شاء القدر المحتوم أن يتعرض هو وأسرته لحادث مرور في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2002 وبالتحديد في شهر أغسطس/ آب ليصاب هو بقطع في الحبل الشوكي مقداره نحو 5 ملي لتقعده الإصابة.

ولو لا رحمة الله بالأسرة لكانت حلت بها كارثة فالزوجة هي الأخرى أصيبت في الحادث إلا أن إصابتها كانت قطع للرباط في الركبة ولكنها استطاعت التغلب على الإصابة بفضل العلاج والتحرك والقيام بالكثير من الأعباء التي لا يستطيع زوجها القيام بها وهو مقعد.

ومما زاد الحمل على العائلة أن ولديها هما من ذوي الاحتياجات الخاصة وهما بحاجة إلى إجراء عمليات لإزالة أكياس من الماء تقع بين المخ والمخيخ، فضلا عن إصابتهما بحروق تبدو على الأصغر أكثر حدة من الأكبر.

تلك بعض من معاناة عائلة المواطن سعيد جاسم عبدالله (38 عاما)، والتي تنتظر تحرك الدولة من أجل رفع معاناتها والتي بدأت بحسب عبدالله «في أغسطس العام 2002 تعرضت مع عائلتي لحادث في دولة الإمارات العربية دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت لنحو 3 أشهر قبل أن يتم نقلي إلى البحرين لاستكمال العلاج»، وتابع «بعدها كنت أتلقى العلاج ولمدة 10 شهور في مجمع السلمانية الطبي، قبل أن يقول الأطباء لزوجتي وأهلي إن عليهم نقلي للبيت أو أنه سيتم نقلي إلى دار العجزة»، وأردف «ثم بدأت مرحلة العلاج الطبيعي عن طريق القيام ببعض التمارين ولكني لم أستمر لأنهم يقومون بالاعتماد على زوجتي في مساعدتي على التمارين دون أي اهتمام من المختصين».

وأضاف عبدالله «في العام 2003 سافرت لجمهورية التشيك لتلقي العلاج وأخبروني بضرورة بقائي 3 شهور لتلقي العلاج اللازم إلا أنني وبسبب عدم وجود المال اللازم اضطررت إلى العودة للبحرين بعد نحو 20 يوما صرفت خلالها نحو 4 آلاف دينار»، ونوه إلى أن «محاولتي للحصول على مكان آخر للعلاج يكون أقل كلفة لم تتوقف أبدا، وفي هذه الأثناء حاولت العودة للعلاج في مجمع السلمانية الطبي»، في هذه الأثناء كان سعيد جاسم عبدالله يجلس على كرسيه المتحرك يترنح على كرسيه يمينا وشمالا لأنه لا يستطيع الجلوس بسبب إصابته في الحبل الشوكي.

واستطرد قائلا: «محاولتي بشأن للحصول على مكان يمكن علاج حالتي فيه ويكون سعره مناسبا، وفعلا حصلت على إجابات إيجابية من بريطانيا وإيران والأردن إذ أكدت مستشفيات في تلك الدول وجود علاج لحالتي»، وبيّن أن «العلاج بسحب تلك المستشفيات يتمثل في زراعة للمنطقة المقطوعة على أن أقل فترة علاج ستكون مدتها شهرين مما يعني أن العلاج سيكلف الكثير من المال الذي لا أملكه ولا يمكنني توفيره وأنا عاجز»، ولفت إلى أن «ديوان سمو رئيس الوزراء يعلمون بحالتي وأنا على اتصال بهم منذ ما يقارب السنة ونصف السنة طلبت خلالها لقاء سمو رئيس الوزراء إلا أنني لم أتلقَ جوابا سوى عليك بالصبر»، ونوه إلى أن «ديوان سموه يخبروني أن أسمي موجود وأنا واثق أنه لو علم بحالتي لما انتظرت كل هذه المدة، وخصوصا أنني عاجز وأتلقى راتبا تقاعديا بين الـ150 إلى 170 دينارا فقط».

وأردف عبدالله «هذه هي مشكلتي شخصيا ولكن ولدي المعاقين هما بحاجة للعلاج وإجراء العملية أيضا خارج البحرين وأنا لا أستطيع توفير كلفة علاجي والذي سيكلف على أقل تقدير نحو 5 آلاف دينار هذا دون التذاكر ومصروفات المرافق والسكن».