صرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن ما نشر في بعض الصحف المحلية مؤخرا عن اختفاء مساحة 138616 مترا مربعا من قطعة الأرض المخصصة لمشروع مستشفى الملك حمد غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن حقيقة الأمر هي أن المساحة الكلية لقطعة الأرض المسجلة بالوثيقة رقم 109038 والمخصصة لإنشاء مستشفي حكومي هي 226942 مترا مربعا، تم تأجير 96588 مترا مربعا منها إلى جامعة البحرين الطبية التي تباشر مهماتها التعليمية الآن في هذا الموقع، أما المساحة المتبقية التي تبلغ 130354 مترا مربعا فتمثل المساحة المخصصة فعلا لمشروع مستشفى الملك حمد، الذي دخلت أعمال الإنشاء الخاصة به في مراحلها النهائية.

وأوضح أنه سيكون هناك ارتباط وثيق بين جامعة البحرين الطبية ومستشفى الملك حمد بعد إنشائه، وذلك انطلاقا من التقليد السائد على مستوى العالم الذي يربط بين القطاعين التعليمي والصحي من ناحية وبين النظرية والتطبيق من ناحية أخرى.

وأكد وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية أن الوزارة أبدت تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق الالتزام بالمبادئ العامة التي تحكم عمل الوزارات والجهاز الحكومي بوجه عام، وخاصة فيما يتعلق بتكريس مبادئ الإفصاح والشفافية ودعم التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح أنه في هذا السياق قامت وزارة المالية بتزويد اللجنة بكل البيانات التي طلبتها مع الالتزام بأن يكون ذلك في نطاق اختصاص وصلاحيات الوزارة، حيث تم تزويدها بنسخ من كل الوثائق المدرجة في سجل الأملاك الحكومية الموجود لدى الوزارة، بالإضافة إلى نسخ من الوثائق التي تم تحويلها إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة».

واختتم المرهون تصريحه مؤكدا أن سجلات وزارة المالية تتضمن معلومات كاملة ومفصلة عن كل الأملاك الحكومية الواقعة ضمن اختصاص الوزارة، وفي حال تسليم بعض وثائق الأملاك الحكومية إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري تتم متابعة عملية تحديث المعلومات الخاصة بكل وثيقة مع الجهاز بصفة دورية إلى حين تسلم وزارة المالية للوثيقة بعد إجراء التغيير عليها، وذلك طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002م.