كشف رئيس مشروع تنمية المدن والقرى بمجلس بلدي المحافظة الشمالية علي الجبل وجود 2367 طلب عوازل أمطار وترميم ضمن آخر إحصائية معطلا لدى المجلس ووزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك بسبب العجز في الموازنة المرصودة للمشروع للعامين 2009 - 2010.

وذكر أن المجلس البلدي يصر على ضرورة عزل مشروع عوازل الأمطار عن الآخر المعني بتنمية المدن والقرى بعد دمجهما ضمن مشروع واحد مؤخرا، على أن يتم رصد موازنة منفصلة لكل مشروع لكل سنة مالية.

وأفاد الجبل ضمن مذكرة لرئيس المجلس البلدي يوسف البوري، أن عدد الطلبات التي رفعت لوزارة «البلديات» بلغت 472 طلبا تم تنفيذ 217 منها فقط، في حين أن عدد الطلبات المعلقة لدى الوزارة 183 طلبا، لافتا إلى أن لدى المجلس البلدي ما يناهز الـ 1695 طلبا معلقا لم تحول للوزارة حتى بسبب العجز في الموازنة وعدم قبول الأخيرة استلام طلبات إضافية. ما يعني أن مجموع عدد الطلبات هو 2789 طلبا.

وجاء ضمن المقترحات في المذكرة، مطالبة وزارة البلديات «بتخصيص موازنة خاصة لمشروع تنمية القرى والمدن».

وأوضح رئيس المشروع بالمجلس البلدي أن هناك طموحا لتنفيذ 500 منزل في كل عام، وذلك بموازنة تقدر بـ 3 ملايين ونصف المليون دينار.

وأما فيما يتعلق بمشروع عوازل الأمطار (دمجته وزارة «البلديات» مع مشروع تنمية القرى والمدن ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية مؤخرا)، بين العضو البلدي أن الطلبات التي نفذت لحد الآن بلغت 377 طلبا، في حين أن الطلبات المعلقة لدى الوزارة حاليا هي 589 طلبا، وذلك للأسباب نفسها بالنسبة لمشروع تنمية القرى والمدن، ما يعني أن عدد الطلبات المرفوعة لوزارة «البلديات» بالكامل هو 979 طلبا.

واقترح الجبل ضمن مذكرة أخرى رفعت أيضا لرئيس المجلس البلدي، المطالبة بتخصيص موازنة مستقلة عن موازنة مشروع تنمية القرى والمدن قدرها 500 ألف دينار سنويا.

وقال: «سيتم عمل تقارير خاصة لكل دائرة لتزويد الأعضاء بها تتضمن كل تفاصيل الطلبات المنفذة والمعلقة حاليا».

ومن جهته، علق رئيس المجلس يوسف البوري على الموضوع ضمن جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني يوم أمس الأول (الاثنين)، وقال: «اجتماع اللجنة التنسيقية التي يحضرها وزير البلديات مع رؤساء المجلس البلدية سيكون يوم غد (الخميس)، وسيتم طرح ملف طلبات عوازل الأمطار والترميم للمناقشة، إلى جانب رفع خطاب خاص من قبل المجلس البلدي يتضمن كل تفاصيل الملف وآخر ما توصل إليه للوزير».

وأوضح البوري أن «المجلس التزم بكل الاجراءات القانونية التي تتبعها الجهات الرسمية في البلاد، ولم يعمد إلى إيكال المقاولين أعمال الترميم أو تركيب عوازل الأمطار من دون علم الوزارة أو توافر موازنة لذلك، وهو ما عملته بعض المجالس البلدية من خلال وضع الوزارة أمام الأمر الواقع حين نفذت عددا من الطلبات وحولت الفواتير للوزارة مباشرة من دون أي تنسيق معها»، سائلا: «هل هذا هو جزاء من يعمل بالقانون ويلتزم به؟ أم أن الوزارة ممثلة عن الحكومة لا تحرك ساكنا إلا بعد وقوع الطرفين (المجلس البلدي والوزارة) في الإحراج على مستوى الرأي العام؟».

وأشار رئيس المجلس البلدي إلى أن «على الحكومة أن تتحمل مسئولية توفير الموازنات الكافية للمشروعات الخدمية، المتمثلة في المنازل الآيلة للسقوط، وعوزال الأمطار، والخدمة الاجتماعية. وإلا فإن المجالس البلدية لن تستطيع العمل في ظل عدم وجود الموازنة ويصبح نشاطها حبرا على ورق».

وقال: «كان من المفترض أن تعمل المجالس خلال دور الانعقاد الرابع لهذا الفصل على تحصيل ما تم إقراره والموافقة عليه خلال الأدوار الماضية، إلا أنه وللأسف بقيت لدورين تبحث عن آليات للتمويل وخطط لزيادة موازناتها المعتمدة، في حين أن هناك وزارة أقرت لها موازنات خيالية لا أحد يعلم أوجه صرفها».

وعلى صعيد المحافظة الوسطى، من المزمع أن يطرح مجلس بلدي الوسطى ملف عوازل الأمطار والترميم على طاولة اجتماع اللجنة التنسيقية غدا (الخميس)، وذلك عقب أن دار نقاش حاد بين أعضاء المجلس في جلسته الاعتيادية الأخيرة الأسبوع الماضي بشأن توفير الموازنات والمخارج الفعالة لتمويل المشروعات الخدمية المهمة من قبل الحكومة.

وعلى أساس ذلك، قرر المجلس البلدي رفع خطاب لوزارة «البلديات» أيضا يطلب من خلاله توفير موازنة قدرها مليونين ونصف مليون دينار لتحريك عجلة مشروعي الترميم وعوازل الأمطار في المحافظة.

كما حذر مجلسا الشمالية والوسطى من حدوث كارثة مع دخول فصل الشتاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بسبب وجود عدد كبير من الطلبات المعلقة للترميم وعوازل الأمطار بحالة خطيرة، في الوقت الذي لا تتحمل المجالس مبالغ إخلاء هذه المنازل من قاطنيها وتوفير شقق أو منازل للإيجار حاليا بسبب الموازنة مجددا.

وفي ملف عجز موازنات المجالس البلدية أيضا، رفع بلدي الشمالية خطابا عاجلا لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي مؤخرا، طالب من خلاله بزيادة موازنة المجلس التشغيلية للعام 2009 بمبلغ قدره 120 ألف دينار، وذلك لتغطية احتياجات الفترة المتبقية من العام الجاري عقب بحث ودراسة أعدتها اللجنة المالية والقانونية مؤخرا.

وتأتي هذه الزيادة عقب إقرار موازنة للعام الجاري تقدر بـ 392 ألف دينار من المقرر أن يستنفدها المجلس في رواتب الموظفين والإيجارات ومصروفات الأعضاء ونشاطاتهم.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية عبدالغني عبدالعزيز: «من خلال مقارنة الموازنة للعام الجاري بالأخرى للعام 2008، تبين أن هناك العديد من تبويبات الموازنة الحالية نفدت أو في طريقها إلى النفاد بما فيها باب رواتب الموظفين، ولم يتبق على نهاية العام سوى الشهرين في حين أن هناك حاجة ماسة وملحة للزيادة المطلوبة».