمتها في منظمة التجارة العالمية.

الاستثمار:

1. ينبغي للبلدان النامية أن تكون حذرة للغاية بشأن ما إذا كانت توافق على أن يتضمن عنصر الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة. ويمكن القول جدلا بأن هذا الموضوع قد تم رفض التفاوض عليه في منظمة التجارة العالمية وأن له آثاره السلبية الخطيرة، وأنه لا ينبغي أن يكون في اتفاقية التجارة الحرة.

2. إذا وافقت البلد على إدراج موضوع الاستثمار، ينبغي أن يقتصر على الاستثمار وأنشطة التعاون ولا يشمل أحكام أوقواعد ملزمة على النفاذ إلى الأسواق وحماية الاستثمارات، ونزع الملكية.

3. وينبغي على وجه الخصوص ضمان أن يكون الاستثمار لا يلزمها معايير وعناصر من شأنها أن تضر الاستثمار وسياسات التنمية، فعلى سبيل المثال: (أ) تعريف المستثمر لا ينبغي أن يشمل الذين «يسعون للاستثمار»، لأن ذلك سيسمح تأسيس أو إعادة تأسيس لهذه الحقوق. (ب) نطاق الاستثمار ينبغي أن يقتصر فقط على الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي استبعاد الاستثمار في الحوافظ المالية والائتمانية وحقوق الملكية الفكرية، و(ج) كلمة «غير مباشر» ينزع الملكية ويجب ألا يتضمنه الاتفاق، (د) ينبغي أن لا يكون هناك بين المستثمر والدولة نظام تسوية المنازعات.

«قضايا سنغافورة»: المنافسة، والمشتريات الحكومية:

1. وكما هو الحال بالنسبة إلى الاستثمار، فيمكن للبلدان النامية القول جدلا أن «قضايا سنغافورة» قد علقت في منظمة التجارة العالمية حيث وجدت أنها مواضيع غير مناسبة للنظام التجاري، وأنه ينبغي ألا تكون هذه المواضيع في اتفاقية التجارة الحرة فعلى سبيل المثال، مؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء التجارة الذي عقد في القاهرة في يونيو/ حزيران 2005 أعلن أن «قضايا سنغافورة» ينبغي أن تبقى خارج جدول الأعمال من اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (واتفاقات الشراكة الاقتصادية)، والتي تمت إزالتها من جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.

2. إذا كانت هناك نية لإدراج هذه القضايا، فينبغي أن تكون في طبيعة ترتيبات التعاون، وألا تنطوي على قواعد ملزمة.

3. على وجه الخصوص، لا ينبغي أن تكون هناك أي إمكانية للنفاذ إلى الأسواق المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وهذه الأخيرة يجب أن تدرج في اتفاقية للتجارة الحرة.

حقوق الملكية الفكرية:

1. ينبغي للبلدان النامية أن تنظر بعناية في ما إذا كان ينبغي إدراج بند حقوق الملكية الفكرية في اتفاقات التجارة الحرة، حيث أن هناك بالفعل قواعد صارمة لحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية وكذلك المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

2. إذا اتفق على أن يشمل حقوق الملكية الفكرية، يجب على البلاد في محاولة للتأكد من أنها لا تتضمن أحكام تريبس زائد Trips - Plus Provision. على سبيل المثال، لا ينبغي أن تكون هناك قيود على تراخيص إلزامية لتمديد فترة الحماية لبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر، وتوسيع براءات الاختراع على أشكال الحياة، أو فرض قيود على حقوق البلدان الأقل نموا حاليا لها في منظمة التجارة العالمية.

على سبيل المثال اتفاق التجارة الحرة بين استراليا وتايلند التي تطلب من الطرفين احترام أحكام اتفاق تريبس وغيرها من اتفاق متعدد الأطراف فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على حد سواء والتي هما طرفان فيها. كما ينص الاتفاق على شروط التعاون.

3. يجب على البلدان النامية أن تنظر في الانضمام إلى أو التصديق على الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ولاسيما تلك التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبعد إجراء بحوث متعمقة في تحليل التكاليف والمنافع وفهم الآثار المترتبة على التنمية والمجتمع في كل من هذه الاتفاقات.