حجزت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانه سر راشد سالمين قضية جلب واستيراد مؤثرات عقلية (أفيتامين) والمتورط فيها 3 متهمين بحرينيين إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني مع استمرار حبس المتهمين.

وفي جلسة يوم أمس تقدمت المحامية فاطمة الحواج بمذكره دفاعية، فيما ذكر المحامي موسى البلوشي أنه قدم مذكرته في جلسة سابقة.

طلب المحامي البلوشي من قاضي المحكمة تصوير مذكرة النيابة العامة، والرد عليها، فيما انضمت المحامية الحواج للطلب ذاته.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول أنه باع واستورد وصدر بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أما المتهم الثاني فقد وجهت له النيابة العامة أنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو بيانات الشحن الجوي والمؤرخ بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وكان ذلك بطريق الغش، بأن مثل أمام ضابط الجمارك المختص وقدم إليه الأوراق على غير الحقيقة وبتفتيش إحدى الحقائب وسداد الرسوم المقررة عليه وتحصل بتلك الطريقة على توقيع وختم جهة عمله على المحرر المذكور على اعتبار أنه لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.

أما المتهم الثالث فوجهت النيابة العامة له أنه حاز بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات شهد بأن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول باستيراد المواد المخدرة بقصد الاتجار فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، ونفاذاَ لذلك الإذن تم ضبط المتهم الأول بعد قيامه ببيع مخدر للمصدر السري مقابل 600 دينار، وبتفتيش سيارته عثر على كيس يحتوي على أقراص مخدرة، كما عثر على 37 قرصا مخدرا بمسكنه، وبسؤاله أقرّ بأنه اعتاد على استيراد المواد المخدرة عن طريق مطار البحرين وبمساعدة من المتهم الثاني ثم يقوم هو بتصديرها للمملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث، كما أقر بوجود حقيبة تحتوي على 250 كيسا من المواد المخدرة مرسلة إليه عن طريق مطار البحرين الدولي، فتم إعداد كمين لضبط المتهم الثاني والثالث فتم ضبط المتهم الثاني أثناء تسليمه الحقيبة للمتهم الأول، كما أعد كمينا للمتهم الثالث وضبط على جسر الملك فهد وكان بحوزته مواد مخدرة يقوم بتصديرها.

وأضاف الشاهد أن التحريات دلت على أن المتهم الثاني تمكن من إدخال المواد المخدرة بعد قيامه بوضع أوراق خاصة بمعاملة سابقة للشركة التي يعمل بها مع الأوراق الخاصة بالحقيبة سالفة الذكر وتمكن بتلك الوسيلة من خداع الموظف المختص واستيفاء الأوراق المطلوبة وحصل على توقيعه من دون تفتيش الحقيبة.