أقرّت فتاة من بين 42 متهما ومتهمة بـ «الدعارة» للقضاء يوم أمس (الثلثاء) بممارستها الرذيلة مع طالبي المتعة الجنسية، فيما أنكرت بقية المتهمات ما وجّه إليهن من اتهام كن قد اعترفن به في تحقيقات النيابة العامة بممارستهن الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية تبدأ من الدينارين حتى 80 دينارا.

وتأتي محاكمة المتهمين إثر دعوات حقوقية ونيابية بالقضاء على ظاهرة الاجار بالبشر بأشكاله كافة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي نظرت يوم أمس قضية دعارة متهمٌ فيها 43 متهما ومتهمة، وقررت إرجاء نظرها حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك لتقديم المرافعات الدفاعية.

وقد مثل 42 متهما ومتهمة -فيما لايزال متهم فار من يد العدالة- أمام القضاء، وتليت عليهم التهم، إذ أنكروها جميعهم عدا متهمة واحدة.

ومن جانبه، ذكر وكيل 12 متهما المحامي باسم الصفاف أن المتهمين يعملون في فندق بين منظفين وحراس أمن ومسئول صيانة وسكرتيرة وموظفة استقبال، موضحا أن المتهم الأول وهو المستثمر قد أجر الفندق إلى متعهد مصري الجنسية لإدارة الفندق مقابل مبلغ متفق عليه من الربح بما نسبته 30 في المئة شهريا.

وأضاف أن موكله لا علم له بما يتم من أعمال داخل الفندق، علما بأن محاضر الاستدلال بيّنت أن المتهمات الصينيات والروسيات استأجرن غرفا بالفندق وكن يستدرجن الزبائن بأنفسهن من دون مساعدة أو تحريض من أحد، فضلا عن أن القسم الخاص بالمساج في الفندق والمؤجر على أحد المتهمات هو المكان الأساسي الذي تم فيه القبض على أغلب المتهمات، مشيرا أن لا دخل للمستثمر في هذا المكان.

وذكر الصفاف في دفاعه أن بقية المتهمين من الأجانب قدموا للعمل في البحرين، ولا دخل لهم بطرق الإدارة والأعمال التي توجه لهم وذلك حفاظا على مصدر رزقهم.