وجّه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أمس إلى ضبط الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة وترشيدها بصورة أفضل لتحقيق التوازن بين قدرة المدرسة على الاستمرار في أداء عملها ومستوى الخدمة التي تقدمها وإمكانيات أولياء الأمور.

وجاء في القرار أنه لا يجوز للمدرسة زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة -بما في ذلك الرسوم الطارئة والمتعلقة بالأنشطة التي يتم تنفيذها -إلا بعد أخذ موافقة الوزارة، وموافاتها بواقع الموازنة منذ بداية العام الدراسي.

ودعا المدارس الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للمدرسة وللطلبة، انسجاما مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية التدريبية الخاصة، ومع قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والقرارات والتعميمات ذات العلاقة، بما يؤمن أفضل الأداء لهذا المدارس وتعزيز دورها التعليمي والتربوي. وقد شملت هذه التوجيهات الجوانب التعليمية والمناهج الدراسية والإشراف التربوي والامتحانات والتقييم والشئون الإدارية والمالية والسلوكيات الطلابية.