أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) النظر في القضية الإدارية المرفوعة من قبل المتهمة الرابعة في قضية التجاوزات المالية والإدارية بمعهد البحرين للتنمية السياسية إلى مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول، وذلك لتقديم صورة من قرار الفصل. وكان وكيل المدعية المحامي عبدالله الشملاوي تقدم برفع الدعوى الإدارية ضد مجلس الأمناء، مطالبا من المحكمة الكبرى الإدارية إلغاء قرار فصل موكلته من العمل.
وشرح الشملاوي وقائع القضية بالقول: «إن المدعية تعمل موظفة لدى المدعى عليه، وقد تفاجأت بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، بصدور قرار من رئيس مجلس الأمناء يقضي بفصلها من العمل اعتبارا من تاريخ 12 من الشهر ذاته، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وأوضح الشملاوي أسباب فصل موكلته بحسب ادعاء مجلس الأمناء «أسس المدعى عليه قراره بفصل المدعية على سند من القول بمخالفتها للقانون؛ إذ زعم أنها قامت بفتح سجل تجاري خاص بها وتأجيره للمدير التنفيذي السابق الذي تعامل مع المعهد باسم ذلك السجل».
وعقّب على قرار الفصل «لما كان قرار الفصل الصادر بحق المدعية قد جاء مخالفا للواقع ولصحيح القانون ومشوبا بالكثير من العيوب، ومجحفا بحقوق المدعية، الأمر الذي حدا بها لتقديم الدعوى الماثلة بطلب إلغائه».
وشرح الشملاوي عيوب القرار المطعون عليه، مؤكدا أن قرار فصل المدعية شابته مجموعة من العيوب التي جعلت منه قرارا باطلا، إن لم يكن قرارا معدوما».
يشار إلى أن المتهمين في القضية يتوجهون إلى مقاضاة مجلس أمناء المعهد لدى المحكمة الإدارية، وذلك برفعهم دعاوى إدارية طالبين فيها إلغاء قرارات إقالتهم من المعهد. يأتي ذلك في مقابل ما أقبل عليه مجلس الأمناء من إحالة ملفات المتهمين إلى النيابة العامة، التي وجهت أصابع الاتهام إلى خمسة من المتهمين، متمثلة (الاتهامات) في الاشتراك في الإضرار عمدا بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح منها. وقد قررت النيابة في وقتٍ سابق الإفراج عن المتهمين بكفالات مالية باهظة.
العدد 2602 - الثلثاء 20 أكتوبر 2009م الموافق 02 ذي القعدة 1430هـ
